و فیه أربع مسائل:
المسألة الأولی: لغو الیمین(1)
ذهب الامام الصادق: أن الیمین لا تجب فیه الکفارة ما لم یکن الحالف قاصدا الیمین.
نقل ذلک عنه صاحب ضوء النهار ب(2)
روی ذلک عن أکثر أهل العلم منهم سیدنا عمر و عائشة و ابنعباس و أبوهریرة و النخعی و عطاء و القاسم و عکرمة و الشعبی و الأوزاعی و الحسن و الباقر و الناصر.
و حی الاجماع علی أن لغو الیمین لا کفارة فیه و الیه ذهب الأئمة الأربعة(3)
و الحجة لهم:
1- قوله تعالی: «لا یؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الأیمان»(4)
وجه الدلالة: قد جعل الله الکفارة للیمین التی یؤاخذه بها و نفی بمؤاخذة باللغو، و هذا یستلزم انتفاء الکفارة.
2- ما روی عن عائشة رضی الله عنهما أنها قالت فی قوله تعالی: «لا یؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم» نزلت فی قول الرجل: (لا والله و بلا الله)(5)
المسألة الثانیة: حکم من حلف ناسیا أو مکرها:
ذهب الامام الصادق: أن من حلف علی شیء ثم فعله ناسیا أو مکرها فلا کفارة علیه. نقله عنه صاحب ضوء النهار(6)
روی ذلک عن: عطاء و عمر بن دینار و ابن أبینجیح و الباقر و الناصر و الیه ذهب الشافعی فی الظاهر من مذهبه و أحمد فی روایة عنه(7)
و الحجة لهم:
1- قوله تعالی: «و لیس علیکم جناح فیما أخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم»(8)
2- قول رسول الله صلی الله علیه و سلم: «ان الله تجاوز عن أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه»(9)
خالف ذلک جماعة: فذهبوا الی أن من حلف بعتق أو طلاق لا یفعل شیئا ثم فعله ناسیا حنث روی ذلک عن مجاهد و سعید بن جبیر و الزهری و ربیعة و الیه ذهب مالک و أبوحنیفة و أحمد فی روایة له(10)
المسألة الثالثة: اخراج النذر مخرج الیمین:
و هو المسمی عند الفقهاء بنذر اللجاج.
کفارتها: أن ینذر نذرا لا یقصد به القربة و انما یقصد منع نفسه من شیء. کأن یقول لله علی صوم سنة أو أحج البیت ان کلمت زیدا.
اختلف الفقهاء فی الترتیب علی ذلک فیما اذا حنث.
قال الامام الصادق: انه اذا حنث فهو مخیر بین فعل المنذور و بین الکفارة. ذکر ذلک عنه صاحب البحر الزخار(11)
و روی ذلک عن سیدنا عمر و ابنه عبد الله و ابنعباس و عکرمة و الحسن و اسحاق و أبیثور و هو عن حفصة و عائشة و القاسم و الیه ذهب الشافعی فی أظهر أقواله و أحمد فی روایة و نقل عن أبیحنیفة الرجوع الیه و به قال الباقر و زید ابنی علی و الناصر(12)
و الحجة لهم:
أن هذا قول من ذکر الصحابة رضی الله عنهم و لا مخالف لهم فی عصرهم(13)
و بعض ذلک ما روی عن محمد بن الزبیر عن أبیه عن عمران بن الحصین قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: «لا نذر فی غضب و کفارة یمین»(14) رواه النسائی و البیهقی و فی اسناده ضعف.
و قال بعضهم: اذا حنث لا شیء علیه من وفاء نذر و لا کفارة یمین روی ذلک عن الحکم و حماد و الحارث العکلی و الظاهریة و هو روایة عن حفصة و عائشة و الشعبی و القاسم بن محمد.
المسألة الرابعة: حکم نذر المعصیة:
اختلف الفقهاء فی هذه المسألة.
ذهب الامام الصادق: عدم وقوع النذر فی المعصیة و علیه کفارة یمین.
نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار(15)
و روی ذلک عن: ابنمسعود و ابنعباس و عمران بن الحصین و سمرة بن جندب و الثوری، و الیه ذهب أبوحنیفة و أحمد.
الا أن أباحنیفة قال: من نذر ذبح ولده وجب علیه ذبح شاة و هو روایة عن أحمد(16)
و الحجة لهم:
ما روی عن عائشة رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: «لا نذر فی معصیة و کفارتها کفارة یمین»(17)
رواه النسائی و أبوداود. و قال ابنحجر: رواته ثقات الا أنه معلول(18)
و خالف ذلک جماعة: فذهبوا الی عدم جواز الوفاء بنذر المعصیة، و لا یجب علی الناذر کفارة یمین و لا غیرها و الیه ذهب مالک و الشافعی(19)
1) لغو الیمین: هو أن یحلف الشخص علی شیء یظنه کما حلف ثم ظهر خلافه کأن یقول: و الله فلان و لیس بفلان. و قیل: هو أن یمر علی لسان الشخص فی عرض حدیثه من غیر أن یعقد علیها قلبه و مثاله، لا و الله و بلی الله. انظر: المحلی: 8 / 34 – القوانین الفقهیة: 139 – المنتقی: 3 / 244.
2) ضوء النهار: 4 / 1827.
3) المصدر السابق – بدایة المجتهد: 1 / 299 – المغنی: 11 / 180، 181 – المحلی: 8 / 40 – اختلاف الفقهاء للطحاوی: 1 / 97 – المنتقی: 3 / 243 – الهدایة: 2 / 72.
4) سورة المائدة: 89.
5) رواه البخاری هامش الفتح: 11 / 671.
6) ضوء النهار: 4 / 1829.
7) ضوء النهار: 4 / 1829 – المغنی: 11 / 175، 176، 242 – مغنی المحتاج: 4 / 335.
8) سورة الأحزاب: 5.
9) سنن ابنماجه: 1 / 658 – الجامع الصغیر: 1 / 260.
10) المغنی: 11 / 86 / 242 – مجمع الأنهر: 1 / 549 – الشرح الکبیر للدردیر: 2 / 142 – المهذب: 2 / 139.
11) البحر الزخار: 5 / 268، 269، 270.
12) المغنی: 9 / 505 – مغنی المحتاج: 4 / 355 – اللباب: 4 / 10 – البحر الرائق: 4 / 320 – الاشراف: للبغدادی: 2 / 246.
13) المغنی: 9 / 505.
14) سنن النسائی: 7 / 28 – السنن الکبری: 10 / 70.
15) البحر الزخار: 5 / 271.
16) الشرح الکبیر هامش المغنی: 11 / 336 – البحر الرائق: 2 / 317، مختصر الطحاوی: 316.
17) سنن النسائی: 7 / 27 – سنن أبیداود: 3 / 232.
18) فتح الباری: 11 / 469 – حاشیة السندی علی النسائی: 7 / 27.
19) شرح الدردیر: 1 / 260 – المنتقی: 3 / 241 – المجموع: 8 / 457.
