و فیه عشرة مسائل:
المسألة الأولی: النیة فی الطلاق الصریح:
مذهب الام جعفر الصادق: أن الطلاق الصریح یفتقر الی النیة(1)
و روی ذلک عن: الباقر و الناصر و داود و هو قول ابنحزم و روایة عن أحمد(2)
و الحجة لهم:
1- قوله تعالی: «و ان عزموا الطلاق»(3)
2- قوله صلی الله علیه و سلم: «انما الأعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی»(4)
و قال أبوحنیفة و مالک و الشافعی فی روایة له: الطلاق الصریح لا
یفتقر الی النیة(5)
المسألة الثانیة: حکم الطلاق البدعی:
مذهب الامام جعفر الصادق: أن الطلاق البدعی لا یقع. نقل ذلک عنه ابنتیمیة و غیره(6)
و روی ذلک عن: الباقر الناصر و ابنعلیة و هشام بن الحکم و أبیعبید و صاحب الروضة الندیة(7)
و هو قول الظاهریة عدا داود و ابنعقیل و ابنتیمیة و ابنالقیم و الامامیة(8)
الحجة لهم:
1- قوله تعالی: «یاأیها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن»(9)
وجه الدلالة:
قوله تعالی: «فطلقوهن» أمر و کل أمر ظاهر فی الوجوب. و الأمر
بالشیء نهی عن ضده، فکأنه قال: لا تطلقوهن لغیر عدتهن(10)
2- قوله صلی الله علیه و سلم: «کل بدعة ضلالة»(11)
3- قوله صلی الله علیه و سلم: «من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»(12)
وجه الدلالة:
أن النبی صلی الله علیه و سلم حکم برده و بطلانه، و المردود لا اعتبار له حتی یترتب علیه أثره الشرعی.
و قال جمهور الفقهاء: ان الطلاق البدعی یقع مع الاثم(13)
المسألة الثالثة: الطلاق السنی للحامل(14)
مذهب الامام جعفر الصادق: أن الحامل لا تطلق فی حال حملها الا واحدة لأنه بمثابة طهر واحد. نقل ذلک عنه صاحب الروض النضیر(15)
و روی ذلک عن الباقر و الناصر و الیه ذهب أبوحنیفة و أصحابه و مالک و الشافعی(16)
و الحجة لهم:
1- قوله تعالی: «فطلقوهن لعدتهن»(9)
فظاهر الآیة یدل علی أن من فرق فقد طلق للعدة لقوله صلی الله علیه و سلم:
«طلاق السنة أن یطلقها من غیر جماع»(17)
و لأن الشارع قد أمر بایقاع طلاق یعتد به و هو الطلاق السنی الذی أمر الله به فی هذه الآیة و أذن فیه و أباحه. و هو أن یطلقها فی الطهر قبل أن یطأها و بعد ما یبین حملها طلقة واحدة(18)
المسألة الرابعة: الطلاق قبل النکاح:
مذهب الامام جعفر الصادق: أنه لا یصح الطلاق قبل النکاح(19)
و روی ذلک عن: سیدنا علی و عائشة و ابنعباس و جابر بن عبدالله و طاوس و عطاء و عکرمة و علی بن الحسین و الحسن البصری و سعید بن المسیب و سعید بن جبیر و أبیثور و داود و ابنحزم و زید بن علی و الناصر و المؤید و ابنالمنذر و الیه ذهب الشافعی و أحمد فی المشهور من مذهبه و هو روایة عن مالک(20)
و الحجة لهم:
1- ما روی عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: «لا طلاق لمن لم یملک، و لا عناق لمن لم یملک»(21) و قال الترمذی و هو أحسن ما روی فی هذا الباب.
2- ما روی عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا «لا طلاق قبل النکاح»(22)
3- القیاس علی الاقالة(23) قبل البیع، اذ هو حل العقد(19)
4- قوله تعالی: «یأیها الذین ءامنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن»(24)
و قال بعض الفقهاء: ان هذا الطلاق لازم و ان عمم. روی ذلک عن: سیدنا عمر و الزهری و عمر بن عبدالعزیز و مجاهد، و الیه ذهب أبوحنیفة و أحمد فی روایة.
