العول أن تزید السهام علی الترکة، کما لو ترک المیت زوجة و أبوین و بنتین، ففرض الزوجة الثمن، و فرض الأبوین الثلث، و فرض البنتین الثلثان، و الترکة لا تتسع للثمن و الثلث و الثلثین. و کذا لو ماتت امرأة و ترکت زوجا و أختین لأب، فان فرض الزوج النصف، و فرض المرأتین الثلثان، و لا تحتمل الفریضة نصفا و ثلثین، و العول لا یتحقق الا بوجود الزوج و الزوجة.
و اختلفوا: هل یدخل النقص، و الحال هذه، علی کل واحد من أصحاب الفروض، أو علی بعض دون بعض؟
قال الأربعة بالعول، أی بدخول النقص علی کل واحد بقدر فرضه، تماما کأرباب الدیون اذا ضاق المال عن حقهم، فاذا وجدت زوجة مع أبوین و بنتین تکون المسألة عندهم من مسائل العول، و تصح الفریضة من سبعة و عشرین سهما بعد أن کانت أربعة و عشرین، تأخذ الزوجة من ال 27 ثلاثة أسهم، أی یصبح ثمنها تسعا، و یأخذ الأبوان منها ثمانیة، و البنات ستة عشر.
و قال الامامیة بعدم العول و بقاء الفریضة کما کانت أربعة و عشرین، و یدخل النقص علی البنتین، فتأخذ الزوجة ثمنها کاملا 3 / 24، و یأخذ الأبوان
الثلث 8 / 24، و الباقی للبنتین.
و استدل الأربعة علی صحة العول و دخول النقص علی الجمیع بأن امرأة ماتت فی عهد الخلیفة الثانی عمر عن زوج و اختین لأب، فجمع الصحابة، و قال: فرض الله للزوج النصف، و للاختین الثلثین، فان بدأت بالزوج لم یبق للأختین الثلثان، و ان بدأت بالأختین لم یبق للزوج النصف، فأشیروا علی.
فأشار علیه البعض بالعول، و ادخال النقص علی الجمیع، و أنکر ذلک ابنعباس، و بالغ بالانکار، ولکن عمر لم یأخذ بقوله، و عمل بقول الآخرین، و قال للورثة: ما أجد فی هذا المال شیئا أحسن من أن أقسمه علیکم بالحصص. فعمر أول من أعال الفرائض، و تبعه جمهور السنة.
و استدل الامامیة علی بطلان العول بأنه من المستحیل علی الله سبحانه أن یجعل فی المال نصفا و ثلثین، أو ثمنا و ثلثا و ثلثین، و الا کان جاهلا أو عابثا، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. و لذا نقل عن الامام علی و تلمیذه عبدالله بن عباس انهما قالا: ان الذی أحصی رمال عالج لیعلم أن السهام لا تعول علی الستة، أی لا تزید علی الستة المقدرة فی کتاب الله، و هی النصف و الربع و الثمن، و الثلثان و الثلث و السدس.
و النقص عند الامامیة یدخل دائما علی البنات و الأخوات دون الزوج و الزوجة و الأم و الأب، لأن البنات و الأخوات لهن فرض واحد، و لا یهبطن فی فرض أعلی الی فرض أدنی، فیرثن بالفرض مع عدم وجود الذکر، و بالقرابة مع وجوده. و قد یکون لهن معه دون ما کان لهن منفردات. أما الزوج فیهبط من النصف الی الربع، و الزوجة من الربع الی الثمن، و الأم من الثلث الی السدس، و یرث الأب السدس بالفرض فی بعض الحالات. کل واحد من هؤلاء لا ینقص
عن فرضه الأدنی، و لا یزیله عنه شیء، فلدی الاجتماع یقدم و یبدأ به، و ما بقی تأخذه البنات أو الأخوات.
و قال الشیخ أبوزهرة فی کتاب «المیراث عند الجعفریة»: قال ابنشهاب الزهری: «لولا تقدم فتوی الامام العادل عمر بن الخطاب علی فتوی ابنعباس لکان کلام ابنعباس جدیرا بأن یتبعه کل أهل العلم، و یصادف الاجماع علیه». و ان الامامیة قد اختاروا أی ابنعباس رضی الله عنهما، لأنه جدیر بأن یتبع، کما أشار الی ذلک ابنشهاب الزهری، و هو بحر العلم لأنه تلمیذ الامام علی.
