قد یتقاعس المتواکلون علی غیرهم،- الذین القوا زمام المسؤولیة عن عاتقهم، الذین طلبوا الاسترخاء والدعة – عن اقتحام معرکة الجهاد فی وجه سلطان جائر، سواء کان بالکلمة، أو بالسیف، أو بالحجارة، متذرعین بما یرضی أهواءهم، بأن الزمن زمن تقیة، و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، غیر و اعین الی المؤامرات الیومیة، و المؤتمرات اللیلیة التی یعقدها أرباب الشیاطین، لدفن ما تبقی من أصول المؤمنین برسالة رب العالمین.
و نسی أو تناسی من یدعی الانتماء الی دین خاتم الأنبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، أن هذا الانتماء یدعونا الی قول کلمة الحق فی وجه سلطان جائر، و أن نعد للأعداء ما استطعنا من قوة.
فاذا کان العمل بالتقیة مفترض علینا فی کل آن و زمان، فعلی الاسلام السلام، اذ حینئذ یجول الکفر فی البلاد بأمان.
ان التقیة انما شرعت لحالات طارئة، لحمایة المذهب، أو للتخفیف من الضغوط القاسیة التی یعانیها الدعاة، کیما تنجلی تلک الغیوم، و تهدأ العاصفة.
و هذا کدواء مهدء لمریض کیما یستریح من عنائه قلیلا، کیما یسترجع عافیته رویدا رویدا، ولکنه اذا استمر علیه فقد تکون نهایته الدمار.
و قد حددها الامام الصادق علیهالسلام بقوله: «فکل شئ یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیة، مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فجائز»(1)
أما فی القضایا الاسلامیة الکلیة، فلا یجوز العمل بالتقیة، لأن هذا قد یحدث ثغرات فی الخط التشریعی، سواء کان علی نحو الخط القیادی الجهادی، أو الخط السیاسی، أو… فلا بد من الوقوف کالجبل الراسخ فی وجه الانحراف، و الزمجرة فی وجه الطغاة دون اعتراف، و مع التخاذل فهو النفاق.
اضافة الی أن التقیة انما شرعت للحفاظ علی النفس أو العرض، و اذا تجاوزت ذلک وقفت عند حدها، فقد قال الامام الصادق علیهالسلام: «انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فلا تقیة»(2) فلا تقیة للانسان لحفظ نفسه مع القاء نفس مؤمن فی التهلکة.
و قال علیهالسلام أیضا: «ان المؤمن اذا أظهر الایمان، ثم أظهر منه ما یدل علی نقضه، خرج مما وصف و أظهر، و کان له ناقضا، الا أن یدعی أنه انما عمل ذلک تقیة، و مع ذلک ینظر فیه، فان کان لیس مما یکن یمکن أن تکون التقیة فی مثله، لم یقبل منه ذلک، لأن للتقیة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له…»(3)
اما الامام الرضا علیهالسلام فقد لام أصحابه و عاتبهم علی عدم معرفتهم مواضع التقیة بدقة متناهیة فقال علیهالسلام: «و تتقون حیث لا تجب التقیة، و تترکون التقیة حیث لا بد منها»(4)
فاذن یتلخص من التقیة التی أمر بها أهل البیت علیهالسلام انها شرعت للضرورة، و الا لو کانت أبدیة لما کان حاجة الی تهیئة العدة و العدد، و النفس و النفیس، فی مواجهة طواغیت العصر.
1) وسائل الشیعة باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر باب 25 ح 6.
2) وسائل الشیعة باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر باب 31 ح 1.
3) نفس المصدر باب 25 – ح 6 – و 9.
4) نفس المصدر.
