فی أحکام الذبح و العقیقة و الصید

و فیه أربع مسائل:

المسألة الأولی: لطخ رأس المولود بدم العقیقة:

مذهب الامام جعفر الصادق: کراهة لطخ رأس المولود بدم العقیقة و یلطخ زعفران فی غیر السابع ذکر ذلک عنه صاحب البحر الزخار(1)

و روی ذلک عن: علی و الزهری و الهادی و القاسم و الناصر و اسحاق و ابن‏المنذر و داود و به قال جمهور العلماء و الیه ذهب مالک و الشافعی و أحمد(2)

والحجة لهم:

1- ما روی عن سمرة أن النبی صلی الله علیه و سلم قال: «ان مع الغلام عقیقة فأهریقوا عنه و ما وأمیطوا عنه الأذی»(3)

2- ما روی عن بریدة قال: «کنا فی الجاهلیة اذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة. و لطخ رأسه بدمها فلما جاء الاسلام کنا نذبح الشاة یوم السابع، و نحلق رأسه نلطخه بزعفران»(4)

قال الحسن البصری و قتادة: یستحب لطخ رأس المولود بدم العقیقة(5)

المسألة الثانیة: حکم التسمیة عند الذبیحة:

أجمع الفقهاء علی مشروعیة التسمیة عند الذبح(6) و اختلفوا فی أنها

واجبة أم سنة؟

مذهب الامام جعفر الصادق فی ذلک روایتان:

الروایة الأولی: أن التسمیة واجبة. نقل ذلک عنه صاحب الروض النضیر و غیره(7) و علی هذا حرمة أکل متروک التسمیة عمدا أو نسیانا و روی ذلک عن: سیدنا علی و ابن‏عمر و عبدالله بن زید الخطمی و زید بن علی و الباقر و سعید بن جبیر و الثوری و نافع والشعبی و الحسن بن علی و اسحاق و سعید بن المسیب و عکرمة و ابن‏سیرین و أبی‏ثور و داود و هو روایة عن ابن‏عباس و عطاء و ربیعة و طاووس و الحسن البصری و ابن أبی‏لیلی و الیه ذهب أبوحنیفة و مالک و هو المشهور من مذهب أحمد(8)

و الحجة لهم:

1- قوله تعالی: «و لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه»(9)

و هذا نهی صریح عن أکل ما ترکت التسمیة علیه و الأصل فی النهی التحریم.

2- قوله صلی الله علیه و سلم: «ما أنهر الدم و ذکر اسم الله علیه فکل» متفق علیه(10)

و قال بعضهم: ان ترک التسمیة عمدا لم تحل ذبیحته و ان ترکها نسیانا لم یضر ذلک ذبیحته روی ذلک عن: ابن‏عباس و عطاء و سعید بن المسیب و طاوس و الحسن البصری و هو روایة عن أحمد.(11)

الروایة الثانیة:

أن التسمیة سنة فان ترکها عمدا أو سهوا لا یضر ذلک حیث انه لا تشترط التسمیة عند الذبح و یباح أکل ما ترکت التسمیة علیه.

و روی ذلک عن: ابن‏عباس و أبی‏هریرة و ابن‏المسیب و طاوس و النخعی و الحکم و ربیعة و غیرهم.

و الیه ذهب الشافعی و جمیع أصحابه و هو روایة عن أحمد و بعض المالکیة(12)

و الحجة لهم:

1- قوله تعالی: «حرمت علیکم المیتة و الدم ولحم الخنزیر»… الی قوله «الا ما ذکیتم»(13)

فأباح الله تعالی المذکی و لم یذکر التسمیة فان قیل لا یکون مذکی الا بالتسمیة قلنا الذکاة فی اللغة الشق و الفتح و قد وجدا.

