ان للسنة معنی فی اللغة و معنی اصطلاح الفقهاء و معنی فی اصطلاح الأصولیین. فالسنة فی اللغة: الطریقة و السیرة(1)
و فی اصطلاح الفقهاء: تطلق علی ما کان من العبادات نافلة منقولة عن النبی صلی الله علیه و سلم أی ما لیس بواجب(2)
و فی اصطلاح الأصولیین: ما صدر عن رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر القرآن من قول أو فعل أو تقریر(3)
و ذهب بعض العلماء: الی أن السنة باعتبار العرف العام تشمل ما نقل عن السلف من الصحابة و التابعین و غیرهم من الأئمة المقتدی بهم(4)
حجیة السنة:
اتفق من یعتد به من العلماء: علی أن السنة من مصادر التشریع و أنها أصل من أصول الدین تقوم بها الحجة و تستقل بالتحلیل و التحریم(5)
و الدلیل علی ذلک ما یأتی:
أولا: القرآن الکریم: فقد أمر الله تعالی بطاعة الرسول صلی الله علیه و سلم و جعل طاعته طاعة الله، فقال تعالی: «و أطیعوا الله و أطیعوا الرسول»(6)
و قال تعالی: «من یطع الرسول فقد أطاع الله»(7)
و نفی الله تعالی الایمان عمن لم یرض بقضائه صلی الله علیه و سلم فقال تعالی: «فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما»(8)
و توعد الله من خالف رسول الله صلی الله علیه و سلم بالوعید الشدید فقال تعالی: «فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم»(9)
ثانیا: السنة:
لقد وردت أحادیث کثیرة تنص علی أن السنة النبویة کالقرآن الکریم فی وجوب العمل و الاتباع و أنها مصدر للأحکام بعد القرآن. و من ذلک:
ما روی عن أبیرافع قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم «لا ألفین أحدکم متکئا علی أریکته یأتیه الأمر من أمری، مما أمرت به أو نهیت عن فیقول: ما أدری ما وجدنا فی کتاب اتبعناه» و فی روایة أخری عن المقدام بن
معدیکرب زاد فیه «ألا و ان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله»(10)
ثالثا: الاجماع:
فقد أجمع المسلمون من عهد النبی صلی الله علیه و سلم و حتی یومنا هذا علی وجوب العمل و الأخذ بالأحکام التی جاءت بها السنة النبویة. قولا و فعلا و تقریرا و ضرورة الرجوع الیها لمعرفة الأحکام الشرعیة و العمل بمقتضاها.
فما کان الصحابة رضی الله عنهم و لا من جاء بعدهم یفرقون بین حکم ورد فی القرآن و بین حکم وردت به السنة. فالجمیع عندهم واجب الاتباع لأن المصدر واحد و هو وحی الله و الأخبار فی ذلک کثیرة لا تحصی و وقائعها تفوق الحصر، لا ینکرها الا جاهل أو معاند.
و مع هذا الاتفاق علی أن السنة من المصادر التشریعیة اتفقوا أیضا علی أنها تأتی فی المرتبة الأولی بعد القرآن الکریم(11)
و فی فقه الامام جعفر الصادق ما یدل علی احتجاجه بالسنة القولیة و الفعلیة.
1) القاموس المحیط: 4 / 237، مختار الصحاح: 317.
2) ارشاد الفحول: 33، الآمدی: 1 / 241.
3) شرح مختصر المنتهی: 2 / 22، مختصر الروضة مع شرح الطوفی علیه: 2 / 63، 60.
4) المصدران السابقان، الموافقات: 4 / 4.
5) ارشاد الفحول: 29، أصول الأحکام و طرق الاستنباط: 57.
6) سورة المائدة آیة 92.
7) سورة النساء: آیة 80.
8) سورة النساء: آیة 65.
9) سورة النور: آیة 63.
10) سنن ابنماجة: 1 / 6، المستدرک مع تلخیص الذهبی علیه: 1 / 108.
11) الرسالة: 99،91 أصول الأحکام و طرق الاستنباط: 59.
