لم یرتد طرف الحکام علی سکون و اطمئنان، بل لم یهدأ لهم قرار، فی لیل أو نهار، و لم یهدأ لهم أنین و لا رنین، بل بقی الحنین، یجر اللئیم، لقتل ابن الخیرین، الصادق الأمین.
حتی قال المنصور: و کان أمره، و ان کان من لا یخرج بسیف، أغلظ عندی، و أهم علی من أمر عبدالله بن الحسن(1)
و ذلک لأن مهمة الامام علیهالسلام لم تکن الاعتراف بالمستحیل، و السکوت علی التضلیل، بل تجاوز المستحیل، و تحویله الی ممکن، و ذلک بتحویل الطاقة فی القلوب النیرة، قنبلة مستعرة، فی وجوه المتجبرة.
فلذا قال المنصور للامام علیهالسلام: «یا أباعبدالله قد کان ینبغی لک أن تفرح بما أعطانا الله من القوة، و فتح لنا من العز، و لا تخبر الناس أنک أحق بهذا الأمر و أهل بیتک فتغرینا بک و بهم»(2)
فهو یرید من الامام علیهالسلام أن یعترف و یصرح بأحقیة العباسیین بالخلافة، و یبقی الامام خامل الذکر، منزویا فی وکر، منطفئ الفکر، و الا فالمصیر القتل فأبی الامام علیهالسلام. فاتخذت السلطة حیزا آخر، فحاولت ابعاده عن الساحة و عن قلوب شیعته فکان من وسائلها:
أولا؛ ابعاده من المدینة المنورة، الی الکوفة.
و هنا تدفقت علیه الناس کالسیل، فخافت السلطة من ذاک التدفق الشعبی الذی لم یعهد له مثیل، و بدا لها خطؤها، و أن أمره قد انتشر فی الکوفة، اذ ذاع صیته علی کل لسان مفتخرا بقوله: حدثنی جعفر بن محمد أو سمعت جعفر بن محمد، فبادرت السلطة بارجاعه الی المدینة المنورة(3)
ثانیا: وضعه تحت الاقامة الجبریة، و منع أی أحد من الدخول علیه، حتی ألجأه الأمر الی الدعاء قائلا: أشکوا الی الله وحدتی، و تقلقلی من أهل المدینة، حتی تقدموا علی و أراکم و أسر بکم، فلیت هذا الطاغیة، اذن لی فاتخذت قصرا، فسکنته و أسکنتکم معی، و أضمن له أن لا یجئ من ناحیتنا مکروه أبدا(4)
و هذا الأسلوب التجریحی، قد انتهجه معه بنوالعباس (السفاح و أبوجعفر) معا، فی الکوفة و فی المدینة، حتی کان الشیعی یحتاج الی مسألة لا یجد لها سبیلا فیحتال ببیع و نحوه، لرؤیة الامام علیهالسلام(3) لأن الأصحاب کانت مراقبة من قبل السلطة، فقد تزج فی السجون، أو تتعرض للسیاط، اذا علم من أحدهم ملاقاته للامام علیهالسلام.
ثالثا: تقریبهم فقهاء المذاهب الأخر، اذ قربوا العلماء الموالین لهم، و جعلوهم قضاة، ورووا فی فضائلهم لتتبعهم الناس، فقد رووا فی فضل أبیحنیفة (امام المذهب الحنفی) «یکون فی أمتی رجل بقال له أبوحنیفة هو سراج أمتی»(5)، و «سیکون رجل یقال له النعمان و یکنی بأبی حنیفة یحیی دین الله و سنتی»(6)
أما مالک بن أنس (امام المذهب المالکی) فکان فی بدء أمره منبوذا من قبل المنصور، و قد ضربه بالسیاط و أهانه، و جلده سبعین سوطا(7)، لأنه أفتی بحرمة الرکون الیهم، ولکن المنصور بعد ذلک وجه نظره الیه و استماله، و أمره أن یضع کتابا یحمل الناس علیه و یوزع فی الأمصار، و وصله بأموال باهظة، حتی صارت الناس تزدحم علی بابه کما تزدحم علی أبواب الملوک(8)
و وضعت أحادیث فی فضله: أخرج الترمذی عن أبیهریرة مرفوعا «یوشک أن یضرب الناس أکباد الابل فلا یجدون أحدا أعلم من عالم المدینة»(9) (یقصد به مالک). و أنه أمین زمانه، و أن الامام الصادق نصبه بعده(6)
بل ان المنصور یؤکد لمالک قائلا: لا تقلدن علیا و ابنعباس(6)
و هنا وضع ابنعباس تمویها، لأن ابنعباس قد اعترف بأن علمه قطرة من بحر علی علیهالسلام، فحتی یخرج علی من کتابه، ذکر معه ابنعباس، فانه و ان کان جده، ولکنه بزعمه یرید أن یبعد الدین عن السیاسة، و هذه هی العلمانیة بنفسها التی دعی الیها المنصور، بلباس منمق مموه علی الرعیة.
