توضیحات اجمالی بخشها:
متن چهارصد و هفتاد و نه جلدکتاب و صد و نود و یک مقاله پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام: امامحسن علیهالسلام صد و بیست و سه جلدکتاب و هجده مقاله، امامسجاد علیهالسلام صد و بیست و سه جلدکتاب و پنجاه و دو مقاله، امامباقر علیهالسلام هفتاد و هشت جلدکتاب و بیست و هشت مقاله، امامصادق علیهالسلام صد و چهل و هفت جلدکتاب و نود و سه مقاله، تاریخچه بقیع هشت جلدکتاب، در بیش از چهل هزار موضوع، معرفی هزار و چهارصد عنوان کتاب و مقاله پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام، جستجوی پیشرفته در متن، پاورقی و عناوین، تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب، امکان چاپ صفحات و انتقال متن به دفترچه یادداشت، امکان تغییر محیط برنامه برای سلیقههای مختلف، متن زیارتنامهها و مناجاتهای پیرامون ائمهبقیع علیهمالسلام، نغمههای دلنشین و همخوانی قابل اجرا در دستگاههای MP3
شروط المهر
زمان مطالعه: 2 دقیقه یشترط فی المهر: 1- أن یکون حلالا، و متقوما بمال عرفا و شرعا، فاذا سمی لها خمرا و خنزیرا أو میتة، أو ما الیها مما لا یصح ملکه بطل المهر، و صح العقد، و ثبت لها مهر المثل مع الدخول، هذا هو المشهور بین الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر، لأن المقتضی لصحة العقد موجود، و هو الایجاب و القبول، و المانع
مهر المثل
زمان مطالعه: 3 دقیقه الثانی مهر المثل، و یعتبر فی حالات: 1- اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی أن المهر لیس رکنا من أرکان عقد الزواج، و لا شرطا فی صحته، فیصح العقد مع المهر، و دونه، بل یصح مع اشتراط عدم المهر، و علی الزوج فی مثل هذه الحال أن یعوضها شیئا قل أو کثر. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن المرأة تهب نفسها
تفویض المهر
زمان مطالعه: 2 دقیقه قسم الفقهاء التفویض الی قسمین: الأول تفویض البضع، و هو أن یجری العقد من غیر ذکر المهر، و تقدم أن لها مهر المثل مع الدخول. الثانی تفویض المهر، و هو أن یجری العقد، و یفوض تعیین المهر للزوج أو الزوجة. و هذا هو القسم الثالث من المهر. و أجمعوا بشهادة صاحب الحدائق علی أن تفویض المهر جائز، و أنه اذا
تعجیل المهر و تأجیله
زمان مطالعه: < 1 دقیقه یجوز تأجیل المهر و تعجیله کلا أو بعضا، و قد یکون الأجل معینا ظاهرا و واقعا؛ کسنة أو أکثر، و قد یکون معینا واقعا لا ظاهرا، کأحد الأجلین: الموت أو الطلاق، و کلاهما جائز، لأن احدهما واقع لا محالة، و لأن المهر یحتمل من الجهالة ما لا یحتمله الثمن فی البیع، فلیس هو عوضا حقیقة. بل قال السید الحکیم فی
تأجیل المعجل و تعجیل المؤجل
زمان مطالعه: < 1 دقیقه اذا کان المهر المسمی معجلا، ثم رضیت الزوجة بتأجیله الی أمد، فهل یلزمها ذلک، بحیث لا یجوز لها العدول، و المطالبة قبل الأجل؟ الجواب: اذا لم یؤخذ الرضا بالتأجیل شرطا فی ضمن عقد لازم یجوز لها العدول، لأنه تماما کالوعد الابتدائی الذی یستحب الوفاء به، قال صاحب مفتاح الکرامة: ج 5 / 55 باب – الدین: «اذا أجل الحال فلا
أبو الزوجة و المهر
زمان مطالعه: < 1 دقیقه اذا عین الزوج مبلغا لأب الزوجة فهل یملکه الأب؟ و یحل له أخذه؟ و الجواب یستدعی التفصیل التالی: 1- أن یجعل المهر مبلغا معینا، ثم لأبیها شیئا، بحیث یکون المجعول للأب خارجا عن المهر، اذا کان کذلک لزم ما جعله مهرا، و سقط ما سماه لابیها. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف، بل عن الغنیة الاجماع علیه، و الأصل فی ذلک