و فیه ثمانی مسائل:
المسألة الأولی: قطع التلبیة:
أجمع العلماء علی مشروعیة التلبیة لمن أحرم بحج أو عمرة و استحباب الاکثار منها(1)
و اختلفوا فی الوقت الذی یقطع فیه المحرم التلبیة، فی الحج أو العمرة.
و فی هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: قطع التلبیة فی الحج.
فمذهب الامام جعفر الصادق: أنها تقطع بعد الزوال بعد رمی جمرة العقبة. و فی عرفة: تقطع التلبیة عند الوقوف.
نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار(2)
و روی ذلک عن: سعد بن أبیوقاص والزهری و السائب و سلیمان بن یسار و موسی بن جعفر و الامامیة، و الیه ذهب مالک فی روایة عنه(3)
و الحجة لهم:
1- ما روی عن الفضل بن العباس قال: أفضت مع النبی صلی الله علیه و سلم من عرفات فلم یزل یلبی حتی رمی جمرة العقبة و یکبر مع کل حصاة ثم قطع التلبیة مع آخر حصاة(4)
ما روی عن ابنعباس: أن رسول الله صلی الله علیه و سلم أفاض من عرفات وردفه أسامة، و أفاض من جمع وردفه الفضل بن العباس قال: و لبی حتی رمی جمرة العقبة.
و قال جمهور العلماء: ان الحاج لا یقطع التلبیة حتی یرمی جمرة العقبة. و الیه ذهب أبوحنیفة والشافعی و أحمد و مالک فی روایة عنه(5)
الفرع الثانی: قطع التلبیة فی العمرة:
فقد اختلف الفقهاء فی قطع التلبیة فیها.
و مذهب الامام جعفر الصادق: ان المعتمر یقطع التلبیة اذا رأی بیوت مکة.
نقل ذلک عنه صاحب ضوء النهار و غیره(6)
و روی ذلک عنن: أنس بن مالک و سعید بن المسیب والباقر و الناصر(7)
و وجه هذا المذهب:
أن التلبیة اجابة الی المدعو الیه فاذا وصل المدعو الی ما دعی الیه فلا دعاء لأن الدعاء انما یکون للغائب و من رأی المدعو الیه مقبلا علیه لم یکن حینئذ غائبا(8)
فذهب بعضهم: الی أن المعتمر یقطع التلبیة اذا دخل الحرم.
روی ذلک عن: ابنعمر و عروة و الحسن(9) و الیه ذهب مالک فیمن
أحرم بها من المواقیت أما اذا احرم من أدنی الحل فمذهبه استدامة التلبیة الی أن یری البیت(10)
و ذهب بعضهم: الی أن المعتمر یستدیم التلبیة أی أن یبدأ الطواف.
روی ذلک عن: ابنعباس و عطاء و عمرو بن میمون و طاوس و النخعی و الثوری و الیه ذهب أبوحنیفة و الشافعی و أحمد(11)
المسألة الثانیة: سوق الهدی و ایقافها للمواقف للقارن:
یجب علی القارن هدی کالمتمتع و یجب علیه سوقه من موضع الاحرام. و هو قول جمهور العلماء(12)
و مذهب الامام جعفر الصادق: أنه یندب ایقاف الهدی فی المواقف (عرفة و مزدلفة و منی). نقل ذلک عنه: صاحب البحر الزخار(13)
و روی ذلک عن: الهادی و القاسم من الزیدیة و الیه ذهب مالک فی روایة عنه(14)
و الحجة لهم:
ما روی عن أمالفضل بن حارث: أن أناسا اختلفوا عندها یوم عرفة فی صوم النبی صلی الله علیه و سلم فقال بعضهم: هو صائم، و قال بعضهم: لیس بصائم، فأرسلت الیه بقدح لبن و هو واقف علی بعیره(15)
وجه الدلالة:
یدل هذا الحدیث علی أن النبی صلی الله علیه و سلم أوقف الهدی «بعیره» فی عرفة،
و هذا یدل علی الاستحباب لأنه من فعله صلی الله علیه و سلم.
و قال بعض العلماء: لا یجب التعرف بالهدی فان عرف فجائز و ان لم یعرف فجائز.
و الیه ذهب أبوحنیفة و الشافعی و ابنحزم.
