اذا قال الظالم القادر لمن هو دونه مقدرة، قال له: اقتل زیدا، و الا قتلتک، و تأکد المقول له أنه مقتول لا محالة اذا لم یفعل، فماذا یصنع.
قال صاحب الجواهر: لا یجوز عندنا اجماعا و نصا ان ینفذ المقول له ارادة الظالم، اذا لا یجوز أن یدفع ضرر القتل عن نفسه بادخاله علی الغیر، و قد ثبت عن أهلالبیت علیهمالسلام: «انما جعلت التقیة لیحقن بها الدماء، فاذا بلغ الدم فلا تقیة» و علی هذا، فاذا امتنع المقول له عن القتل، ونفذ الظالم ارادته و قتل المقول له قتل الظالم، و ان نفذ المقول له ارادة الظالم و قتل زیدا قتل به قصاصا، لأنه المباشر للقتل، و لا أثر هنا للاکراه، أما الظالم المکره فلا قتل و لا دیة و لا کفارة علیه، بل یحبس مؤبدا، فقد سئل الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهالسلام عن رجل أمر
رجلا بقتل آخر؟ فقال: یقتل الذی قتله، و یحبس الآمر فی السجن، حتی یموت.
هذا، اذا کان المقول له عاقلا بالغا، أما اذا کان صغیرا أو مجنونا فان القصاص علی الآمر المکره. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال، لأن الصغیر و المجنون بالنسبة الی المکره تماما کالآلة الصماء».
و اذا قال: اقتلنی و الا قتلتک فلا یجوز له أن یباشر قتله، ولکنه اذا فعل فلا شیء علیه سوی الاثم، و یسقط عنه القصاص و الدیة، لأنه هو الذی أسقط حرمة نفسه.
و اذا قال له: اقطع ید فلان و الا قتلتک جاز له أن یقطعها دفعا لاتلاف نفسه بما لیس اتلافا لنفس غیره، و یکون القصاص علی الآمر الظالم، لا علی المباشر، لأن السبب هنا أقوی من المباشر، کما قال صاحب الجواهر.
و علی الاجمال ان الفقهاء یقولون: ان الاکراه علی قتل النفس لا یجعل القتل جائزا بحال، و لا یرفع الخطاب التکلیفی، و لا الخطاب الوضعی. أما الاکراه علی غیر القتل فانه یسقط الخطابین، حتی و لو کان الاکراه علی قطع عضو من الأعضاء ارتکابا لأهون الشرین، و دفعا لأشد الخطرین.
