یثبت اللواط الموجب للحد بالطرق التالیة:
1- اقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات علی شریطة أن یکون عاقلا بالغا مختارا، کما هی الحال فی الزنا، و بدیهة أن اقرار الفاعل لا یسری الی المفعول، و کذا اقرار المفعول، لأن الاقرار نافذ بحق المقر وحده.
2- شهادة أربعة رجال عدول، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقا، لا منضمات و لا منفردات. و انما قبلت شهادتهم منضمات مع الرجال فی الزنا لمکان النص.
و اذا انتفت البینة و الاقرار فلا یمین علی المنکر، لأنه مستثنی من قاعدة الیمین علی من أنکر.
3- علم الحاکم، فانه یقیم الحد علی الفاعل و المفعول اذا قبضهما بالجرم المشهود، تماما کما هی فی الزانی و الزانیة. قال صاحب الجواهر و المسالک: «لأن علم الحاکم أقوی من البینة».
هذا، اذا کان الحق متمحضا لله وحده، کحد الزنا و اللواط و السحق و شرب الخمر و ترک الصلاة و الصوم، لأن الحاکم هو المطالب بهذا الحق، و المستوفی له، و المسؤول عنه، أما اذا کان فیه حق للناس، کحد القذف و السرقة فان الحاکم لا یقیمه بمجرد علمه الا اذا التمسه و طالب به المستحق، لأنه منوط بارادته، قال
الامام الصادق علیهالسلام: الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی، أو یشرب الخمر أن یقیم علیه الحد، و لا یحتاج الی بینة مع نظره، لأنه أمین الله فی خلقه، و اذا نظر الی رجل یسرق فالواجب علیه أن یزجره و ینهاه، ثم یمضی و یدعه. فقیل له: کیف ذاک؟ قال: ان الحق اذا کان الله فالواجب علی الامام اقامته، و اذا کان للناس فهو للناس.
