المطلق المجتزی

سبق ان المجتهد من کان کفؤا لاستنباط الأحکام، و قد تکون کفاءته عامة لاستنباط جمیع الأحکام و فی کل مسألة من مسائل الفقه، و فی کل باب من أبوابه دون استثناء، و هذا ما یسمونه بالمجتهد المطلق. أما اذا کان کفؤا لاستنباط بعض الأحکام دون بعض فهو المجتهد المجتزی اصطلاحهم.

و قد اتفق فقهاء الشیعة علی امکان الاجتهاد المطلق، و وجوده بالفعل، و اختلفوا فی امکان التجزی، و هل یجیز العقل وجود من له ملکة یقتدر بها علی الاستنباط فی بعض مسائل العلم دون بعض؟ فمنهم من قال بجواز ذلک و وقوعه أیضا. و قال آخرون: من الممکن ان یکون الانسان مجتهدا فی فن دون فن. اما ان یجتهد فی بعض مسائل الفن الواحد دون بعض فمحال، لأن ملکة الاجتهاد تماما کملکة العدالة لا تتجزأ.

و هذا الخلاف بعینه قولا و دلیلا موجود بین فقهاء السنة.