النهی: لغة الکف، و هو ضد الأمر(1)
و اصطلاحها: هو القول الانشائی الدال علی طلب کف فعل علی جهة الاستعلاء(2)
صیغ النهی:
للنهی صیغ متعددة منها(3)
1- الفعل المضارع المقترن بلا الناهیة: کقوله تعالی: «و لا تقربوا مال الیتیم»(4)
2- الدال علی الکف: قوله تعالی: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور»(5)
3- مادة التحریم: کقوله تعالی: «حرمت علیکم أمهاتکم
و بناتکم»(6)
4- لفظ النهی: کقوله تعالی: «و ینهی عن الفحشاء و المنکر»(7)
5- نفی الحل: کقوله تعالی: «و لا یحل لکم أن تأخذوا مما ءاتیتموهن شیئا»(8)
أوجه استعمال النهی:
یستعمل النهی لمعان سبعة هی: التحریم، الکراهیة، الارشاد، و الدعاء، و بیان العاقبة، و للیأس، و للتحقیر(9)
و قد اتفق العلماء علی: أن استعمال صیغ النهی فیما عدا التحریم و الکراهیة هو من قبیل المجاز فلا یصح أن تنصرف الیه الا بقرینة، و اتفقوا أیضا علی: أن استعماله فی طلب الترک و اقتضائه هو من قبیل الحقیقة التی لا تحتاج علی مدلولها الی قرینة(10)
و اختلفوا هل صیغة النهی حقیقة فی التحریم أو الکراهیة أو فیهما.
و جمهور الأصولیین علی: أنها حقیقة فلی التحریم دون الکراهیة. و لا یدل بها علی غیره الا بقرینة(11)
أثر النهی المطلق فی المنهی عنه.
اذا ورد النهی مطلقا و مجردا عن قرینة تدل علی أن النهی لذات المنهی عنه أو وصفه غیر لازم، فهل یقتضی هذا النهی الفساد و البطلان. أو لا یقتضی، اختلف العلماء فی ذلک:
و الجمهور علی أنه: یقتضی الفساد و البطلان مطلقا، سواء کان ذلک فی العبادات أو فی المعاملات(12)
و قال بعضهم: لا یقتضی الفساد مطلقا، لا لغة و لا شرعا و لا فی العبادات و لا فی المعاملات و هو قول الحنفیة، و بعض الشافعیة، و به قال جماعة من المعتزلة.
و قال بعضهم: یقتضی الفساد فی العبادات دون المعاملات.
و به قال: بعض المعتزلة، و عزاه الشوکاتی الی الغزالی(13)
و اذا تمهد ذلک:
فانی قد وجدت فی فقه الامام جعفر الصادق ما یدل علی موافقته لمذهب الجمهور من أن النهی یقتضی الفساد فی المنهی عنه، کما یتبین فی المنوذج الآتی:
1) مختار الصحاح: 682.
2) ارشاد الفحول: 96.
3) انظر هذه الصیغ أسباب اختلاف الفقهاء للزلمی: 10؛ أصول الفقه فی نسیجه الجدید: 269.
4) سورة الاسراء: الآیة 34.
5) سورة الحج: 30.
6) سورة النساء: 23.
7) سورة النحل: 90.
8) سورة البقرة: 229.
9) المنخول للغزالی: 134؛ المستصفی: 1 / 418.
10) کشف الأسرار للبارودی: 1 / 256؛ أثر الاختلاف فی القواعد الأصولیة: 323 – 331.
11) المصدر نفسه؛ شرح المحلی علی جمع الجوامع: 1 / 392؛ ارشاد الفحول: 96.
12) المستصفی: 2 / 25؛ الأحکام للآمدی: 2 / 12؛ المحتضر فی أصول الفقه لابن اللحام: 104؛ المسودة فی أصول الفقه: 82.
13) انظر: المصادر السابقة؛ الأحکام للآمدی: 2 / 276؛ مسلم الثبوت: 1 / 396؛ ارشاد الفحول: 97.
