و فی مقابل المجبرة، ظهرت فرقة تخالف فکرتهم تماما، و هم المفوضة القائلون بالاختیار، أی «أن أفعال الانسان برمتها مسندة الیه و لا ارادة لله فیها»، و الذی یظهر فی التاریخ أن القول بالجبر قد سبق القول بالاختیار، و قد حصل ردة فعل عظیمة من العلماء نتیجة هذا القول الباطل، الذی یؤید أفعال الحکام، بنشر الظلم بلباس الدین، متسترین بذلک تحت عمائم العلماء.
فهذه الفوهة العظیمة التی صدرت من العلماء الذین قالوا بالاختیار آنذاک، لقلع جذور الالحاد الدینی فی زعمهم، متصدین بکل امکانیاتهم لمن یقف عقبة فی وجوههم، عکست فکرة خاطئة، اذ لم یعطوا برهانا یتقبله العقل و العقلاء و الشرع، فأحرقت الفوهة الفرقتان معا (المجبرة و المفوضة)، و لم یصل کلاهما الی نتیجة مرضیة.
و قد ذکر المؤلفون فی الفرق و الاعتقادات أن أول من تکلم فی القدر، بمعنی الاختیار رجل من أهل العراق کان نصرانیا دخل فی الاسلام ثم رجع عنه، و منه أخذ معبد الجهنی و غیلان الدمشقی، فتولی معبد نشر الفکرة فی العراق، و تولی نشرها غیلان فی دمشق(1)
و قد تبنی هذا القول کثیر من العلماء أمثال عطاء بن یسار، و واصل بن عطاء، و حمدان بن الهذیل العلاف و غیرهم(2) و کثیر من المعتزلة.
و قد أیدوا نظریتهم هذه ببعض الآیات المتشابهة کقوله تعالی: (فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر)(3)، (الیوم تجزی کل نفس بما کسبت)(4)، (هل تجزون الا بما کنتم تکسبون)(5) و غیرها…
و هذه الآیات لا تدل علی أکثر من أن الانسان مخیر فی أفعاله غیر مکره علیها، ولکنها لا تسلب قدرة الله عزوجل فی أفعال العباد، و الا لأخرج الله تعالی عن سلطانه، تعالی عن ذلک علوا کبیرا.
موقف الامام الصادق علیهالسلام
و فی خضم المنازعات التی کانت تحصل بین الأشاعرة و بعض المعتزلة، أطلق الامام الصادق علیهالسلام کلماته الرنانة التی قرعت آذان الصم المنحرفین عن الصراط الی سبل متفرقة.
فقال علیهالسلام کلمته المشهورة «لا جبر و لا تفویض بل أمر بین أمرین»(6)
و معنی ذلک أن الله تعالی لم یجبر عباده علی أفعالهم، ثم یثیبهم أو یعاقبهم، علی فعل نفسه، لا علی أفعالهم، و هذا ظلم منه تعالی عن ذلک علوا کبیرا، فلم حینئذ أدخل المطیع الجنة و العاصی جهنم؟، و کذا لم یفوض الیهم أفعالهم علی نحو الاستقلال التام، بحیث لا یقدر عزوجل عن صرفهم عنه، فهو بذلک خارج عن سلطته و ملکوته!!.
و عنه علیهالسلام: «لا جبر و لا تفویض ولکن أمر بین أمرین: قیل له و ما أمر بین أمرین؟ قال: مثل ذلک، مثل رجل رأیته علی معصیة فنهیته فلم ینته، فترکته ففعل تلک المعصیة؛ فلیس حیث لم یقبل منک فترکته کنت أنت الذی أمرته بالمعصیة(7)
و کذا فی الصحیح عنه علیهالسلام قال: «ان الناس فی القدر علی ثلاثة أوجه، رجل یزعم أن الله تعالی أجبر الناس علی المعاصی، فهذا قد ظلم الله فی حکمه فهو کافر، و رجل یزعم أن الأمر مفوض الیهم فهذا قد وهن الله فی سلطانه فهو کافر، و رجل یقول: ان الله کلف العباد ما یطیقون و لم یکلفهم ما لا یطیقون، و اذا أحسن حمد الله و اذا أساء استغفر الله فهو مسلم بالغ»(8)
1) الشیعة بین الأشاعرة والمعتزلة ص 174 (لهاشم معروف الحسنی).
2) کتاب الملل و النحل ج 1 / 50 – 52… دراسات فی العقیدة الاسلامیة 36.
3) الکهف / 29.
4) غافر / 17.
5) یونس / 52.
6) أوائل المقالات للشیخ المفید ص 188 – حق الیقین ج 1 / 149 – الشیعة بین الأشاعرة و المعتزلة 183.
7) حق الیقین. الکافی ج 1 / 156.
8) نفس المصدر.
