1- ابراهیم بن رستم المروزی المتوفی سنة 211 ه، تفقه علی محمد بن الحسن و سمع مالک بن أنس، و قدم بغداد؛ له کتاب النوادر عن محمد استاذه، و هو ینسب إلی مرو بفتح المیم و سکون الراء المهلمة فی آخرها واو، بلدة یقال لها مرو، و إلحاق الراء المعجمة بعد الواو فی النسبة، للفرق بینه و بنیالمروی، و هی ثیاب مشهورة بالعراق منسوبة إلی قریة بالکوفة.(1)
2- أحمد بن حفص الکبیر البخاری، أخذ الفقه عن محمد بن الحسن، و روی عنه کتبه، و کتب المبسوط بیده، و له اختیارات یخالف بها جمهور أصحابه.(2)
3- بشر بن غیاث المویسی المتوفی سنة 218 ه ابن أبیکریمة مولی زید ابنالخطاب أدرک مجلس أبیحنیفة و أخذ نبذاً منه، ثم لازم ابایوسف، و أخذ الفقه عنه حتی صار من أخص أصحابه، و له تصانیف و روایات کثیرة عن أبییوسف، و له فی المذهب أقوال غریبة، و کان أبویوسف یذمه و یعرض عنه، و کان غیر مرض عند أهل الحدیث قال الذهبی: بشر بن غیاث لا ینبغی أن یروی عنه.(3)
4- بشر بن الولید بن خالد الکندی القاضی المتوفی سنة 238 ه أحد أصحاب أبییوسف، روی عنه کتبه و أمالیه، ولی قضاء بغداد فی زمان المعتصم، و کان متحاملا علی محمد بن الحسن الشیبانی، و کان الحسن بن مالک ینهاه، و ثقه الدارقطنی، و قال صالح بن محمد هوی صدوق ولکنه لا یعقل.
5- محمد بن شجاع الثلجی المتوفی سنة 267 ه، تفقه بالحسن بن زیاد و الحسن بن أبیمالک، له کتاب تصحیح الآثار، و کتاب النوادر، و کتاب المضاربة، و کتاب الرد علی المشبهة. و هو ضعیف الروایة عند أهل الحدیث.(4)
6- أبوسلیمان موسی بن سلیمان الجوزجانی المتوفی بعد المائتین، أخذ العلم عن محمد و کتب مسائل الأصول و الأمالی، عرض علیه المأمون القضاء فلم یقبل، و له کتاب السیر الصغیر، و النوادر، و غیر ذلک.
7- محمد بن سماعة التمیمی، حدث عن اللیث، و أبییوسف، و محمد، و أخذ الفقه عنهما، و عن الحسن بن زیاد، و کتب النوادر عن أبییوسف، و محمد ولد سنة 130 ه و مات سنة 133 ه، و ولی القضاء بعد موت یوسف ابن الامام أبییوسف سنة 192 ه، له کتاب أدب القاضی، و کتاب المحاضرات، و السجلات، و النوادر.
8- هلال بن یحیی بن مسلم، تفقه بأبی یوسف و زفر، و له مصنف فی الشروط و أحکام الوقف، توفی سنة 245 ه.
9- احمد بن عمر بن مهیر الخصاف المتوفی سنة 261 ه أخذ عن أبیه عن الحسن بن زیاد عن أبیحنیفة، کان عارفاً بالمذهب، صنف للمتهدی کتاب الخراج، و له کتاب الوصایا، و کتاب الشروط الکبیر و الصغیر،
و کتاب الرضاع، و کتاب أدب القاضی، و کتاب الحیل الشرعیة.(5)
10- أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدی الطحاوی المتوفی سنة 321 ه.
قال المولی عبدالعزیز الدهلوی: أنه کان مجتهداً و لم یکن مقلداً للمذهب تقلیداً محضاً، فانه اختار فیه أشیاء تخالف مذهب أبیحنیفة. لما لاح له من الأدلة القویة، و قال محمد بن عبد الحی: هو فی طبقة أبییوسف و محمد، لا ینحط عن درجتهما، و ان له درجة عالیة و رتبة شامخة قد خالف بها صاحب المذهب کثیراً. و أنه من المجتهدین المنتسبین إلی إمام معین من المجتهدین، لکن لا یقلدونه لا فی الفروع و لا فی الأصول، لکونهم متصفین بالاجتهاد و انما انتسبوا إلیه لسلوکهم طریقه فی الاجتهاد.(6)
و بهذه الصورة انتشر مذهب أبیحنیفة. فهو فی عصره لم یدون آراءه و أقواله و إنما دونه أصحابه، و لم یکتفوا بأخذهم عنه، فأبو یوسف لزم أهل الحدیث و أخذ عنهم أحادیث کثیرة لعل أباحنیفة لم یطلع علی کثیر منها.
