زمان مطالعه: 2 دقیقه اذا لم یعین المالک نوعا خاصا للزرع تخیر العامل أن یزرع أی نوع شاء اذا کان البذر منه.. هکذا أطلق کثیر من الفقهاء هذا الحکم.. و لابد من التقیید فیما اذا لم یکن هناک قرائن مقامیة تعین نوع الزرع، فان وجدت وجب العمل بموجبها، فان الکثیر من القطع لا تصلح لزرع جمیع الأنواع. و اذا عین المالک نوعا خاصا کالحنطة

زمان مطالعه: 2 دقیقه یجوز لمن استأجر أرضا أن یعطیها لغیره بالمزارعة، لأن المعیار لصحة المزارعة أن تکون منفعة الأرض مملوکة لمن یزارع علیها، أما ملکیة رقبة الأرض فلیست بشرط، قال الامام الصادق علیه‏السلام: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، و ان تزارع الناس علی الثلث، أو الربع، أو أقل، أو أکثر اذا کنت لا تأخذ من الرجل الا ما أخرجت أرضک. و أیضا

زمان مطالعه: < 1 دقیقه اتفقوا بشهادة صاحب الحدائق، و مفتاح الکرامة علی أن الخراج، أی ضریبة السلطان علی الأرض، انما هی علی صاحب الأرض، لا علی العامل، و لا علی الناتج المشترک بینه و بین المالک، لأن الضریبة موضوعة عی الأرض نفسها.. أجل، یجوز أن یشترط المالک علی العامل أن تکون الضریبة علیه وحده، أو علی الناتج، و لا یضر الجهل بمقدار الضریبة التی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه تقوم المزارعة علی أن الأرض من أحدهما، و العمل من الآخر، و یدل علی ذلک تعریفها، و عقدها الذی یتکون من الایجاب من المالک و القبول من العامل. أما البذر فیجوز أن یکون من المالک وحده، و من العامل کذلک، و منهما بالتساوی أو التفاوت، سواء اتفقت حصة کل من النماء، أو اختلفت، و لا یتعین البذر علی أحدهما أو

زمان مطالعه: < 1 دقیقه هل یصح أن تکون المزارعة بین أکثر من اثنین.. فالأرض من واحد، و البذر من ثان، و العمل من ثالث، و البقر من رابع – مثلا -؟ قال کثیر من الفقهاء لا تصح الا بین اثنین «لأن العقد یتم بالموجب و هو صاحب الأرض، و القابل و هو العامل، فدخول ما زاد یخرج العقد عن وضعه، أو یحتاج اثباته الی

زمان مطالعه: 2 دقیقه 1 – اذا حددت المزارعة بأمد معین، و انتهی الأمد، و الزرع باق لم یبلغ بعد، فما هو الحکم؟ قال جماعة من الفقهاء: یحق لصاحب الأرض أن یزیل الزرع من أرضه، سواء أکان التأخیر بتقصیر من الزرع، أو لحادث سماوی، کتأخیر المیاه أو تغیر الهواء،، لأن حق الزارع قد انتهی بانتهاء الأمد. و قال صاحب مفتاح الکرامة: ان المحقق الثانی