اتفق الفقهاء علی أن الزکاة تجب علی المسلم الحر البالغ العاقل المالک للنصاب ملکا تاما(1)
و اختلفوا فی وجوبها فی مال القاصر (الصبی و المجنون):
قد فرق الامام جعفر الصادق بین النقد و الزروع فی هذه المسألة، لذلک سیکون فیها فرعان:
الفرع الأول: حکم الزکاة فی مال الصبی اذا کان نقدا.
مذهب الامام جعفر الصادق: عدم وجوب الزکاة فی مال الصبی و نحوه.
و نقل ذلک عنه صاحب ضوء النهار(2)
و روی ذلک عن: ابنمسعود و سعید بن جبیر و سعید بن المسیب و الحسن البصری و عطاء و شریح و النخعی، و الشعبی، و مجاهد، و الباقر و الیه ذهب أبوحنیفة(3)
و الحجة لهم:
1- قوله تعالی: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها»(4)
وجه الدلالة:
ان الزکاة فرضها الله تعالی علی العبد طهرة له من ذنوب و تزکیة له و الصبی و المجنون غیر مکلفین فلا ذنب علیهما. فلذلک لا تجب الزکاة علیهما.
2- قوله صلی الله علیه و سلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب علی عقله حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یحتلم»(5)
وجه الدلالة:
أنهم غیر مخاطبین بالعبادات کالصلاة و الصیام و الحج، و الزکاة من جملة العبادات، و هذا الحکم عام.
و قال الامام مالک و الشافعی و أحمد و الظاهریة و غیرهم: تجب الزکاة فی مال القاصر و یخرجها عنه ولیه(6)
1) بدایة المجتهد: 1 / 262.
2) ضوء النهار: 2 / 264؛ الروض النضیر: 2 / 416.
3) المصدران السابقان؛ المغنی 2 / 493؛ المحلی: 5 / 205؛ المجموع: 5 / 99؛ مختصر الطحاوی: 45؛ الهدایة: 1 / 87 – 68؛ شرح الاحیاء: 4 / 14؛ الأشراف: 1 / 168؛ معالم السنن: 2 / 38، عمدة القاری: 8 / 237؛ البدائع: 2 / 4.
4) سورة التوبة: 103.
5) سنن أبیداود: 4 / 140؛ سنن النسائی: 6 / 156؛ سنن ابنماجه: 1 / 322.
6) المصادر السابقة؛ قواعد الاسلام: 2 / 53؛ الأموال لأبی عبید: 451؛ مجموع الفتاوی: 25 / 18؛ شرح النیل: 3 / 8؛ الجامع لابن برکة: 1 / 601.
