تکلمنا فی فصل العدة، فقرة «زوجة المفقود» من هذا الجزء، تکلمنا عن طلاق زوجة الغائب بعد توافر الشروط بصرف النظر عن المیراث، و نتکلم فی هذه الفقرة عن تقسیم ترکته رجلا کان أو امرأة، و متی یجوز هذا التقسیم؟ و متی لا یجوز؟
و لیس من ریب أن الأصل فی کل انسان غاب عنا، و غبنا عنه أن نرتب الآثار علی حیاته من توریثه الغیر، و عدم توریث الغیر منه، حتی یثبت موته بالشیاع أو
البینة، أما اذا لم یکن شیء من ذلک، فقد ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و المسالک الی أن الغائب اذا انقطع خبره، و جهل مکانه، و لا یمکن العلم بحیاته أو موته عن طریق البحث و السؤال فان ترکته تقسم بین ورثته علی شریطة أن تنقضی مدة لا یعیش مثله الیها، فی الغالب. و قدر المشهور هذه المدة بمئة سنة من تاریخ ولادته، و هذا التقدیر لم یرد به نص، ولکنه یوجب الاطمئنان و رکون النفس.. و لا یحتاج تقسیم الترکة بعد مضی المئة سنة الی حکم الحاکم بالموت.
و هناک أقوال أخری، منها الحکم بموته بعد مضی عشر سنوات، و منها بعد مئة و عشرین، و منها بأربع، و قال صاحب الجواهر: «و ما علیه المشهور احوط و أبعد عن التهجم علی الأموال المعصومة».
و قال صاحب المسالک: «ان بلوغ العمر مئة سنة الآن علی خلاف العادة، و هی الحکمة عند الفقهاء فی «الاکتفاء بمضیها».
