توضیحات اجمالی بخشها:
متن چهارصد و هفتاد و نه جلدکتاب و صد و نود و یک مقاله پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام: امامحسن علیهالسلام صد و بیست و سه جلدکتاب و هجده مقاله، امامسجاد علیهالسلام صد و بیست و سه جلدکتاب و پنجاه و دو مقاله، امامباقر علیهالسلام هفتاد و هشت جلدکتاب و بیست و هشت مقاله، امامصادق علیهالسلام صد و چهل و هفت جلدکتاب و نود و سه مقاله، تاریخچه بقیع هشت جلدکتاب، در بیش از چهل هزار موضوع، معرفی هزار و چهارصد عنوان کتاب و مقاله پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام، جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین، تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب، امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت، امکان تغییر محیط برنامه برای سلیقههای مختلف، متن زیارتنامهها و مناجاتهای پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام، نغمههای دلنشین و همخوانی قابل اجرا در دستگاههای MP3
رجوع الضامن علی المضمون عنه
زمان مطالعه: < 1 دقیقه یرجع الضامن علی المضمون عنه بما اداه للمضمون له اذا کان قد ضمن باذن المضمون عنه، و الا فلا یحق له الرجوع علیه، لأنه متبرع قال صاحب الجواهر: «الا جماع علی ذلک». و اذا أبرأ المضمون له الضامن من الدین بریء هو و المضمون عنه، و لا یحق للضامن الرجوع علی المضمون عنه، لأن استحقاق الرجوع علیه انما یکون مع
ترامی الضمناء
زمان مطالعه: < 1 دقیقه یصح أن یضمن ثان عن الضامن الأول، و یضمن عن الثانی ثالث، و هکذا، لأنه عقد تام الشروط فیجب الوفاء به، و یرجع الثالث بما اداه علی الثانی، و الثانی یرجع علی الأول، و الأول علی المضمون له الأصیل، و الشروط فی الجمیع هی الشروط.
مسائل (24)
زمان مطالعه: 2 دقیقه 1 – یجوز للضامن أن یضمن الدین بأقل منه برضا المضمون له، و لا یرجع الضامن علی الضمون عنه مع اذنه فی الضمان الا بما أداه، کما سبق. و أیضا یجوز أن یضمن الدین بأکثر منه، لأنه المفروض ان الزیادة لم تقع شرطا فی الدین الذی استدانه المضمون عنه، کی تکون من الربا، و لأن للمدین أن یرد الدین بأکثر
التنازع (3)
زمان مطالعه: < 1 دقیقه 1 – اذا اختلف الضامن و المضمون له فی مقدار الدین المضمون، أو فی مقدار ما ضمن منه، أو فی اشتراط تعجیل الموجل فالقول قول الضامن، لأن الأصل عدم الزیادة. و اذا اختلفا فی وفاء الحق، أو الابراء منه کلا أو بعضا،أو فی تأجیل الحال فالقول قول المضمون له، لأن الاصل بقاء ما کان علی ما کان. 2 – اذا
المحیل و المحال و المحال علیه
زمان مطالعه: < 1 دقیقه اذا کنت مدینا لزید بمال، و کان عمرو مدینا لک بمال، و أحلت زیدا علی عمرو، و رضی زید بهذا التحویل کنت أنت محیلا، و زید محالا، و عمرو محالا علیه، و المال محالا به – اذن – الحوالة هی تحویل المال من ذمة مشغولة بین الی ذمة أخری. مهدنا بهذه الاشارة لتوضیح ما نتعرض الیه فیما یلی.
شرعیة الحوالة
زمان مطالعه: < 1 دقیقه الحوالة مشروعة اجماعا و نصا، و منه أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن الرجل یحیل الرجل بدراهم، أیرجع علیه؟ قال: لا یرجع علیه أبدا الا أن یکون قد أفلس قبل ذلک.