و قال بعضهم: انه ان عمم لم یلزم، و ان خصص امرأة بعینها أو قبلة أو بلد لزم. روی ذلک عن: ربیعة و ابن أبیلیلی و الأوزاعی و الیه ذهب مالک(25)
فلم یجعل الله تعالی الطلاق الا بعد النکاح(26)
المسألة الخامسة الاشهاد علی الطلاق:
سبق الکلام عنها عند الاحتجاج بالأمر.
المسألة السادسة: طلال الهازل(27)
مذهب الامام جعفر الصادق: عدم وقوع الطلاق من الهازل و المازح نقل ذلک عنه صاحب المنتزع المختار و غیره(28)
و روی ذلک عن: الباقر و الناصر و هو قول الظاهریة و الامامیة و روایة عن مالک(29)
و الحجة لهم:
1- قوله تعالی: «و ان عزموا الطلاق»(3)
وجه الدلالة: أن الهازل لا عزم له.
2- قوله صلی الله علیه و سلم: «انما الأعمال بالنیات»(4) و الهازل لا نیة له.
3- المفروض أن اللفظ یعبر عن الارادة الباطنة و عن قصد المتکلم فطلاق الهازل لا یعبر عن قصده حل العصمة(30) و ذهب جمهور الفقهاء الی القول: بوقوع طلاق الهازل(31)
المسألة السابعة: حکم الطلاق الثلاث بلفظ واحد:
اختلف العلماء فی هذه المسألة.
و روی فی ذلک عن الامام جعفر الصادق ثلاث روایات:
الروایة الأولی: أن الطلاق بلفظ واحد یقع ثلاثا.
نقل ذلک عنه الامام البیهقی و غیره(32)
فقد روی البیهقی و الدارقطنی مسندا الی جعفر بن محمد الصادق أنه قال:
(من طلق امرأته ثلاثا بجهالة أو علم، فقد بانت منه) و نقل ذلک عن أهل البیت(33)
و بذلک قال جمهور علماء الأمة من السلف و الخلف، و الیه ذهب الأئمة الأربعة. و نقل الاجماع علی ذلک(34)
و الحجة لهم:
1- قوله تعالی: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان»(35)
وجه الدلالة:
أن ظاهر الآیة جواز ارسال الثلاث أو الثنتین دفعة واحدة أو مفرقة و وقوعها
2- قوله تعالی: «لا جناح علیکم ان طلقتم النساء»(36) و غیرها من آیات
الطلاق.
وجه الدلالة: لم یفرق الله تعالی فی هذه الآیة بین ایقاع الطلاق ثنتین أو ثلاثا.
3- ما روی عن أبیسلمة أن حفص بن المغیرة طلق امرأته فاطمة بنت قیس علی عهد الرسول صلی الله علیه و سلم ثلاث تطلیقات فی کلمة واحدة فأبانها منه النبی صلی الله علیه و سلم(37)
4- قوله تعالی: «یأیها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» الی قوله: «و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه…»(9)
5- الاجماع الذی انعقد فی زمن سیدنا عمر رضی الله عنه علی ذلک(38)
الروایة الثانیة: أن الطلاق بلفظ واحد یقع واحد. نقل ذلک عنه الشوکانی: و غیره(39)
و روی ذلک عن: سیدنا علی و ابنمسعود و عبدالرحمن بن عوف و الزبیر و أبیموسی الأشعری و ابنعباس و عطاء و طاوس و عکرمة و جابر بن زید و الحسن البصری و عمرو بن دینار و الباقر و داود و محمد بن مقاتل و به قال ابنتیمیة و ابنالقیم و الشوکانی(40)
و فی غالب هذا النقل نظر(41)
1- قوله تعالی: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان»(35)
وجه الدلالة:
قالوا ان المرة تقتضی التعدد و المسافة بین المرة و المرة الأخری.