و محمد لم یلازم أباحنیفة إلا مدة قلیلة فی صدر حیاته، ثم اتصل بمالک و روی عنه و روایته له تعد من أصح الروایات اسناداً. إذا فعدهم من المجتهدین فی المذهب کما ذهب إلیه ابنعابدین خطأ بین، یقول ابنعابدین:
إن الامام لما أمر أصحابه بأن یأخذوا من أقواله بما یتجه لهم من الدلیل علیه صار ما قالوه قولا له، لابتنائه علی قواعده التی أسسها لهم؛ و نظیر هذا ما نقله العلامة البیری فی أول شرحه علی الاشباه علی شرح الهدایة لابن الشحنة الکبیر و هذا نصه: «إذا صح الحدیث و کان علی خلاف المذهب عمل بالحدیث و یکون ذلک مذهبه -أی مذهب أبیحنیفة – فقد صح عن أبیحنیفة أنه قال: إذا صح الحدیث فهو مذهبی… فاذا نظر أهل المذهب فی الدلیل و عملوا به صحت نسبته إلی المذهب لکونه صادراً باذن صاحب المذهب. إذ لا شک أنه لو علم بضعف دلیله لرجع عنه و اتبع الدلیل الأقوی».(7)
و هذا قول لا محل له، و إلا لو کان کذلک فان کل فتوی تصدر عن صحة الحدیث من أی عالم کان و من أی مذهب هو. فاللازم نسبة ذلک إلی مذهب أبیحنیفة. و لعلهم یرون ذلک فجعلوه أعلم الأمة علی الاطلاق، بل أفضل التابعین و أعلمهم من هذا الباب، و الغرض أن الوصول إلی معرفة قول أبیحنیفة و مذهبه الخاص متعسر جداً. و انما هو مجموع الأقوال منه و من أصحابه و تلامذتهم الذین أخذوا عنهم، فلا یمکن استخلاص أقواله منفردة و تکون وحدة فکریة خالصة له من کل الوجوه من غیر اقتران اقوال أصحابه باقواله؛ فان محمد بن الحسن جمع أقوال فقهاء العراق و لم یجمع أقوال أبیحنیفة وحده، و لم یفصل آراءه غیره من أصحابه و معاصریه، بل القی بالفروع و الحلول ما بین متفق علیه و مختلف فیه، فجاءت الأجیال و توارثت تلک المجموعة الفقهیة التی تجمع أقوال فقهاء العراق فی الجملة، و أقوال أبیحنیفة و أصحابه و تلامیذه خاصة. و قد نهج ذلک المنهج غیر محمد روی فقه أبیحنیفة.
و هکذا نجد الروایة لآراء أبیحنیفة تذکر مخلوطة بالروایة عن غیره و ممزوجة بها. و علی ذلک النهج تدارس من العلماء تلک الآراء و سموها المذهب الحنفی، و اختاروا للنسبة اسم کبیر اولئک الأئمة وشیخهم – و هو ابوحنیفة – و من التهجم علی الحقائق سلبهم شخصیتهم لتفنی فی شخصیة الامام.(8)
و الخلاصة ان المذهب الحنفی اتسع بجهود أصحابه و نشرهم له اذ وسعوا دائرته بالبحث و التألیف، و ان علم أبیحنیفة لا یکاد یعرف لعدم انفراده عن أصحابه، فالموازنة بینه و بین غیره لا تحصل إلا اذا اتجهنا إلی الموازنة بین علماء المذاهب و بین مجموع مؤسسی المذهب الحنفی، الذین کونوا مجموعة فقهیة مزیجة بأقوال فقهاء العراق و أقوالهم، و هذا أمر لا یمکن، و محاولة الحنفیة بارجاع الجمیع إلیه أمر غیر وجیه، و سیتضح الأمر عند البحث عن آراء أبیحنیفة و أقواله، و ما ذهب إلیه أصحابه فی خلافه.
1) الفوائد البهیة ص 9.
2) نفس المصدر ص 18.
3) لسان المیزان ج 2 ص 29.
4) الفوائد البهیة فی تراجم الحنیفة ص 171.
5) للحنیفة کتابان فی استعمال الحیل الشرعیة، أحدهما لمحمد بن الحسن الشیبانی، و الثانی للخصاف، و یقال أن لأبی حنیفة کتاباً فی الحیل، و کان یفتی به الناس للتحلل من الاحکام الشرعیة و القیود الفقهیة، روی أن عبدالله بن المبارک قال: من کان عنده کتاب الحیل لأبی حنیفة یستعمله أو یتفی به، فقد بطل حجه، و بانت منه امرأته. انظر کتاب أبوحنیفة، محمد ابوزهرة ص 417 و کتاب تاریخ التشریع الاسلامی ص 280 و سیأتی ذکر ذلک و تحقیقه.
6) الفوائد البهیة ص 31.
7) ابوحنیفة لمحمد ابوزهرة ص 441 – 451.
8) ابوحنیفة لمحمد ابوزهرة ص 435.
