بما أن مدینة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم کانت مهبط الوحی، فقد ارتأی أولاده علیهمالسلام أن تبقی المدینة مصدر التشریع بوجودهم فی المدینة، فبوجودهم علیهمالسلام لم یکن ثمة حاجة للقیاس أو للعمل بالرأی، أو للتوقف فی مسألة، فلذا کان أهل المدینة أهل حدیث، لقربهم من مصدر التشریع، و هم أهل البیت، بخلاف أهل العراق فقد کانوا أهل قیاس.
و کان فی بدایة الأمر یدور نزاع حول الفتیا، و یبقی فی دائرة النقاش العلمی، الی أن انجر الأمر الی التعصب الأعمی کل لفرقته، و مالت السلطة الی أقوی الفریقین.
و اتسع نطاق الخلاف فتری مالک بن أنس یحط من کرامة العراقیین و یتحامل علیهم و یعلن قوله: انزلوهم منزلة أهل الکتاب، لا تصدقوهم و لا تکذبوهم و قولوا آمنا بالذی أنزل الینا و أنزل الیکم و الهنا والهکم واحد(1) و کان یقرأ اذا نظر الی العراقیین «تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر». و کان یسمی أهل الکوفة دار الضرب یعنی أنها تضع الأحادیث.
و نظر عطاء الی أبیحنیفة فقال له: من أین أنت؟ قال: من أهل الکوفة، قال: أنت من أهل القریة الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا(2)
و کان زعیم أهل الرأی و القیاس أبوحنیفة(3) و أصحابه و کثیر من أهل العراق.
و بهذا افترقت الأمة فرقتین: أهل حدیث – یقفون علی الحدیث و لا یتعدونه – و أهل رأی و قیاس، – فکل ما لا یوجد فیه نص یفتون فیه بآرائهم – حتی عرفوا بذلک فکان یقال لمن یعمل بالقیاس، أعراقی أنت؟.
و أبوحنیفة قائد المسیرة کان تلمیذا للامام الصادق علیهالسلام فالعلم الذی کمنه فی قلبه أحدث عنده انفجارا فی الغرور و حب الظهور، و التهافت علی
السلطة و الریاسة؛ فمنعاه من الرضوخ للحقیقة، فجر الی التعاسة، فاذا فقد نصا، و حارت به الأمور، فانه یأبی أن یجر رداء الخیبة، لأن فی هذا سقوط تاج الهیبة، انه فقیه أهل العراق، فلا بد عتدئذ لبقاء سلطته الفقهیة أن یبرز علی مناوئیه و لو باختراع قاعدة یلتجئ الیها، و قد ناظره الامام الصادق مرات عدیدة، لیرده الی رشده، فلم یبال؛ و استمر یضرب علی عوده لیطرب سامعیه، و یسمر جالسیه، و مع ذلک فقد کان أبوحنیفة یزور الامام الصادق علیهالسلام و یحب لقاءه، و النهل من علمه، و یعترف بعجزه أمامه، بل یسأله مستفهما، لکنه لم یغیر مسلکه.
روی أنه دخل ابنشبرمة و أبوحنیفة علی الصادق علیهالسلام فقال له الامام علیهالسلام: اتق الله و لا تقس الدین برأیک، فان أول من قاس ابلیس، اذ أمره الله تعالی بالسجود فقال: أنا خیر منه خلقتنی من نار، و خلقته من طین، ثم قال علیهالسلام: هل تحسن أن تقیس رأسک من جسدک؟
قال: لا.
قال: فأخبرنی عن الملوحة فی العینین، و المرارة فی الأذنین، و البرودة فی المنخرین، و العذوبة فی الشفتین لأی شیء جعل ذلک؟
قال: لا أدری.
فقال علیهالسلام: ان الله تعالی خلق العینین فجعلها شحمتین، و جعل الملوحة فیهما منا علی بنیآدم، و لولا ذلک لذابتا، و جعل المرارة فی الأذنین منا منه علی بنیآدم، و لولا ذلک لقحمت الدواب فأکلت دماغه، و جعل الماء فی المنخرین لیصعد النفس و ینزل و یجد منه الریح الطیبة و الردیئة، و جعل العذوبة فی الشفتین لیجد ابنآدم لذة مطعمه و مشربه.
ثم قال له: أخبرنی عن کلمة أولها شرک و آخرها ایمان.