2- ما روی عن رکانة أنه: طلق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد، فحزن علیها حزنا شدیدا فسأله النبی صلی الله علیه و سلم کیف طلقتها؟ فقال: ثلاثا فی مجلس واحد فقال له صلی الله علیه و سلم: «انما تلک واحدة فارتجعها»(42)
3- ما روی عن ابنعباس قال: (کان الطلاق علی عهد الرسول صلی الله علیه و سلم و أبیبکر و سنتین من خلافة عمر رضی الله عنهم طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: ان الناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناة، فلو أمضیناه علیهم فأمضاه علیهم)(43)
الروایة الثالثة: أن ایقاع الطلاق الثلاث دفع واحدة لا یقع به شیء نقل ذلک عنه النیسابوری(44)
و هو روایة عن: الحجاج بن أرطأة و سعید بن المسیب و الباقر و محمد بن اسحاق و محمد بن مقاتل(45)
و الحجة لهم:
1- ما روی عن محمد بن لبید قال: (أخبرنی النبی صلی الله علیه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلیقات جمیعا فقام مغضبا ثم قال: أیلعب بکتاب الله، و أنا بین أظهرکم. حتی قام رجل فقال: یا رسول ألا أقتله)(46)
وجه الدلالة:
أن الطلاق علی هذه الصفة بدعی غیر مشروع و ما کان کذلک لا یترتب علیه أثر. فلا یقع بحجة ما روی عن ابنعمر أنه طلق امرأته و هی حائض قال عبدالله: (فردها علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و لم یرها شیئا)(47)
2- قوله صلی الله علیه و سلم: «من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد»(48)
وجه الدلالة:
قالوا ان الله لم یشرع هذا النوع من الطلاق و لا أذن فیه فلیس من شرعه و أمره و ممن ذهب الی عدم وقوع الطلاق البدعی ابنتیمیة و ابنالقیم(49)
و ذهب بعض الفقهاء: الی أن المطلقة ان کانت غیر مدخولة وقعت الثلاث، و ان کانت فواحدة.
و روی ذلک عن: جابر بن زید و سعید بن المسیب و طاوس و عطاء و عمرو بن دینار(50)
المسألة الثامنة: الحلف بالطلاق:
مذهب الامام جعفر الصادق، لا یصح الحلف بالطلاق ان حلف مکرها، ولو علی فعل واجب أو ترک محظور الا أن یرید وقوعه فیصح. نقل ذلک عنه صاحب البیان الشافی(51)
و قد نقل ابنتیمیة عن الامام جعفر الصادق: أنه لا یلزم الحلف بالطلاق طلاقا و أنه لا یقع اذا حنث فی یمینه، و لا یلزمه کفارة(52)
و روی ذلک عن: طاوس و عکرمة و محمد الباقر و داود و أصحابه و الناصر و أبیطالب و المنصور من الزیدیة و به قال أبویوسف من الحنفیة(53)
و الحجة لهم:
1- قوله صلی الله علیه و سلم «انما الأعمال بالنیات»(4)
2- أن الحلف بالطلاق و العتاق و الحرام و الظهار و النذر لغو، کالحلف بالمخلوقات(54)
و قال جمهور العلماء من الحنفیة و المالکیة و الشافعیة و بعض الحنابلة و الزیدیة: یقع الطلاق اذا حنث عن یمینه. أما اذا لم یحنث فی یمینه فلا یقع به الطلاق بلا ریب الا علی قول ضعیف یروی عن شریح و بذکر روایة عن أحمد فیما اذا قدم الطلاق(55)
المسألة التاسعة: حکم تخییر المرأة:
اختلف العلماء فی هذه المسألة من جهتین:
الأولی: اذا خیرت المرأة فاختارت زوجها.
و الثانیة: اذا خیرت فاختارت نفسها.
و مذهب الامام جعفر الصادق: أن الرجل اذا خیر زوجته فقالت اخترت نفسی أو أهلی أو بیتنا أو أبی أو أمی یقع طلقة بائنة. حیث انه یرید
تملیکها الطلاق. نقل ذلک عن البیان الشافی(56)
روی عن: زید و الباقر ابنی علی زین العابدین. و الیه ذهب أبوحنیفة(57)
و الحجة لهم:
ما روی عن جعفر بن محمد عن أبیه قال: قال علی فی الرجل یخیر امرأته: ان اختارت زوجها فلا شیء و ان اختارت نفسها فهی واحدة بائنة(58)
و خالف ذلک جماعة علی ستة أقوال:
القول الأول: ان اختارت زوجها فلا شیء علیها، و ان اختارت نفسها وقعت علیها طلقة رجعیة.
