و فیه ست مسائل:
المسألة الأولی: الأصناف التی تجب فیها الزکاة فی الزروع:
اجمع العلماء علی وجوب الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر(1)، و اختلفوا فیما سوی ذلک.
و مذهب الامام جعفر الصادق: أن الزکاة تجب فی الأصناف الثلاثة و فی الزبیب.
نقل ذلک عنه الشوکانی و غیره(2)
و روی ذلک عن: ابنعمر و أبیموسی الأشعری و معاذ و الحسن البصری و ابنسیرین و الشعبی و الثوری و ابن أبیلیلی و الحسن بن صالح و ابنالمبارک و یحیی بن آدم و أبیعبید. و حکی عن أحمد(3)
والحجة لهم:
ما روی عن أبیموسی و معاذ بن جبل «أن رسول الله صلی الله علیه و سلم بعثهما الی الیمن، فأمرهما أن یعلما الناس أمر دینهم، و قال: لا تأخذا فی الصدقة الا من هذه الأصناف الأربعة: الشعیر و الحنطة و الزبیب والتمر»(4)
و قال بعض العلماء: ان الزکاة لا تجب الا فی الأصناف الثلاثة (الحنطة و الشعیر و التمر) قصرا. روی ذلک عن: شریح و الحکم و به قال ابنحزم.
و ذهب بعضهم الی: وجوب الزکاة فی کل ما کان مکیلا مدخرا من الحبوب و الثمار سواء کان قوتا أو غیره، و هذا هو المشهور عن الحنابلة.
و ذهب بعضهم الی: وجوب الزکاة فی کل ما کان من الحبوب مدخرا یقتات به عادة. و به قال مالک و الشافعی.
و قالا: لا تجب الزکاة فی شیء من الثمار الا فی التمر و الزبیب، و اختلفا فی الزیتون. فقال مالک: تجب الزکاة فیه. و عن الشافعی قولان: أصحهما عدم الوجوب.
قال بعضهم: بوجوب الزکاة فی کل ما أخرجته الأرض. روی ذلک عن مجاهد و حماد بن أبیسلیمان و النخعی و عمر بن عبدالعزیز، و الیه ذهب أبوحنیفة: الا أنه استثنی ما لا یقصد به استغلال الأرض(5)
المسألة الثانیة: حکم زکاة مال القاصر (الصبی و المجنون):
و قد سبق الکلام عنها فی موضوع الاحتجاج بالعام.
المسألة الثالثة: تعجیل الزکاة قبل الحول:
مذهب الامام جعفر الصادق: من مالک نصابا زکاه فی الحال. اذ أن سبب الوجوب هو النصاب الکامل.
نقل ذلک عنه الشوکانی و غیره(6)
روی ذلک عن: ابنعباس و ابنمسعود و سعید بن جبیر و عطاء و النخعی و الضحاک و الحسن البصری و الباقر و الأوزاعی و الزهری والحکم. و الیه ذهب أبوحنیفة و الشافعی و أحمد(7)
و الحجة لهم: «ما روی عن علی: أن العباس رضی الله عنهما سأل النبی صل الله علیه و سلم فی تعجیل صدقته قبل أن تحل فرخص له فی ذلک»(8)
و قال جمع من العلماء: لا یجوز تعجیل الزکاة قبل تمام الحول.
روی ذلک عن: ربیعة و القاسم و اللیث و داود، و به قال ابنحزم، و بعض الزیدیة، و هو مذهب مالک(9)
المسألة الرابعة: زکاة المال المستفاد:
أجمع العلماء علی أن المال اذا کان من نصاب، و استفید الیه مال من غیر ربحه یکمل من مجموعهما نصاب یستقل به الحول من یوم کمل.
و اختلفوا فیما اذا استفاد مالا و عنده نصاب مال آخر قد حال علیه الحول.