قال: لا أدری.
قال: لا اله الا الله.
ثم قال: أیما أعظم عند الله تعالی القتل أو الزنا؟
فقال: بل القتل.
قال: فان الله تعالی قد رضی فی القتل بشاهدین و لم یرض فی الزنا الا بأربعة.
ثم قال: ان الشاهد علی الزنا شهد علی اثنین، و فی القتل علی واحد، لأن القتل فعل واحد، و الزنا فعلان.
ثم قال: أیما أعظم عند الله تعالی: الصوم أو الصلاة؟
قال: لا بل الصلاة.
قال: فما بال المرأة اذا حاضت تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة؟
ثم قال: لأنها تخرج الی صلاة فتداومها و لا تخرج الی صوم.
ثم قال: المرأة أضعف أم الرجل؟
قال: المرأة.
قال: فما بال المرأة و هی ضعیفة لها سهم واحد، و الرجل قوی له سهمان.
ثم قال: لأن الرجل یجبر علی الانفاق علی المرأة، و لا تجبر المرأة علی الانفاق علی الرجل.
ثم قال: البول أقذر أم المنی؟.
قال: البول.
قال: یجب علی قیاسک أن یجب الغسل من البول دون المنی، و قد أوجب الله تعالی الغسل من المنی دون البول.
ثم قال: لأن المنی اختیار و یخرج من جمیع الجسد و یکون فی الأیام، و البول ضرورة و یکون فی الیوم مرات.
قال أبوحنیفة: کیف یخرج من جمیع الجسد و الله یقول: یخرج من بین الصلب و الترائب؟.
قال أبوعبدالله علیهالسلام: فهل قال: لا یخرج من غیر هذین الموضعین؟.
ثم قال: لم لا تحیض المرأة اذا حبلت؟
قال: لا أدری.
قال علیه الصلاة و السلام: حبس الله تعالی الدم فجعله غذاء للولد.
ثم قال علیهالسلام: أین مقعد الکاتبین؟
قال: لا أدری.
قال: مقعدهما علی الناجذین، و الفم الدواة، و اللسان القلم، و الریق المداد.
ثم قال: لم یضع الرجل یده علی مقدم رأسه عند المصیبة و المرأة علی خدها؟
قال: لا أدری.
فقال علیهالسلام: اقتداء بآدم و حواء حیث أهبطا من الجنة، أما تری أن من شأن الرجل الاکتئاب (الاکباب) عند المصیبة، و من شأن المرأة رفعها رأسها الی السماء اذا بکت. الی أن قال علیهالسلام أخبرنی عن قول الله تعالی: و قدرنا فیها السیر، سیروا فیها لیالی و أیاما آمنین أی موضع هو؟.
قال: هو ما بین مکة و المدینة.
قال علیهالسلام: نشدتکم بالله هل تسیرون بین مکة و المدینة، تأمنون علی دمائکم من القتل، و علی أموالکم من السرقة؟
ثم قال: و أخبرنی عن قوله «و من دخله کان آمنا» أی موضع هو؟.
قال: ذاک بیت الله الحرام.
فقال: نشدتکم بالله هل تعلمون أن عبدالله بن الزبیر و سعید بن جبیر دخلاه فلم یأمنا القتل؟.
قال: فاعفنی یابن رسول الله.
قال: فأنت الذی تقول: سأنزل مثل ما أنزل الله؟
قال: أعوذ بالله من هذا القول.
قال: اذ سئلت فما تصنع؟
قال: أجیب عن الکتاب أو السنة أو الاجتهاد.
قال: اذا اجتهدت من رأیت وجب علی المسلمین قبوله؟
قال: نعم.
قال: و کذلک وجب قبول ما أنزل الله، فکأنک قلت: سأنزل مثل ما
أنزل الله(4) و قد عده الامام الصادق علیهالسلام من الذین شارکوا الله فی سلطانه، و نازعوه رداءه، اذ جعل نفسه مشرعا فی قبال أحکام الله تعالی.
و بما أن أباحنیفة هو الذی سن القیاس فی الاسلام – و حذا حذوه أصحابه و تلامذته، بل سری القیاس الی المذاهب الأربعة، بما فیهم مذهب مالک، الذی عارض القیاس و أهل العراق بوضعهم الأحادیث، ولکنه عملیا بعد ذلک عمل بالقیاس أیضا، ففی کتاب مالک للشیخ أبوزهرة، قال: الأصول التی علیها مالک هی أربعة: الکتاب و السنة و عمل أهل المدینة و القیاس.
