زمان مطالعه: < 1 دقیقه ذهب المشهور الی أن المرهون یجب أن یکون عینا یصح تملکها و بیعها، و یمکن تسلیمها، و ان تکون معلومة غیر مجهولة، تماما کالمبیع. فلا یصح علی ما قالوه رهن ما فی الذمة من الدین، لأنه أمر کلی لا وجود له فی الخارج، فلا یمکن قبضه.. و هذا یتم بناء علی أن القبض شرط فی الرهن، أما علی ما اخترناه

زمان مطالعه: < 1 دقیقه المراد بالحق هنا ما یؤخذ المرهون من أجله.. و لا شک فی جواز أخذ الرهن علی الدین الثابت فی الذمة معجلا کان أو مؤجلا، قرضا کان، أو ثمن مبیع، أو عوض ایجار، أو مهرا، سابقا کان الدین علی الرهن، أو مقارنا له، کما لو قال: بعتک هذا بعشرة علی أن ترهننی کذا، و لا یصح أن یرهن أولا، ثم یستدین،

زمان مطالعه: < 1 دقیقه یجوز أن یستدین الراهن من المرتهن ثانیة، و یجعل مجموع الدین الأول و الثانی علی المرهون الأول، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده بیننا.. کما لو رهن المبلغ من أول الأمر، و لا حاجة الی ابطال الرهانة الأولی، ثم التجدید».

زمان مطالعه: < 1 دقیقه اذا کان المرهون من النوع الذی یسرع الفساد الیه راجع المرتهن الراهن فی أمره اذا خشی هلاکه، فان تعذر الرجوع الیه رجع الی الحاکم الشرعی، فان تعذر تولی المرتهن عملیة البیع بنفسه، مع الحرص التام علی حق الراهن، و یأتی البیان بوجه أشمل.

زمان مطالعه: < 1 دقیقه یشترط فی کل من الراهن و المرتهن أن یکون أهلا للتصرفات المالیة، فرهن المجنون و الصبی غیر الممیز لغو، و کذلک رهن المکره و السکران، و رهن المحجر لسفه، أو فلس یتوقف علی اجازة من له الاجازة، و یجوز للولی و الوصی أن یرهنا مال من لهما علیه حق الرعایة اذا دعت المصلحة، و أیضا یجوز لهما اقراض ماله و

زمان مطالعه: < 1 دقیقه و یشترک الراهن و المرتهن فی أن کلا منهما ممنوع من التصرف فی المرهون الا باذن الآخر، أما منع المرتهن فواضح، لأن المرهون لیس ملکا له، و أما منع الراهن فلأن الغایة من الرهن الاستیثاق للدین، و لا یتم ذلک الا برفع سلطة الراهن عن المرهون، و منعه من بیعه و ایجاره، و غیره من التصرفات التی تتنافی مع الاستیثاق.