و مذهب الامام جعفر الصادق: أن من استفاد نصابا فعلیه أن یزکیه فی الحال. نقل ذلک عنه الشوکانی و غیره(10)
و روی ذلک عن: ابنعباس و ابنمسعود و معاویة و عمر بن عبد
العزیز و الحسن و الزهری و الأوزاعی و الباقر و الناصر و داود(11)
و الحجة لهم:
عموم أدلة الزکاة، کقوله صلی الله علیه و سلم: «فی الرقة(12) ربع العشر»(13) و غیره.
وجه الدلالة:
ان الشارع لم یذکر هنا الحول. فعلی هذا یکون الحول لیس شرطا و انما هو مهلة بین الاخراجین و لا یشترط کمال النصاب الا عند الاخراج و هو آخر الحول، کما لا یظهر من أخذ النبی صلی الله علیه و سلم و سعاته للزکاة آخر الحول غیر باحثین عن حال المال أول الحول من أسامة الماشیة و غیرها و کمال المال و نقصانه(14)
و قال جمهور العلماء: ان المال المستفاد خلال الحول ان کان نصابا استقل به حول فلا زکاة فیه، حتی یحول علیه الحول. روی ذلک عن علی و ابنعمر و جابر بن زید و المالکیة و الشافعیة و الحنابلة.
و قال أبوحنیفة و أصحابه و الثوری: الفوائد کلها تزکی بحول الأصل اذا کان الأصل قد بلغ النصاب و کذلک الربح(15)
و الذی یبدو: أن سبب الاختلاف یرجع الی أن المال المستفاد، هل حکمه حکم المال الوارد علیه، أم حکمه حکم مال لم یرد علیه مال آخر.
فمن قال حکمه حکم مال لم یرد علیه آخر قال: لا زکاة فی الفائدة
و من جعل حکمه الوارد علیه و أنه مال واحد قال: اذا کان الوارد علیه الزکاة بکونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد علیه(16)
و بناءا علی حکمة تشریع الزکاة و ما تقتضیه مصلحة الاسلام و المسلمین فی عصرنا هذا، نقول: ان قاعدة فرض الزکاة فی الاسلام اما أن تعتبر برأس المال فقط ما دام قد مر علیه الحول کزکاة النقود الی رأس المال کزکاة الزروع و الثمار التی وجب فیها العشر أو نصف العشر فعلی هذا ینبغی علی من له دخل یقل عن دخل الفلاح الذی تجب علیه الزکاة کدخل الطبیب و المهندس و غیرهما من ذوی الحرف و المهن الحرة، أن یخرجوا زکاة مساویة للفلاح من دخلهم الکبیر. و لا عبرة برأس المال و لا یشترط لوجوب الزکاة فیه مرور حول علیه بل یزکیه حین یقبضه.
و قد قرن الله ما کسبه المسلم و ما أجرجه الله من الأرض فی آیة واحدة فقال تعالی: «یاأیها الذین ءامنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الأرض»(17)
فلماذا نفرق بین أمرین نظمهما الله فی عقد واحد و کلاهما من رزق الله و انعامه(18)
المسألة الخامسة: زکاة المال الزائد علی النصاب:
اختلف الفقهاء فی هذه المسألة.
و مذهب الامام الصادق: أنه لا شیء فی الزائد حتی یبلغ خمس النصاب. نقل ذلک عنه صاحب البحر الزخار(19)
و روی ذلک عن: سیدنا عمر و طاووس و عطاء والشعبی و سعید بن
المسیب و الحسن بن صالح و الزهری و مکحول و الیه ذهب أبوحنیفة(20) فقالوا: لا تجب الزکاة فی الزائد حتی یبلغ أربعة دنانیر من الذهب و أربعین درهما من الفضة، فیؤخذ منها حینئذ ربع العشر.