روی ذلک عن سیدنا عمر و جابر و النخعی و عطاء و عمر بن عبدالعزیز و به قال جمهور العلماء.
الثانی: أنها ثلاث طلقات. روی ذلک عن زید بن ثابت و مسروق و الحسن البصری و به قال مالک و اللیث.
الثالث: أنها طلقة واحدة و لو طلقت نفسها ثلاثا و هی رجعیة.
الرابع: أن الرجل ان خیرها مرة ثم مرة و هی ساکتة، فقالت فی المرة الأخیرة قد اخترت نفسی فهی طالق ثلاثا، و ان خیرها مرة واحدة فاختارت ثلاث تطلیقات فهی واحدة و هو قول النخعی و الشعبی.
القول الخامس: أن القضاء ما قضت، فان اختارت تطلیق نفسها أو اختارت زوجها فالقول قولها. روی ذلک عن: سیدنا عثمان و ابنعمر و ابنالزبیر و جابر بن زید.
القول السادس: و هو أنه لیس بشیء. روی ذلک عن ابنعباس و هو
قول ابنحزم(59)
المسألة العاشرة: ما یقع بالخلع:
اختلف الفقهاء فی طبیعة الخلع: هل هو طلاق أو فسخ؟
مذهب الامام جعفر الصادق: أن الخلع فسخ. نقل ذلک عنه صاحب البیان الشافی(60)
و روی ذلک عن: سیدنا عثمان و علی و ابنعباس و ابنعمر و الربیع بن معوذ و طاوس و عکرمة و الباقر و الناصر. و هو القول القدیم للشافعی و الظاهر من مذهب أحمد. و به قال الخطابی و داود و اسحاق و أبیثور و ابنالمنذر و ابنتیمیة و ابنالقیم و ابنحجر(61)
و الحجة لهم:
1- احتج ابنعباس لهذا المذهب فقال: قال الله تعالی: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان»(35)
قال: ثم ذکر الخلع فقال: «فان خفتم ألا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به»(35)
ثم ذکر الطلاق فقال: «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح
زوجا غیره»(62)
فلو کان الخلع طلاقا لکان الطلاق أربعا. اثنان فی قوله تعالی: «الطلاق مرتان» و الثالثة فی قوله تعالی: «فلا جناح علیهما فیما افتدت به» و الرابعة فی قوله تعالی: «فان طلقها فلا تحل له….»(63)
2- ما روی عن ابنعباس: «أن امرأة ثابت بن قیس اختلعت منه فجعل رسول الله صلی الله علیه و سلم عدتها حیضة»(64)
قال الخطابی: هذا أدل شیء علی أن الخلع فسخ و لیس طلاقا، و ذلک لأن الله تعالی قال: «و المطلقات یتربصن…»(65)
فلو کانت مطلقة لم یقتصر لها علی قرء واحد(66)
3- قیاس النکاح علی البیع لأنه عقد محتمل للفسخ کعقد البیع یفسخ بالاقالة(67)
و روی عن: سیدنا عمر و عثمان و علی و ابنمسعود و زید بن علی و هو قول أبیحنیفة و أصحابه و مالک و الشافعی فی الجدید و روایة عن أحمد: أن الخلع طلاق: علی خلاف بینهم هل أنه طلاق رجعی أم طلاق بائن(68)
1) البحر الزخار: 4 / 155، 156 – البیان الشافی: 2 / 210 – سبل السلام: 3 / 176.
2) المصدر السابق – المحلی: 10 / 185 – الأنصاف: 8 / 465 – حلیة العلماء: 7 / 33 – البنایة شرح الهدایة: 4 / 399.
3) سورة البقرة: 227.
4) البخاری: 1 / 6 – سنن ابنماجه: 2 / 1413.
5) انظر – المصادر السابقة – الهدایة: 1 / 251 – القوانین الفقهیة: 233 – مغنی المحتاج: 3 / 279 – القرطبی: 3 / 134 – المغنی: 8 / 279.
6) البدعی: و هو ما أوقع علی غیر الوجه الذی ورد فی الشرع بایقاعه علیه. أو هو ایقاع الطلاق فی الحیض أو فی طهر جامعها فیه. انظر: المنتقی: 4 / 3 – الأحوال الشخصیة للدکتور أحمد الکبیسی 1 / 202، 203.
