زمان مطالعه: < 1 دقیقه أما الاعتماد علی العرف، لمعرفة الموضوع، و تحدید المعنی الذی تعلق به الحکم الشرعی، أما هذا فثابت فی الموضوع الذی لا حقیقة خاصة فیه للشرع، فاذا قال الشارع «الخراج بالضمان.. و لا ضرر و لا ضرار.. و الأعمال بالنیات» فان المرجع فی تشخیص الخراج و الضمان و الضرر و النیة و ما الیها هو العرف. و بتعبیر الأصولیین نرجع الی

زمان مطالعه: 2 دقیقه ان نسبة العرف الی القضاء تماما کنسبته الی التشریع، فکما أن العرف لا یکون بذاته لمعرفة الحکم الشرعی، و یکون – أحیانا – سبیلا لتشخیص الموضوع الذی تعلق به الحکم، کذلک لا یکون العرف أصلا من أصول الاثبات فی القضاء، و یکون – أحیانا – وسیلة لمعرفة الشی‏ء الذی اختلف فیه المتخاصمان، و یکون تأثیره فی القضاء من هذه الجهة

زمان مطالعه: < 1 دقیقه الاستفاضة و الشیاع و التسامع بمعنی واحد، و هو أن تسمع من جماعة یستبعد اتفاقهم و تواطؤهم علی الکذب بحیث یحصل من قولهم الاطمئنان بالصدق. و قد تکلم صاحب الجواهر عن الاستفاضة فی جهات ثلاث:

زمان مطالعه: < 1 دقیقه عمل الانسان بالاستفاضة بینه و بین ربه بصرف النظر عن الشهادة و القضاء، کما اذا شاع أن هذا العقار وقف، و ان فلانة زوجة فلان، و ان هذه الدار غصب، و ان فلانا عالم، أو جاهل، أو عادل، أو فاسق، أو أنه ابن‏فلان و ما الی ذلک. و لیس من شک أن الناس کانوا، و ما زالوا یعتمدون هذا الشیاع،

زمان مطالعه: < 1 دقیقه أما الشهادة بالاستفاضة، و الا دلاء بها أمام الحاکم، لمجرد الشیاع و التسامع ففیه تفصیل: فان حصل العلم من الشیاع جازت الشهادة اطلاقا فی کل شی‏ء، سواء أکان من نوع الجنایات، أم العقود و الموجبات، أو الأحوال الشخصیة أو غیرها، لأن العلم حجة من أی سبب حصل. و ان لم یحصل العلم من الاستفاضة فلا تجوز الشهادة استنادا الیه الا

زمان مطالعه: < 1 دقیقه متی ثبتت الاستفاضة عند الحاکم قضی‏ء بها، سواء أحصل له العلم، أم لم یحصل، تماما کالقضاء بالبینة و الاقرار. و لیس للمنکر أن یطعن و یعترض. ولکن القضاء بالاستفاضة ینحصر فی النسب و الملک المطلق و الزواج و الوقف. و انما جاز الحکم بها لسیرة الفقهاء، و دلالة بعض الاخبار. (الجواهر باب القضاء). و قبل أن ندع هذا الفصل نشیر