و الحجة لهم:
1- «ما روی معاذ عن النبی صلی الله علیه و سلم لیس فیما زاد علی النصاب شیء حتی یبلغ أربعین درهما»(21)
2- ما روی عن علی أن النبی صلی الله علیه و سلم قال: «فما زاد ففی کل أربعین درهما درهم»(22)
3- ما روی عن معاذ بن جبل أیضا: أن رسول الله صلی الله علیه و سلم أمره حین وجهه الی الیمن، أن لا یأخذ من الکسور شیئا، فاذا کانت الورق مائتی درهم أخذ منها خمسة دراهم. و لا یأخذ مما زاد شیئا حتی تبلغ أربعین درهما فیأخذ منها درهما(23)
و قال مالک و الشافعی و أحمد و أبویوسف و محمد و غیرهم: ان الزکاة تجب فی الزائد علی النصاب بحسابه قلیلا کان أو کثیرا(24)
المسألة السادسة: حکم الصدقة علی بنیهاشم:
و قد سبق الکلام عنها فی موضوع الاحتجاج بالقیاس.
1) المحلی: 5 / 221 – 200 – بدایة المجتهد: 1 / 230.
2) نیل الأوطار: 4 / 203 – البحر الزخار: 3 / 169.
3) المغنی: 2 / 4 – القرطبی: 7 / 100 – المحلی: 5 / 221 – الروض النضیر: 2 / 627.
4) السنن الکبری: 4 / 125 – المستدرک: 1 / 401.
5) المحلی: 5 / 223 – 209 – المنتقی: 2 / 164 – المدونة: 2 / 102 – المجموع: 5 / 456 – المغنی: 2 / 549: – الهدایة: 2 / 78.
6) نیل الأوطار: 4 / 200 – الروض النضیر: 2 / 599 – ضوءالنهار: 2 / 267.
7) المصادر السابقة – البخاری هامش الفتح: 3 / 200 – الأعلام فی فوائد الأحکام: کتاب الزکاة – الهدایة: 1 / 103 – مغنی المحتاج: 1 / 406 – المغنی: 2 / 260 – المحلی: 6 / 96.
8) سنن أبیداود: 2 / 115 – الترمذی بشرح تحفة الأحوذی: 2 / 29 – الدارقطنی: 2 / 123 – المستدرک: 3 / 332، و قال: صحیح الاسناد.
9) المحلی: 6 / 96 – المغنی: 2 / 470 – الحاوی: 4 / 124 – المدونة: 2 / 284 – شرح الزرقانی علی الموطأ: 2 / 314.
10) نیل الأوطار: 4 / 148 – الروض النضیر: 2 / 411.
11) المصدران السابقان – المحلی: 6 / 83 – المغنی: 2 / 629 – سبل السلام: 2 / 129.
12) الرقة: هی النقود الفضیة الخالصة. انظر هامش البحر الزخار: 3 / 150.
13) البخاری: 2 / 527.
14) الروض النضیر: 2 / 411.
15) المغنی: 2 / 629 – المجموع: 5 / 361 – البحر الزخار: 3 / 140 – فتح القدیر: 1 / 510 – شرح الکبیر للدردیر مع الدسوقی: 1 / 456 – 432 – بدایة المجتهد: – الأموال لأبی عبید: 411 – فقه الزکاة: 1 / 491 و ما بعدها – فقه الامام علی: 328 – 327.
16) فقه جابر بن زید: 255.
17) سورة البقرة: 267.
18) فقه الزکاة: 1 / 511 – 507 – 505.
19) البحر الزخار: 3 / 149.
20) المصدر السابق – حلیة العلماء: 3 / 91 – الهدایة: 1 / 111 – المغنی: 2 / 320 – المحلی: 6 / 60 – عمدة القاری: 8 / 259.
21) هامش البحر الزخار: 3 / 149.
22) مصنف عبدالرزاق: 4 / 89.
23) الدارقطنی: 1 / 200 – السنن الکبری: 4 / 135.
24) المجموع: 6 / 17 – الاشراف علی مسائل الخلاف: 1 / 274 – الهدایة: 1 / 103 – المدونة: 2 / 342 – الروض النضیر: 2 / 402.