و قال ابنالقیم الحنبلی فی أعلام الموقعین ج 1 الفصل الرابع: «لیس أحد من الأئمة الا و هو موافق علی هذا الأصل من حیث الجملة». و قال صاحب کشف الأسرار الحنفی: «القیاس مدرک فی احکام الشرع، و دلیل یوقف به علی الحکم». و قال الغزالی الشافعی فی کتاب المنخول: «القیاس أمارة الحکم شرعا(5) – فلذا نری أن الامام الصادق علیهالسلام قد صب جهده علی مناظرة أبیحنیفة بالخصوص، لغسل أفکاره مما علق بها من شوائب وادران، ما أنزل الله بها من سلطان، فخاصمه بالحجة و البرهان، ثم باللعنة و الخصام، لکن أفکاره انتشرت فی الأصقاع والبلدان، بفضل تلمیذه أبییوسف القاضی للسلطان(6)، فالسیاسة التی حوت و استقطبت قلیلی الایمان، هی الأساس فی نشر القیاس الذی حرمه الخالق المنان.
و قد ورد أکثر من ثلاثمائة روایة عن أهل البیت علیهمالسلام(7) فی حرمة العمل بالقیاس و الرأی، و أنه لا بد من الرجوع الی الکتاب و السنة، التی فیها أحادیث الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، و سنة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم متمثلة بهم، من حیث أنهم ناقلون للسنة لا مشرعون فی قبال الله تعالی، فکأنهم یقولون: اذا لم تقبلوا قولنا لعدم عصمتنا فی نظرکم فلا أقل من کوننا ناقلین.
و هذا ما أکد علیه الامام الصادق علیهالسلام بقوله: «حدیثی حدیث أبی، و حدیث أبی حدیث جدی، و حدیث جدی حدیث الحسین، و حدیث الحسین حدیث الحسن، و حدیث الحسن حدیث أمیرالمؤمنین علیهمالسلام، و حدیث أمیرالمؤمنین حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حدیث رسول الله قول الله عزوجل(8)
و سأله رجل عن مسألة فأجابه فیها، فقال الرجل: أرأیت ان کان کذا و کذا ما یکون القول فیها؟ فقال له: مه ما أجبتک فیه من شیء فهو عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لسنا من أرأیت فی شیء(9)
فلما اکتشف الامام علیهالسلام من فحوی کلام السائل أنه أفتاه برأیه جریا علی سیرة فقهاء العراق، عند عدم ایجاد نص، نبهه علی الخطأ الذی ارتکبه، بأن أحکامنا هی وراثة من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا من أنفسنا.
و أکد الامام علیهالسلام بأنه لا یجوز الرجوع الی القیاس لأنه ظن بالحکم الشرعی ما دامت علة الحکم التامة المنحصرة غیر معلومه و قد قال تعالی، (و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا)(10) «ما فرطنا فی الکتاب من شیء»(11)
فهل الشریعة الاسلامیة ناقصة الأحکام حتی یمنوا علی الأمة باکمال النقص بعقول بشریة؟ ألم یقل تعالی (الیوم أکملت لکم دینکم)(12)
فلذا قال علیهالسلام «ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة»(13)
فهنا حصر الامام علیهالسلام مدارک الأحکام الشرعیة فی مدرکین فقط، و هما الکتاب و السنة، أما العقل و الاجماع، الذی یعدهما الامامیة من المدارک، فانهما یرجعان الی الکتاب و السنة، لأن العقل کاشف عن حکم الشرع، و لیس له استقلال فی مقابل الشرع، و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع لأنه سید العقلاء، أما الاجماع فهو کاشف عن مدرک شرعی من نص أو أمارة.