اضافة الی عد ذلک مفخرة بالنسبة الیه، فقد قرن ابنعباس مع علی علیهالسلام و کأنهما علی مستوی واحد من العلم و الفضیلة، و تناسی قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیه أنا مدینة العلم و علی بابها؛ فمن هنا لم یکن مالک یعترف بأفضلیة علی بل و لا یمیزه عن الصحابة بشئ، بل روی فی الموطأ عن غیره و لم یرو عن علی علیهالسلام أبدأ(10)
رابعا اقصاء العلماء الموالون لعلی علیهالسلام:
فهذا العبلی – شاعر من بنیأمیة – کان یهوی أهل البیت علیهمالسلام. فشردوه و طردوه من البلاد فقال عندئذ.
شردوا بی عند امتداحی علیا++
و رأوا ذاک فی داء دویا
فوربی لا أبرح الدهر حتی++
تختلی مهجتی بحبی علیا(11)
أما سفیان الثوری فانه لم یکن یری شرعیة للمنصور، فکان ینعته بالطاغی، فطلبه المنصور فهرب منه، فدخل سفیان علی الامام الصادق فقال له علیهالسلام: یا سفیان أنت رجل یطلبک السلطان، و أنا رجل أتقی السلطان فأخرج غیر مطرود(12)
فالامام من شدة المحنة التی عصفت به، خشی أن ینسب سفیان الیه، و أن تعالیمه انما هی بایعاز منه فیلحق الضرر حینئذ بأصحاب الامام علیهالسلام ککل، فلذا أبعده عنه.
و کان سفیان یعلم أن هذا تقیة، فقال للامام علیهالسلام: یا أباعبدالله الی متی هذه التقیة و قد بلغت هذا السن؟ فقال له علیهالسلام: و الذی بعث محمدا بالحق لو أن رجلا صلی ما بین الرکن و المقام عمره، ثم لقی الله بغیر ولایتنا أهل البیت للقی الله بمیتة جاهلیة(13)
فبین له الامام أن الولایة و اتباع تعالیم أهل البیت علیهمالسلام التی منها التقیة هی التی تنجی فی مثل المقام. و أما سفیان فغیر معلومة موالاته لهم علیهمالسلام، ولکن السلطان لن یرفی عنه، حتی یتبعه (و لن ترض عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم) فلا یکفی مجرد الانحیاد.
خامسا: تشویه صورة أهل البیت علیهمالسلام بادعاء أن حبهم مدعاة لتألیههم، و من هناک ظهر ابن الخطاب(14) و غیره الذین قالوا بألوهیته علیهالسلام، ولکن هذا التشویه سرعان ما بریء بسبب قیام الامام الصادق علیهالسلام حملة هجومیة، قضت علی الکبیر و الصغیر، فغمدت الأنفاس، و قطعت الأجراس.
سادسا: اتهام الشیعة بالزندقة، فان الاتهام بالزندقة فی ذاک العصر، کان یسبر جنبا الی جنب مع الانتساب الی مذهب الرافضة(15)
و قد قال الشاعر:
و متی تولی آل أحمد مسلم++
قتلوه أو وصموه بالالحاد
و قد کانت صفة الزندیق تطلق علی کل من یناقش أحادیث الصحابة، و علی کل من یعارض نظام الحکم و الحکام.
بل ان شریک القاضی اتهم بالزندقة، لأنه لم یکن بری الصلاة خلف الخلیفة المهدی العباسی(16)
بل کان من احدی وسائلهم أنه اذا أرادوا القضاء علی أحد و صموه بالزندقة، لیبرؤا ساحتهم الدنسة، فها هم یتهمون أقرب الناس الیهم ابن من أبناء داود بن علی، و یعقوب بن الفضل بالزندقة و یؤتی بهم الی المهدی(17)
و هذا مالک یؤتی برجل فقال له: ما تقول فیمن قال القرآن مخلوق؟ فقال مالک: زندیق اقتلوه…(18)
فمن هنا کان یتهم الشیعة بمجرد اختلافهم بالآراء مع غیرهم اذا لم تروق تلک الأحکام للحکام.
ولکن بقی جبینه علیهالسلام ناصع، یتلألأ مع کل طالع، الی أن ولی القاشع، فبان الواقع، و ان أحکام آل البیت علیهمالسلام لا تخفی علی أی خاشع، یروم الحق القاطع.
1) بحارالأنوار ج 47 / 199.
2) الامام جعفر الصادق علیهالسلام دراسات و أبحاث ص 86.
3) سفینة البحار ج 2 / 20.
4) بحارالأنوار ج 187 – 185 – 47 / 180.
5) الامام الصادق و المذاهب الأربعة ج 1 / 268 و قد نظر فی أسانیدها فبانت ضعیفة سواء عند الخاصة أم العامة.
6) نفس المصدر.
7) انظر ترجمة جعفر بن سلیمان.
8) الامامة و السیاسة ج 2 / 202.
9) الامام الصادق و المذاهب الأربعة ج 1 / 494 – و سند الروایتین ضعیف.
10) الامام الصادق و المذاهب الأربعة ج 1 / 565.
11) الامام الصادق و المذاهب الأربعة ج 2 / 278.
12) الامام الصادق و المذاهب الأربعة ج 1 / 473.
13) معجم رجال الحدیث ج 8 / 157.
14) مر هذا البحث فی تصدیه علیهالسلام للانحرافات.
15) دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام 3 / 118 نقلا عن تاریخ الالحاد فی الاسلام ص 37.
16) البدایة و النهایة ج 10 / 153.
17) الامام الصادق و المذاهب الأربعة ج 2 / 388.
18) المصدر السابق ج 1 / 507.