7) البحر الزخار: 4 / 154 – سبل السلام: 3 / 170 – مجموع فتاوی ابنتیمیة: 33 / 49.
8) المصدران السابقان – المحلی: 1 / 161 – الروضة الندیة: 2 / 48 – الانصاف: 8 / 448 – زاد المعاد: 4 / 43 – مجموع فتاوی ابنتیمیة: 33 / 7 – نیل الأوطار: 6 / 189 – فرق الزواج لعلی الخفیف 23.
9) سورة الطلاق: 1.
10) مدی سلطان الارادة فی الطلاق: 2 / 120.
11) متفق علیه.
12) مسلم: 5 / 132.
13) المغنی: 8 / 237 – بدایة المجتهد: 2 / 67 – شرح مسلم: 10 / 60.
14) الطلاق السنی: هو أن یطلق الرجل امرأته فی طهر لم یمسها فیه طلقة واحدة انظر: بدایة المجتهد: 2 / 63.
15) الروض النضیر: 4 / 103 – سبل السلام: 3 / 170 – البیان الشافی: 2 / 204، 205.
16) الروض النضیر: 4 / 103.
17) البخاری: 5 / 2011.
18) مجموعة فتاوی ابنتیمیة: 33 / 43.
19) البحر الزخار: 4 / 165.
20) المصدر السابق – فتح الباری: 9 / 311 – ابنکثیر: 3 / 498 – الجصاص: 3 / 446 – عمدة القاری: 20 / 247 معالم السنن: 3 / 240 – المحلی: 10 / 205 – الترمذی هامش تحفة الأحوذی: 2 / 214 – الروض النضیر: 4 / 411 – کشف القناع: 5 / 285 – مختصر المزنی هامش الأمم: 4 / 56 – الشرح الکبیر: 8 / 379 – المنتقی: 4 / 115، المهذب بشرح التکملة: 7 / 56 – الأشراف: 4 / 185.
21) الترمذی هامش تحفة الأحوذی: 2 / 213 – المستدرک: 2 / 204، 205 و قال: صحیح علی شرط الشیخین.
22) السنن الکبری (البیهقی): 7 / 319 – المستدرک: 2 / 204 – سنن ابنماجه: 2049.
23) الاقالة: لغة: الرفع و الازالة. و اصطلاحا: هی رفع العقد، و الغاء حکمه و آثاره بتراخی الطرفین ینظر: المصباح المنیر: مادة (قیل) – البحر الرائق: 6 / 110 – و منح الله المعین: 2 / 585 – مجمع الأنهر: 2 / 254.
24) سورة الأحزاب: 49.
25) المصادر السابقة – تبین الحقائق: 2 / 231 – الهدایة 1 / 182 – الموطأ هامش الزرقانی: 3 / 251 – نیل الأوطار: 6 / 241 – الجوهر النقی: 7 / 319.
26) فرق النکاح لحسین خلف الجبوری: 9.
27) الهزل: لغة: ضد الجد. و اصطلاحا: أن یراد بالشیء غیر ما وضع له بغیر مناسبة بینهما انظر: عون المعبود 2 / 225 – شرح الخرشی: 4 / 32.
28) المنتزع المختار: 2 / 383 – سبل السلام: 3 / 176 – البیان الشافی: 2 / 203.
29) المصادر السابقة – المحلی: 10 / 204 – شرح الخرشی: 4 / 32 – شرائع الاسلام: 2 / 53.
30) مدی سلطان الارادة فی الطلاق: 2 / 37.
31) انظر: بدائع الصنائع: 4 / 1792 – تحفة الفقهاء للسمرقندی: 2 / 249 شرح الفتح القدیر: 3 / 39 – شرح الخرشی: 4 / 32 – الأنوار للأردبیلی 2 / 196 – مغنی المحتاج: 3 / 288 – البحر الزخار: 3 / 167 – الروض النضیر: 4 / 149 – التاج المذهب: 2 / 119 – الدراری البهیة: 2 / 66 – المغنی: 6 / 535 – بدایة المجتهد: 2 / 81.
