توضیحات اجمالی بخشها:
متن چهارصد و هفتاد و نه جلدکتاب و صد و نود و یک مقاله پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام: امامحسن علیهالسلام صد و بیست و سه جلدکتاب و هجده مقاله، امامسجاد علیهالسلام صد و بیست و سه جلدکتاب و پنجاه و دو مقاله، امامباقر علیهالسلام هفتاد و هشت جلدکتاب و بیست و هشت مقاله، امامصادق علیهالسلام صد و چهل و هفت جلدکتاب و نود و سه مقاله، تاریخچه بقیع هشت جلدکتاب، در بیش از چهل هزار موضوع، معرفی هزار و چهارصد عنوان کتاب و مقاله پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام، جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین، تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب، امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت، امکان تغییر محیط برنامه برای سلیقههای مختلف، متن زیارتنامهها و مناجاتهای پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام، نغمههای دلنشین و همخوانی قابل اجرا در دستگاههای MP3
ما نسب الی الامام
زمان مطالعه: < 1 دقیقه قدمنا أن القاضی لا یجوز له أن یحکم بالقرائن الا اذا حصل منها العلم باللزوم العقلی مع أنه قد نسب الی الامام أمیرالمؤمنین علیهالسلام أقضیة مستندا فیها الی قرائن لا تستدعی العلم، من ذلک أنه سئل عن رجل قاء الخمرة؟ فقال: ما قاءها، حتی شربها. و نحن نشک فی نسبة هذا الخبر الی الامام، اذ من الجائز أن یکون قد
البینة علی المدعی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه اتفقت الشرائع السماویة و الوضعیة عی أن البینة علی من ادعی، و ان الیمین علی من أنکر.. ولکن اذا کان للمدعی بینة جاز له اهمالها، و تحلیف المنکر، أی أنه مخیر بین اقامة البینة و تحلیف خصمه. و کذلک المنکر مخیر بین أن یحلف الیمین، أو یقیم البینة علی براءته، ان أمکن سماعها، کما اذا رجعت الی الاثبات. فالقاضی –
شروط الشاهد
زمان مطالعه: < 1 دقیقه یشترط فی الشاهد العقل و البلوغ و العدالة و الاسلام و عدم العداء، و ان لا یجلب الشاهد لنفسه بشهادته نفعا، أو یدفع عنها ضرا علی التفصیل المتقدم فی باب الشهادات.
طریق المعرفة الی أوصاف الشاهد
زمان مطالعه: < 1 دقیقه یستطیع الحاکم أن یعرف و یمیز – حین استماعه لأقوال المدعی – بین الدعوی الواضحة، و المبهمة، و بین الجنائیة، و الحقوقیة، و بین دعوی المحال، و غیرها.. و أیضا یستطیع الحاکم بمجرد الاستماع للشهادة أن یعرف أنها مطابقة للدعوی، أو غیر مطابقة، و أنها علی الاثبات، أو علی النفی، و أنها تبرعیة أو غیر تبرعیة.(1). أما بقیة الشروط التی
طریق المعرفة بمصدر الشهادة
زمان مطالعه: 2 دقیقه تکلم الفقهاء الامامیة عن واجبات الشاهد من جهة، و واجبات الحاکم تجاه الشهادة من جهة ثانیة، و أوجبوا علی الشاهد، کقاعدة کلیة، و ضابط عام أن یشهد مع العلم بالمشهود به، و الا فلیدع. أجل، استثنوا من ذلک جواز الشهادة بالنسب و الموت، و ما الیها – کما تأتی الاشارة – استنادا الاستفاضة و الشیوع. و قال بعضهم: ان هذه
الطریق الی معرفة العدالة و غیرها
زمان مطالعه: 3 دقیقه قدمنا أنه یشترط فی الشاهد الاسلام و العقل و البلوغ و الضبط و العدالة و عدم العداوة و القرابة.. و الطریق الی کل صفة من هذه یختلف و یتعدد باختلافها و تعددها، و قبل أن نتعرض للطرق التی تصل بنا الی هذه الصفات نری لزاما أن نمهد بما یلی: لم یختلف اثنان من أهل الشرائع القدیمة و الحدیثة علی أن