فالقیاس المنهی عنه هو تطبیق حکم جزئی علی قاعدة کلیة، لمشابهة بین حکمین، أما لو کانت علة الحکم قطعیة (تامة منحصرة) لجاز القیاس دون اشکال، و هو حینئذ لا یسمی قیاسا شرعا، بل هو تطبیق الأحکام الجزئیة علی القواعد الکلیة، کما اذا کان منصوص العلة، فلذا کان أهل البیت علیهمالسلام یبینون علة الأحکام فی کثیر من الموارد، خوف الوقوع فی محظور القیاس، مثال ذلک قول الصادق علیهالسلام «لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتة، ان الصوف لیس فیه روح»(14) فان قوله لیس فیه روح تعلیل لطهارة کل ما لا تحله الحیاة من أجزاء المیتة، سواء کان صوفا أو ظفرا أو سنا أو قرنا، و هذه قاعدة کلیة و یتفرع عنها کثیر من الأحکام الجزئیة. و هذا التطبیق مطابق لروایة هشام بن سالم عن الصادق علیهالسلام: «انما علینا أن نلقی الیکم الأصول، و علیکم أن تفرعوا»(15)
أما اذا لم تعلم العلة التامة المنحصرة للحکم فلا یجوز التعویل علیه لمجرد الاحتمال أو الظن و قد أشار الامام الصادق علیهالسلام لأبان بن تغلب الی ذلک عند عدم معرفته بالعلة التامة.
قال أبان: ما تقول فی رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة، کم فیها؟
قال: عشر من الابل.
قال: قطع اثنتین؟ (اثنین).
قال: عشرون.
قال: قطع ثلاثة؟
قال: ثلاثون.
قال: قطع أربعا؟
قال: عشرون.
قال أبان: سبحان الله! یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون، و یقطع أربعا فیکون علیه عشرون!؟ ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق، فنبرأ مما قاله، و نقول: الذی جاء به شیطان.
فقال علیهالسلام: مهلا یا أبان! هذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان المرأة تعاقل الرجل الی ثلث الدیة، فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف: یا أبان! انک أخذتنی بالقیاس، و السنة اذا قیست محق الدین(14)
فهنا یبین الامام علیهالسلام بأن دین الله لا یصاب بالعقول، و هذا حکم تعبدی محض.
1) الامام الصادق و المذاهب الأربعة ج 1 / 152.
2) المصدر السابق.
3) قال المستشار عبدالحلیم الجندی – من الأخوة العامة – فی کتابه الامام الصادق، مدافعا عن أی حنیفة، ان أباحنیفة أدرک أن النهی عن القیاس، هو نهی عن العمل بالرأی فی الدین، و لیس نهیا عن الاجتهاد و العمل بالعقل، و أن الأحکام التی ذکرها الامام لأبی حنیفة فیها نصوص و لم یدر بها أبوحنیفة، و القیاس بنفسه غیر محرم و الا لما أقر الامام تلمیذه جابر بن حیان، عندما وضع طریقة القیاس، بل یقرر أئمة المذاهب أجمع أنه یجوز العمل علی طبق العقل اذا لم یرد فیه نص. ص 293. ولکن یرد علیه: بأنه قد خلط بین حکم العقل القطعی و بین الدلیل الظنی الذی لم یرد فیه نص، و أن القیاس المنطقی مما لا شک فی جواز العمل به، لأنه تطبیق حکم کلی علی جزئی، فأین کلامه و دفاعه هذا من کلام الأئمة علیهمالسلام؟!!.
4) مناقب ابن شهرآشوب ج 3 / 254 – بحارالأنوار ج 10 / 212.
5) علم أصول الفقه بثوبه الجدید (للشیخ مغنیة) ص 248 – الأصول العامة للفقه المقارن ص 321.
6) أبویوسف القاضی (یعقوب بن ابراهیم الأنصاری) نشأ فقیرا اتصل بأبی حنیفة و انقطع الیه، فتولی نفقته و نفقة عیاله عشر سنین، و بعد وفاة أبیحنیفة وزفران الهذیل استقل أبویوسف برئاسة أصحاب أبیحنیفة، و ساعدته الظروف السیاسیة، فولی القضاء و لثلاثة من بنیالعباس، المهدی، و الهادی و الرشید فنشر مذهب أبیحنیفة فی الأقطار علی أیدی القضاة الذی کان یعینهم أبویوسف. الامام الصادق و المذاهب الأربعة ج 1 / 308.
7) وسائل الشیعة أول باب القضاء – الکافی ج 1 / 54.
8) الکافی ج 1 / 53.
9) الکافی ج 1 ص 58.
10) النجم / 28.
11) الأنعام / 38.
12) المائدة / 3.
13) الکافی ص 59.
14) فقه الامام جعفر الصادق ج 6 / 342.
15) الامام الصادق (لعبد الحلیم الجندی) 239.
