و فیه أربع مسائل:
المسألة الأولی: حکم القبض فی الهبة:
مذهب الامام جعفر الصادق: اشتراط القبض فی الهبة.
نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار و غیره(1)
و روی ذلک عن: الخلفاء الأربعة و معاذ و ابنعمر و عائشة و أنس و زید و الباقر ابنی علی و الثوری و شریح.
و الیه ذهب أبوحنیفة والشافعی و أحمد فی روایة له(2)
و الحجة لهم:
1- ما روی عن عائشة أنها قالت: «ان أبابکر الصدیق نحلها جذاذ عشرین و سقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة، قال و الله یا بنی ما من أحد أحب الی غنی بعدی منک و لا أعز علی فقیرا بعدی منک و انی کنت نحلتک من مالی جذاذ عشرین و سقا فلو کنت حددتیه و اخترتیه کان لک و انما هو مال الوارث و انما هو أخواک و أختاک فاقتسموه علی کتاب الله»(3)
2- عن أبیموسی الأشعری عن عمر بن الخطاب أنه قال: «الانحال میراث ما لم تقبض»(4)
و قال مالک و ابنحزم: ان الهبة اذا تمت بلفظها فیهی للموهوب قبضها أم لم یقبضها.
و قال أحمد فی روایة له: الهبة فی المکیل و الموزون لا تلزم الا بالقبض(5)
المسألة الثانیة: هبة المشاع:
مذهب الامام جعفر الصادق أن هبة المشاع لا تجوز(6)
و روی ذلک عن زید بن علی و محمد الباقر و أحمد بن عیسی و الثوری و ابنحی و الیه ذهب أبوحنیفة و أصحابه(7)
و وجه هذا المذهب:
أن القبض شرط فی الهبة و هو متعذر فی المشاع(8)
و قال بعض العلماء: یجوز هبة المشاع کهبة جزء من الأجزاء کثلث و ربع غیر معین.
روی ذلک عن: معمر و النخعی و اسحاق و أبیثور. و الیه ذهب مالک و الشافعی و أحمد(9)
المسألة الثالثة: هبة أم الولد:
مذهب الامام جعفر الصادق: جواز هبة أم الولد. نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار.(10)
و روی ذلک عن: سیدنا علی و ابنعمر و ابنمسعود و الخدری و جابر بن عبدالله و ابنالزبیر و علی بن الحسین و الباقر(4)
و الحجة لهم:
ما روی عن علی رضی الله عنه: «أن رجلا أتاه و قال: یا أمیرالمؤمنین ان الی أمة ولدت منی، أفأهبها لأخی؟ قال: نعم: فوهبها لأخیه فوطئها فأولدها، فأتاه الآخر فقال: أهبها لأخ لی آخر؟ قال: نعم، فوطئوها جمیعا»(4)
و قال جمهور الفقهاء: لا یجوز للسید فی أم الولد التصرف بما ینقل الملک(11)
المسألة الرابعة: اخراج الوقف عن ید الواقف:
مذهب الامام جعفر الصادق: أن اخراج الوقف عن ید الواقف شرط.
نقل ذلک عنه: صاحب البحر الزخار(12)
و روی ذلک عن: ابن أبیلیلی و محمد بن الحسن و الیه ذهبت المالکیة و الشافعیة و روایة عن أحمد(13)
و وجه هذا المذهب:
أن الوقف یقتضی حبس العین و تملیک المنفعة، فاذا کانت العین محبوسة و المنفعة تکون بیده لم یکن للوقف معنی.
و ذهب أبویوسف من الحنفیة، و الحنابلة فی الأظهر عندهم: أنه یجوز للواقف أن یشترط غلة الوقف لنفسه أو أن ینفق علی نفسه(14)
1) البحر الزخار: 5 / 132، 133 – الروض النضیر: 3 / 383.
2) المصدران السابقان – المغنی: 5 / 379، 381 – بدائع الصنائع: 6 / 123 – مغنی المحتاج: 2 / 389.
3) الروض النضیر: 3 / 383.
4) المصدر السابق.
5) عمدة القاری: 13 / 156 – الحاوی: 9 / 401 – المحلی: 9 / 120 – المغنی: 5 / 379 – القوانین الفقهیة: 373 – بدایة المجتهد: 2 / 332 – القرطبی: 11 / 116.
6) الروض النضیر: 3 / 382 – البیان الشافی: 395.
7) المصادر السابق – بدائع الصنائع: 6 / 119 – الاختیار: 3 / 50 – البیان الشافی: 395.
8) الروض النضیر: 3 / 283 – عمدة القاری: 13 / 156 – القرطبی: 11 / 116 – الاختیار: 3 / 50.
9) المحلی: 9 / 149 – بدایة المجتهد: 2 / 332 – المغنی: 5 / 383 – القوانین الفقهیة: 372.
10) البحر الزخار: 5 / 224.
11) الدسوقی: 4 / 410، 411 – المغنی، 9 / 527، 528 – البدائع: 4 / 130 – نصب الرایة: 3 / 288 – سنن الدارقطنی: 3 / 134، 135.
12) البحر الزخار: 149.
13) المصدر السابق – حاشیة ابنعابدین: 3 / 387 – الهدایة: 3 / 17، 18 – منح الجلیل للزیلعی، 4 / 47 – جواهر الاکلیل: 2 / 206 – منتهی الارادات: 2 / 494 – المغنی: 5 / 604، 605.
14) انظر: المصادر السابقة.