32) السنن الکبری (البیهقی): 7 / 340 – الدارقطنی: 2 / 444 – الروض النضیر: 4 / 136 و ما بعدها.
33) المصادر السابقة.
34) الاشراف: 2 / 123 – المغنی: 8 / 243 – الروض النضیر: 4 / 136، 137 – مختصر الطحاوی: 196.
35) سورة البقرة: 229.
36) سورة البقرة: 236.
37) سنن الدارقطنی: 4 / 12.
38) المغنی: 4 / 13.
39) نیل الأوطار: 6 / 197 – البحر الزخار: 4 / 204.
40) المصدران السابقان – فتح الباری: 9 / 290 – اعلام الموقعین: 3 / 49 – زاد المعاد: 4 / 54 – الروضة البهیة: 2 / 151 – المغنی مع الشرح الکبیر: 8 / 260 – المدونة: 2 / 97 – شرح النیل: 7 / 461.
41) انظر ذلک فی فقه الامام سعید بن المسیب: 3 / 30، 19 و ما بعدها.
42) المستدرک: 2 / 513.
43) تفسیر النیسابوری هامش الطبری: 28 / 68.
44) المصدر السابق – فرق الزواج للشیخ علی الخفیف: 32.
45) سنن النسائی: 6 / 142.
46) فتح الباری: 9 / 289 – المحلی: 10 / 128 – نیل الأوطار: 6 / 192 – القرطبی: 3 / 129 – فقه جابر بن زید: 430.
47) أبوداود: 2 / 256.
48) البخاری: 2 / 753.
49) نیل الأوطار: 6 / 247، 248 – الاشراف: 2 / 123 – تحفة الفقهاء: 2 / 256.
50) انظر المغنی: 2 / 243 – المحلی: 10 / 175 – القرطبی: 3 / 133.
51) البیان الشافی: 2 / 275.
52) مجموعة فتاوی ابنتیمیة: 33 / 75، 123.
53) البیان الشافی: 2 / 275 – مجموعة فتاوی ابنتیمیة: 33 / 75، 123 – المحلی: 10 / 112.
54) مجموعة فتاوی ابنتیمیة: 33 / 123.
55) ینظر حاشیة الطحاوی: 2 / 150 – شرح الخرشی: 4 / 54 – نهایة المحتاج: 7 / 38 – مغنی المحتاج: 3 / 312 – الروض المربع: 3 / 171 – مجموعة فتاوی ابنتیمیة: 33 / 75، 123 – التاج المذهب: 2 / 158 – المحلی: 10 / 211، 212 – فتاوی الامام محمود شلتوت: 1 / 30.
56) البیان الشافی: 2 / 216.
57) المصدر السابق – بدایة المجتهد: 4 / 1837.
58) مصنف عبدالرزاق: 11981 – کنز العمال: 2790 – الروض النضیر: 4 / 435.
59) الجامع لأحکام القرآن للقرطبی: 14 / 171، 172 – فتح الباری: 17 / 90 – المحلی: 10 / 121 – بدائع الصنائع: 4 / 1837.
60) البیان الشافی: 2 / 205.
61) المصدر السابق – معالم السنن: 3 / 143 – المحلی: 10 / 238 – بدایة المجتهد: 2 / 72 – نیل الأوطار: 8 / 34 – المغنی: 7 / 249 – زاد المعاد: 4 / 37 – البحر الزخار: 4 / 178 – فتح الباری: 11 / 314 – الأنصاف: 8 / 392 – نهایة المحتاج: 6 / 405 – سبل السلام: 3 / 167.
62) سورة البقرة: 230.
63) معالم السنن: 3 / 143 – بدایة المجتهد: 2 / 72 – زاد المعاد: 4 / 37.
64) أبوداود مع بذل المجهود: 10 / 331 – الترمذی مع تحفة الأحوذی: 4 / 364.
65) سورة البقرة: 228.
66) معالم السنن: 3 / 144.
67) المبسوط للسرخسی: 6 / 171.
68) انظر: الأم: 5 / 180 – البدائع: 3 / 144 – الأنصاف: 8 / 392 – الروض النضیر: 4 / 166 – شرح منح الجلیل: 2 / 182 – المحرر: 2 / 45 – منتهی الارادات: 2 / 238.
