یثبت القتل بالطرق التالیة:
1- ذهب أکثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالک و الجواهر الی ثبوت القتل بالاقرار مرة واحدة من العاقل البالغ المختار. قال صاحب المسالک: «لعموم: اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، و حمله علی الزنا و السرقة، و غیرهما مما یعتبر فیه التعدد قیاس مع وجود الفارق، لأنه حق آدمی، فیکفی فیه المرة کسائر الحقوق».
و اذا أقر انسان علی أنه هو القاتل عمدا وحده دون سواه، فجاء آخر،
و قال: بل أنا القاتل عمدا وحدی دون سوای، و بقی کل منهما مصرا علی قوله، اذا کان کذلک تخیر الولی بین أن یقتص من أیهما شاء، لأن کلا من الاقرارین نافذ فی حق المقر، و لا یمکن الجمع بینهما فیتخیر الولی بین الأخذ بأیهما شاء.
و کذا الحکم اذا قال أحدهما: أنا قتلته عمدا، و قال الآخر: أنا قتلته خطأ. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل وجد مقتولا، فجاء به رجلان الی ولیه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، و قال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال الامام: ان هو أخذ بقول صاحب العمد فلیس له علی صاحب الخطأ سبیل، و ان أخذ بصاحب الخطأ فلیس له علی صاحب العمد سبیل.
هذا، اذا بقی کل منهما مصرا علی اقراره، و انه هو القاتل عمدا دون سواه، أما اذا رجع الأول عن اقراره بعد أن أقر الثانی فیدرأ عنهما معا القتل و الدیة، و یعطی ورثة المقتول الدیة من بیت المال. قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور، لما روی عن الامام الصادق علیهالسلام أنه قد جیء برجل الی أمیرالمؤمنین علی علیهالسلام بیده سکین ملطخ بالدم، و رجل مذبوح، فقال له أمیرالمؤمنین: ما تقول؟ قال: أنا قتلته. قال الامام: اذهبوا به فأقیدوه، فلما أرادوا قتله جاء رجل مسرعا، و قال: أنا قتلته. فقال الامام للأول: ما حملک علی اقرارک علی نفسک؟ قال: ذبحت بجنب الخربة شاة، فأخذنی البول،فدخلت الخربة، فوجدت الرجل یتشحط بدمه، فقمت متعجبا، فدخل هؤلاء فأخذونی، و ما کنت أستطیع أن أقول، و قد شاهدونی علی هذا الحال. فخلی الامام عن الرجلین، و أخرج دیة المذبوح من بیت المال.
2- یثبت ما یجب القصاص به نفسا و طرفا بشهادة رجلین عدلین، و لا تقبل النساء منفردات و لا منضمات، لقول الامام الرضا علیهالسلام: لا تجوز شهادتهن فی
الطلاق و لا فی الدم.
و لا یثبت القصاص بشاهد و یمین. قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور، بل فی کتاب الریاض الاتفاق علیه».
أما ما تجب به الدیة فقط دون القصاص کالقتل و قطع الطرف خطأ فانه یثبت بشاهد و یمین، و شاهد و امرأتین، لأنه من الشهادة علی المال، لا علی الدماء. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال».
و اذا شهد اثنان بالقتل، و بعد أن قتل المشهود علیه تبین تعمد الشاهدین و التزویر، اذا کان کذلک یقتل الشاهدان، لأن السبب هنا أقوی من المباشر، و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الآخر؟ فقال الامام: ان قال الراجع: و همت ضرب الحد، و غرم الدیة – لأنه من باب قتل الخطأ – و ان قال: تعمدت قتل – لأنه من باب قتل العمد – و سبق الکلام عن ذلک مفصلا فی الجزء الخامس فصل الطواریء بعد الشهادة، فقرة «الرجوع عن الشهادة».