و قال ابنعمر و محمد ابنالحنفیة و سعید بن جبیر و مالک فی روایة: ان التعریف بالهدی واجب(16)
المسألة الثالثة: أفضل أنواع الحج:
أجمع العلماء أن أنواع الحج (الاحرام) ثلاث و أنه یجوز الا حرام بأی واحد منها هی (الافراد – القران – التمتع)(17) لکنهم اختلفوا فی الأفضل منها.
مذهب الامام جعفر الصادق: أن أفضل وجوه الاحرام هو التمتع و من أراد القرآن فعلیه أن یسوق الهدی من مکان احرامه نقله عنه صاحب البحر الزخار و غیره(18)
و روی ذلک عن: ابنالزبیر و الحسن و عطاء و طاوس و مجاهد و سالم و القاسم و الباقر و الناصر و أحمد بن عیسی و اسماعیل و موسی ابنی جعفر الصادق.
و هو روایة عن: ابنعمر و عائشة. و الیه ذهب الشافعی فی قوله و أحمد(19)
والحجة لهم:
1- قوله صلی الله علیه و سلم: لو استقبلت من أمری ما استدبرت ما سقت الهدی معی حتی أشتریه ثم أحل ما أحلوا(20)
وجه الدلالة:
و هو أسف النبی صلی الله علیه و سلم علی ترک التمتع و فوات ذلک فی حقه و أنه یقدر علی انتقاله و حله، لسوق الهدی(21)
2- أن التمتع هو للمنصوص علیه فی کتاب الله بقوله: «فمن تمتع بالعمرة الی الحج»(22) دون سائر الأنساک لأن التمتع یتجمع له الحج و العمرة فی شهر الحج مع کمالها، و کمالها أفعالها علی وجه الیسر و السهولة مع زیادة نسک و هو الدم بالاجماع فکان ذلک أولی(23)
و قال أبوحنیفة: ان القران فی الحج هو الأفضل.
و قال مالک و الشافعی فی الصحیح من مذهبه: ان الافراد فی الحج هو الأفضل.
و نقل عن بعضهم: التسویة بین الأنواع الثلاثة(24)
المسألة الرابعة: الحج عن المیت:
أجمع الفقهاء علی أن من وجب علیه و هو قادر أن یحج بنفسه لا
یصح أن یحج عنه غیره. و أجمعوا علی أن من لم یکن له مال یستنیب به غیره فلا حج علیه(25)
و اختلفوا فیمن مات و له مال و لم یحج.
مذهب الامام جعفر الصادق: أن من مات فیجب أن یحج عنه من رأس مال الترکة ان أوصی بذلک.
نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار(26)
و روی ذلک عن: سیدنا علی و ابنعباس و أبیهریرة و مکحول و ابنالمسیب و مجاهد و طاوس و الثوری و أبیثور و اسحاق و الباقر و الناصر و ابنالمبارک، و العترة جمیعا و الأوزاعی فی روایة عن النخعی و ابنسیرین و به قال داود و ابن حزم، و الیه ذهب الشافعی و أحمد(27)
و الحجة لهم:
1- ما روی عن ابنعباس: أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالت یا رسول الله ان فریضة الله فی الحج علی عباده أدرکت أبیشیخا کبیرا لا یستطیع أن یثبت علی الراحلة أفأحج عنه قال: نعم و ذلک فی حجة الوداع(28)
2- عن أبیالغوث بن حصین: أنه استفتی النبی صلی الله علیه و سلم عن حجة کانت علی أبیه مات و لم یحج قال النبی صلی الله علیه و سلم: «حج عن أبیک»(29)
و خالف ذلک جماعة فقالوا: من مات و له مال و لم یحج و لم ینب ینظر، فان کان قد أوصی حج عنه من ثلث الترکة، و لا فلا یجب علی
الورثة شیء الا أن یطوعوا.
روی ذلک عن: الشعبی و حماد و حمید الطویل و داود بن أبیهند و عثمان البتی و هو روایة عن: النخعی و ابنسیرین.
و ذهب آخرون: الی عدم جواز النیابة مطلقا.
روی ذلک عن ابنعمر و القاسم و اللیث(30)
و ذهب الامام مالک الی: عدم جواز النیابة فی الحج عن أحد حال حیاته فان مات و أوصی حج من الثلث و الا فلا(31)
المسألة الخامسة: حکم من أحرم عن غیره و لم یکن قد حج عن نفسه:
مذهب الامام جعفر الصادق: لا یصح أن یحج عن غیره من لم یحج عن نفسه مطلقا سواء کان یجب علیه الحج للاستطاعة أو لا.
