اذا کان أولیاء القتیل أکثر من واحد، و عفا بعضهم عنه مجانا، و تقربا الی الله سبحانه، و أصر البعض الآخر علی القصاص و قتل القاتل، فهل له ذلک؟ و علی افتراض أن له أن یقتل القاتل، و یقتص منه، فهل یجب علیه أن یعطی ورثة القاتل من المال مقدار نصیب من عفا من الدیة؟
و أجمعوا بشهادة صاحب المسالک و الجواهر علی أن عفو البعض لا یسقط حق الباقین فی القصاص، ولکن یجب علی من یقتص بالقتل أن یعطی لورثة القاتل مقدار نصیب من عفا من الدیة. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف و لا اشکال، بل لم أجد من تأمل أو تردد فی ذلک. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل قتلته امرأة، و له أب و أم و ابن، فقال الابن: ارید قتله بأبی، و قال الأب: أنا عفوت، و قالت الأم: أنا أرید الدیة؟ فقال الامام: فلیعط الابن أم المقتول السدس من الدیة – لأنه سهمها – ویعطی ورثة القاتل السدس من الدیة، و هو حق الأب الذی عفا عنه، و یقتله.. و فی روایة ثانیة فی قتیل له ولیان، فعفا أحدهما دون الآخر: ان الذی لم یعف ان أراد القتل رد نصف الدیة علی أولیاء المقتول.
و اذا اتفق بعض أولیاء القتیل مع القاتل علی اسقاط حقه فی القصاص لقاء مبلغ معین، و قبضه منه، و أصر الولی الآخر علی القتل و القصاص جاز له ذلک، علی شریطة أن یرد لورثة القاتل مقدار ما أخذ الذی أسقط حقه فی القصاص، اذ لیس علی الجانی أکثر من نفسه.
و اذا بادر أحد الأولیاء، و اقتص من الجانی قبل أن یستأذن من الولی الآخر ضمن حصته من الدیة. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال».
