المراد بالحد هنا العقوبة التی نص علیها الشارع، و أوجب انزالها بالعاصی المرتکب جریمة معینة، و الغایة منه الردع و الزجر عن المحرمات، و یسمی الحد عقوبة مقدرة، لأن الشارع هو الذی قدرها.
أما التعزیر فی اصطلاح الفقهاء فهو العقوبة علی الکبائر من فعل الحرام، أو ترک الواجب اللذین لا تقدیر للعقوبة علیهما، و انما ترک تقدیر ذلک الی الحاکم بما یراه علی أن لا یبلغ فی التقدیر الحد المنصوص علیه للجرائم الأخر، کالقتل و مئة جلدة، و علی هذا یحمل قول الامام علیهالسلام: «لکل شیء حد، و لمن تجاوز الحد حد» أی ان حد الجریمة یعرف من نص الشارع، أو من تقدیر الحاکم، و یسمی التعزیر عقوبة مفوضة، لأنها قد فوضت الی نظر الحاکم.
و یثبت الموجب للتعزیر بالاقرار مرتین، أو بشهادة عدلین، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقا.
و قال الفقهاء: ان أسباب الحد سبعة: الزنا، و ما یتبعه کاللواط و المساحقة و القیاد، و القذف، و شرب الخمر، و السرقة، و قطع الطریق، و الارتداد، و نتکلم
فی هذا الفصل، و الفصول التی تلیه عن هذه السبعة، و کثیر غیرها من العقوبات الموجبة للتعزیر التی ترک تقدیرها لنظر الحاکم.