نقل ذلک عنه صاحب الروض النضیر(32)
روی ذلک عن: الناصر و القاسم و موسی بن جعفر و به قال داود و الیه ذهب أحمد فی قوله(33)
و الحجة لهم:
ما روی ابنعباس: أن النبی صلی الله علیه و سلم سمع رجل یقول حججت عن شبرمة، قال: لا، قال: من شبرمة؟
قال: أخ لی أو قریب له، قال: حججت له، قال: حججت عن نفسک؟ قال: حج عن نفسک ثم حج عن شبرمة(34)
وجه الدلالة:
و هذا نهی منه صلی الله علیه و سلم عن أن یحج الرجل عن غیره اذا لم یکن قد حج عن نفسه. و النهی یقتضی الفساد(35)
و قال فریق من أهل العلم: ان من لم یحج عن نفسه حجة الاسلام لیس له أن یحج عن غیره، فاذا أحرم عن غیره یقع احرامه عن نفسه.
روی ذلک عن: ابنعباس و الأوزاعی و اسحاق و الیه ذهب الشافعی و روایة عن أحمد و ذهب بعضهم: الی جواز حج الرجل عن غیره مطلقا.
و روی ذلک عن: علی بن الحسین و الباقر و النخعی و الیه ذهب أبوحنیفة و أصحابه(36)
المسأله السادسة: حکم الجماع فی الاحرام:
اتفق الفقهاء علی أن الجماع مفسد للحج من حیث الجملة(37)
لکنهم اختلفوا فی الوقت الذی یفسد فیه الجماع الحج.
مذهب الامام جعفر الصادق: أنه اذا جامع المحرم امرأته بعد ما قضی المناسک کلها الا الطواف الواجب یوم النحر فقد أفسد حجه و علیه دم لما أفسد من حجه و علیه الحج من قابل.
نقل ذلک عنه صاحب الروض النضیر(38)
و هو مروی عن النخعی و الحسن البصری و الزهری و حماد بن أبیسلیمان و زید بن علی و الباقر و أحد قولی الناصر و الیه ذهب فی روایة له و هو
وجه الشافعیة(39)
والحجة لهم:
ما ذکره ابنقدامة: أن هذا المذهب احتج بأن الوطء هنا صادف احراما تاما بالحج فأفسده کالوطء قبل الرمی(40)
و قد رد ابنقدامة هذا: بأن ابنعباس کان یقول فی هذه: (علیه بدنة و قد تم حجه)(41)
و قال و لا نعلم له فی الصحابة مخالفا: یعنی أن ذلک اجماع الصحابة.
لکن ذکر الزیلعی: ما رواه ابن أبیشیبة باسناده عن حمید قال جاء رجل الی ابنعمر رضی الله عنه فقال یا أباعبدالرحمن رجل جاهل بالسنة بعید الشقة قلیل ذات الید قضیت المناسک کلها غیر أنی لم أزر البیت حتی وقعت علی امرأتی.
فقال: بدنة و حج من قابل(42)
و خالف ذلک جماعة:
فذهب بعضهم الی: أن الحج یفسد بالجماع اذا کان قبل الوقوف بعرفة أما بعده فلا یفسد.
روی ذلک عن ابنعباس و عطاء و الشعبی و الیه ذهب أبوحنیفة و الشافعی الا أن أباحنیفة قال: علیه هدی.
و هو روایة عن أحمد و قال: علیه بدنة: و فی روایة أخری له: علیه شاة(43)
و ذهب بعضهم الی أنه اذا وقع قبل التحلل الأول لا بعد یفسد.
و عند عدم الفساد تجب بدنة.
و روی ذلک عن: عکرمة و ربیع و اسحاق(8)
المسألة السابعة: حکم الطیب عند الاحرام:
أجمع الفقهاء علی أن المحرم ممنوع من استعمال الطیب(44)
و اختلفوا فی جواز الطیب عند ارادة الاحرام.
و مذهب الامام جعفر الصادق: استحباب الطیب عند ارادة الاحرام نقل ذلک عنه صاحب الروض النضیر(45)
و روی ذلک عن: عائشة و سعد بن أبیوقاص و معاویة و ابنعباس و أبیسعید الخدری و الثوری و عمر بن عبدالعزیز و أبیثور و اسحاق.