3- قوله تعالی: «و طعام الذین أوتوا الکتاب حل لکم»(14)

وجه الدلالة:

حیث أباح الله ذبائح أهل الکتاب و هم لا یذکرون الله تعالی علی ذبائحهم، فدل علی أن التسمیة علی الذبیحة لیست شرطا.

3- ما روی عن أم‏المؤمنین عائشة قالت: «ان قوما قالوا یا رسول الله ان قوما یأتوننا بلحم لا ندری أذکر اسم الله علیه أم لا. فقال: سموا أنتم وکلوا. قالت: و کانوا حدیثو عهد بکفر»(15)

المسألة الثالثة: حکم ذبیحة أهل الکتاب:

مذهب الامام الصادق: ان ذبیحة الیهودی و النصرانی حلال دون اشتراط لما یستحلونه مما لا یستحلونه. نقل ذلک عنه صاحب الروض النضیر و غیره(16)

روی ذلک عن سیدنا عمر و علی و ابن‏مسعود و عائشة و ابن‏عمر و أبی‏الدرداء و عبدالله بن یزید و ابن‏عباس و العرباض بن ساریة و أبی‏أمامة و عبادة بن الصامت و النخعی و مکحول و سعید بن المسیب و عطاء و مجاهد و ابن أبی‏لیلی و الحسن و ابن‏سیرین و أبی‏مسلم الخولانی و الشعبی و طاوس والحارث العکلی و عمر بن الأسود و حماد بن أبی‏سیلمان و زید بن علی و الباقر. و قد نقل بعض العلماء الاجماع علی اباحة ذبائح أهل الکتاب(17)

و الحجة لهم:

قوله تعالی: «و طعام الذین أوتوا الکتاب حل لکم»(14)

قال ابن‏عباس: طعامهم ذبائحهم و من حلت ذبیحته حل صیده کالمسلم(18)

المسألة الرابعة: حکم صید الکلاب و الجوارح:

و قد سبق الکلام عنها عند الاحتجاج بالکتاب.

1) البحر الزخار: 5 / 325.

2) المصدر السابق. – المجموع: 8 / 364 – الکافی فی فقه أهل المدینة: 178 – حلیة العلماء: 3 / 384 – المغنی: 9 / 365.

3) بدایة المجتهد: 1 / 67 – القوانین الفقهیة: 197.

4) المستدرک: 4 / 238.

5) انظر المصادر السابقة – البیان الشافی: 3 / 878.

6) نیل الأوطار: 8 / 112.

7) الروض النضیر: 3 / 168 – البیان الشافی: 3 / 859.

8) ابن‏کثیر: 2 / 170 – المغنی: 11 / 33 – المجموع: 8 / 407، 413 – الهدایة: 4 / 63 – المنتقی: 3 / 104 – بدایة المجتهد: 1 / 434 – القوانین الفقهیة: 185 – الجصاص: 3 / 6 – حلیة العلماء: 3 / 422.

9) سورة الأنعام: 121.

10) البخاری هامش الفتح: 9 / 499 – مسلم هامش النووی: 13 / 122.

11) انظر: ابن‏کثیر و المجموع و المغنی و بدایة المجتهد / الصفحات السابقة.

12) المصادر السابقة.

13) سورة المائدة: 3.

14) سورة المائدة: 5.

15) البخاری هامش الفتح: 9 / 501 – عون المعبود: 8 / 30.

16) الروض النضیر: 3 / 371 – البیان الشافی: 3 / 856.

17) المصدر السابق – المغنی: 11 / 35 – المحلی: 7 / 455، 456 – الجصاص: 1 / 146 – حلیة العلماء: 3 / 421 – عمدة القاری: 112 – المجموع: 9 / 81 – اختلاف الفقهاء للطحاوی: 1 / 268 – مغنی المحتاج: 4 / 266 – القوانین الفقهیة: 181 – الکافی فی فقه أهل المدینة: 181 – الشرح الصغیر للدردیر: 2 / 145 – البدائع: 5 / 45.

18) المغنی: 11 / 35.