لقد عرف الأصولیون المطلق بتعاریف متعددة منها:
أنه اللفظ الدال علی مدلول شائع فی جنسه(1)
أو هو المتناول الواحد بعینه باعتبار حقیقة شاملة لجنسه(2)
أو: هو الدال علی الماهیة بلا قید(3)
مثال ذلک: رجل، کتاب.
و الحقیقة أن هذه التعریفات تلتقی کلها عند دلالة اللفظة علی الحقیقة من حیث هی بحیث یدل علی فرد منتشر فی جنسه، غیر مقید لفظا بأی قید یحد من انتشاره.
و اذا ورد اللفظ مطلقا عمل به علی اطلاقه لأن ظاهر المطلق یقتضی أن یجری الحکم علی اطلاقه ما لم یقم دلیل علی تقییده، فان قام الدلیل علی
تقیده کان ذلک صارفا له عن الظاهر و مبینا أن المراد من المطلق فرد مقید بقید ما(4)
و یوجد فی فقه الامام جعفر الصادق ما یدل علی أن المطلق یعمل به علی اطلاقه اذا لم یرد ما یقیده. کما یتبین فی النموذج الآتی:
1) الأحکام للآمدی: 3 / 2؛ أثر الاختلاف فی القواعد الأصولیة: 244.
2) روضة الناظر: 136.
3) جمع الجوامع بشرح المحلی و حاشیة البنانی: 2 / 44؛ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: 1 / 360.
4) أصول الأحکام و طرق الاستنباط: 325.