و به قال جمهور الصحابة و التابعین(46)
و الحجة لهم:
1- ما روی عن عائشة رضی الله عنها قالت: «کنت أطیب رسول الله صلی الله علیه و سلم لاحرامه حین یحرم و لحله قبل أن یطوف بالبیت»(47)
2- ما روی عنها أیضا قالت: کأنی أنظر الی و بیص الطیب(48) فی
مفارق(49) رسول الله صلی الله علیه و سلم(50)
و قال بعض الفقهاء: لا یجوز الطیب عند ارادة الاحرام. روی ذلک عن: عمر و عثمان و عطاء و ابنسیرین و الزهری. و الیه ذهب مالک(51)
المسألة الثامنة: الأهل الحاضرون بالمسجد الحرام:
الأصل فی هذه المسألة قوله تعالی: «ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام»(22)
مذهب الامام جعفر الصادق: هم أهل مکة فقط.
نقل عنه ذلک صاحب الروض النضیر(52)
روی ذلک عن: الثوری و داود و نافع و عطاء و طاوس و رجحه الطحاوی من الحنفیة.
و الحجة لهم:
قوله تعالی: «ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام» و المسجد الحرام هو مکة.
و عن ابنعباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون و الأنصار و أزواج النبی صلی الله علیه و سلم فی حجة الوداع و أهللنا، فلما قدمنا مکة قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: «اجعلوا أهلا لکم بالحج عمرة الا من قلد الهدی» طفنا بالبیت و بالصفا و المروة و أتینا النساء، و لبسنا الثیاب و قال: من قلد الهدی فانه لا یحل له حتی یبلغ الهدی محله، ثم أمرنا عشیة الترویة أن نهل الحج، فاذا
فرغنا من المناسک جئنا فطفنا بالبیت و بالصفا و المروة فقد تم حجنا و علینا الهدی کما قال الله تعالی: «فما استیسر من الهدی» فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام فی الحج و سبعة اذا رجعتم الی أمصارکم، الشاة تجزئ فجمعوا نسکین فی عام بین الحج و العمرة فان الله أنزل فی کتابه و سنة نبیه صلی الله علیه و سلم أو أباحه للناس من غیر أهل مکة قال الله: «ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام»(22)
و اختلف العلماء فی المراد ب(حاضری المسجد الحرام).
قال مالک: أهل الحرم و ذی طوی.
و قال الشافعی: هم أهل الحرم و من لا یقصر الیه.
و عند مجاهد و غیره: هم أهل الحرم فقط.
و قال بعضهم من کان ساکنا فی أحد المواقیت فیما بین مکة و بین ذلک… و قیل غیر ذلک(53)
1) المجموع: 7 / 245.
2) البحر الزخار: 3 / 314، 342.
3) المصدر السابق – عمدة القاری: 9 / 165 – الاشراف للبغدادی: 1 / 230 – المنتقی: 2 / 216 – المدونة: 2 / 365.
4) رواه ابنخزیمة وقال هذا حدیث صحیح مفسر لما أبهم فی الروایات الأخری.
5) انظر: المصادر السابقة فی الرأی الأول – شرح معانی الآثار: 2 / 266 – شرح مسلم: 9 / 27 – المغنی: 3 / 445 – الهدایة: 1 / 159 – حلیة العلماء: 3 / 340 – المحلی: 7 / 135 – الانصاف: 4 / 35 – عون المعبود: 5 / 261 – نیل الأوطار: 4 / 274.
6) ضوء النهار: 2 / 622، 623 – البحر الزخار: 3 / 369.
7) المصدران السابقان – المغنی: 3 / 418 – مجمع الزوائد: 3 / 225.
8) المصادر السابقة.
9) المغنی: 3 / 418.
10) المنتقی: 2 / 226.
11) المغنی: 3 / 418 – مختصر الطحاوی: 3 / 63 – مغنی المحتاج: 1 / 501.
12) المحلی: 7 / 113 – البدائع: 3 / 1205 – المدونة: 1 / 378 – المجموع: 7 / 190.
13) البحر الزخار: 3 / 379 – البیان الشافی: 1 / 692.
14) المصدران السابقان – المحلی: 7 / 166، 167 – الکافی فی فقه أهل المدینة: 164 – الشرح الصغیر للدردیر: 2 / 120.
15) البخاری مع فتح الباری: 4 / 259.
16) المصادر السابقة و فی الرأی الأول.
