توضیحات اجمالی بخشها:
متن چهارصد و هفتاد و نه جلدکتاب و صد و نود و یک مقاله پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام: امامحسن علیهالسلام صد و بیست و سه جلدکتاب و هجده مقاله، امامسجاد علیهالسلام صد و بیست و سه جلدکتاب و پنجاه و دو مقاله، امامباقر علیهالسلام هفتاد و هشت جلدکتاب و بیست و هشت مقاله، امامصادق علیهالسلام صد و چهل و هفت جلدکتاب و نود و سه مقاله، تاریخچه بقیع هشت جلدکتاب، در بیش از چهل هزار موضوع، معرفی هزار و چهارصد عنوان کتاب و مقاله پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام، جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین، تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب، امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت، امکان تغییر محیط برنامه برای سلیقههای مختلف، متن زیارتنامهها و مناجاتهای پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام، نغمههای دلنشین و همخوانی قابل اجرا در دستگاههای MP3
المرأة الموظفة (2)
زمان مطالعه: < 1 دقیقه انظر الجزء الرابع باب الاجارة، فقرة «المرأة الموظفة».
مسائل (45)
زمان مطالعه: < 1 دقیقه 1- تجب النفقة للزوجة الکتابیة، تماما کما تجب للمسلمة. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال». 2- اذا خرجت من بیته من غیر اذنه، أو امتنعت عن سکنی البیت اللائق بها تعد ناشزا بالاتفاق. 3- اذا کانت الزوجة مطیعة لزوجها فی الفراش، و تساکنه حیث یشاء، ولکنها تخاشنه فی الکلام، و تقطب فی وجهه، و تعانده فی أمور کثیرة،
العرف و نفقة الزوجة
زمان مطالعه: < 1 دقیقه لا حقیقة شرعیة لنفقة الزوجة، بل أو کل الشرع تحدیدها الی العرف، فکل ما یعده الناس لازما للنفقة فهو منها، و اذا جاء فی بعض الروایات ما یشعر بالتحدید فان القصد منه بیان ما علیه الناس، فان الشارع کثیرا ما یتکلم عن الشیء باعتباره أحد أفراد المجتمع، لا بصفته الشرعیة، کقوله: «فلیطعم یوم العید أفضل الطعام». و الذی علیه أهل
ثمن الدواء
زمان مطالعه: < 1 دقیقه قدمنا أن المرجع فی تحدید النفقة هو العرف، و لیس من شک أن کل ما تحتاج الیه الزوجة فهو من النفقة فی نظر العرف، و الحاجة الی الدواء و التطبیب أشد من الحاجة الی المأکل و الملبس و المسکن و الاخدام، و الأحمر و الأبیض، فاذا وجب هذا وجب ذلک بالأولیة.
نفقة النفاس
زمان مطالعه: < 1 دقیقه نفقة النفاس، و أجرة التولید علی الزوج اذا دعت الحاجة الیه.
ضمان نفقة الزوجة
زمان مطالعه: < 1 دقیقه هل للزوجة أن تطالب الزوج بضامن یضمن نفقتها المستقبلیة اذا عزم علی السفر، و لم یصحبها معه، و لم یترک لها شیئا؟ قال أکثر الفقهاء: لیس لها ذلک، لأن النفقة لم تثبت بعد فی ذمة الزوج، فیکون من باب ضمان ما لا یجب، و هو غیر جائز. و الذی نراه أن لها الحق بطلب الضمان، لأن سبب الضمان متحقق، کما