17) الافراد: هو أن یحرم بالحج مفردا من المیقات، فاذا أتمه أحرم بعمرة من أدنی الحل، و القران: هو أن یجمع بین الحج و العمرة فی نسک واحد، بأن یحرم بهما معا من المیقات، و التمتع: هو أن یحرم بعمرة مفردة من المیقات فاذا فرغ منها أحرم بالحج.
18) البحر الزخار: 3 / 381، 382 – نیل الأوطار: 5 / 41 – الدرر المضیئة: 33 – ضوء النهار: 2 / 693.
19) المصادر السابقة – المغنی: 3 / 238 – المهذب: 1 / 200 – القرطبی: 2 / 387 – المجموع: 7 / 139.
20) هامش البحر الزخار: 3 / 381.
21) المغنی: 3 / 261، 263 – مسلم بشرح النووی: 8 / 167.
22) سورة البقرة: 196.
23) المغنی: 3 / 261.
24) معالم السنن 2 / 160 – المجموع: 7 / 11 – المغنی: 3 / 232 – طرح التثریب: 5 / 18 – الاشراف: 1 / 223 – الهدایة: 1 / 110 – مغنی المحتاج: 2 / 514 – فتح الباری: 271.
25) المغنی: 3 / 178، 180.
26) البحر الزخار: 3 / 395.
27) عمدة القاری: 10 / 213 – المحلی: 9 / 413 – 7 / 67، 71 – مغنی المحتاج: 1 / 468، 469 – المغنی: 3 / 222 – المجموع: 7 / 73، 97 – مختصر الطحاوی: 59.
28) مسلم بشرح النووی: 9 / 97 – سنن ابنماجه: 2 / 971.
29) سنن ابنماجه: 2 / 969 و فی اسناده ضعف.
30) المحلی: 7 / 65 – مختصر الطحاوی: 59 – مغنی المحتاج: 1 / 468.
31) القرطبی: 3 / 151 – المدونة: 251.
32) الروض النضیر: 3 / 123.
33) المصدر السابق – حلیة العلماء: 3 / 248 – المجموع: 7 / 100 – الانصاف: 3 / 416.
34) سنن أبیداود: 2 / 162 – سنن ابنماجه: 2 / 969 – الدارقطنی: 2 / 270 – السنن الکبری: 5 / 180.
35) انظر: سبل السلام: 2 / 184.
36) انظر المصادر السابقة – المغنی: 3 / 221 – عمدة القاری: 127 – معالم السنن: 2 / 146.
37) بدایة المجتهد: 1 / 316 – السیل الجرار: 2 / 178 – المجموع: 3 / 384 – المغنی: 3 / 334.
38) الروض النضیر: 3 / 58، 90.
39) المصدر السابق – أوجز المسالک: 7 / 218 – المجموع: 7 / 293 – المغنی: 3 / 478.
40) المغنی: 3 / 478.
41) السنن الکبری: 5 / 171.
42) نصب الرایة: 3 / 127.
43) المغنی: 3 / 315 – بدایة المجتهد: 1 / 240 – الموطأ هامش الزرقانی: 2 / 320 – الهدایة: 1 / 164 – المجموع: 7 / 388.
44) بدایة المجتهد: 1 / 265 – المجموع: 7 / 271، 285.
45) الروض النضیر: 3 / 97.
46) المصادر السابقة – المحلی: 7 / 82 – المجموع: 7 / 224 – المغنی: 3 / 258 – عمدة القاری: 9 / 156، 10 / 210 – شرح مسلم: 8 / 98 – الأم: 2 / 129؛ مغنی المحتاج: 1 / 479 – الهدایة: 1 / 37 – المدونة: 2 / 361.
47) البخاری بشرح عمدة القاری: 9 / 157 – مسلم بشرح النووی: 8 / 99.
48) الوبیص: بفتح الواو و کسر الباء و هو البرق و اللمعان – انظر المجموع: 7 / 271.
49) المفارق: جمع مفرق: بکسر الراء. و هو وسط الرأس حیث یتفرق الشعر یمینا و شمالا. انظر المصدر السابق.
50) البخاری بشرح عمدة القاری: 9 / 155 – مسلم بشرح النووی: 8 / 100.
51) انظر المصادر السابقة – نیل الأوطار: 4 / 304.
52) الروض النضیر: 3 / 84.
53) انظر المصادر السابقة – الهدایة: 1 / 17.
