المرتد علی قسمین: مرتد عن فطرة، و هو الذی بحکم المسلم، و لما بلغ رجع عن الاسلام، و مرتد عن ملة، و هو الذی ولد بحکم غیر المسلم، و لما بلغ أسلم، ثم عاد و رجع عن الاسلام.
و اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی أن المرتد عن فطرة اذا کان رجلا یقتل، و لا یستتاب و تعتد امرأته عدة الوفاة من حین ارتداده، و تقسم ترکته، و ان
لم یقتل، و لا تقل ثوبته بالنسبة الی فسخ الزواج و تقسیم الترکة، و وجوب القتل، و تقبل فی الواقع و عندالله، و أیضا تقبل توبته بالنسبة الی طهارته و صحة عبادته، کما انه یملک بعد التوبة الاموال الجدیدة بسبب التجارة و اللقطة و الحیازة و الارث.
أما المرتد عن ملة فانه یستتاب، فان تاب فله ما للمسلمین، و علیه ما علیهم، و الا قتل، و تعتد زوجته من حین الارتداد عدة الطلاق، فان تاب فی العدة رجعت الیه، و لا تقسم ترکته، حتی یقتل أو یموت.
أما المرأة فلا تقتل، سواء أکان ارتدادها عن فطرة، أم عن ملة، بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة، حتی تتوب، أو تموت، و لا تقسم ترکتها الا بعد الموت، قال الامام الصادق علیهالسلام: «کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام، و جحد نبوة محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کذبه فان دمه مباح لکل من سمع ذلک منه، و امرأته بائنة عنه یوم ارتد، فلا تقربه، و یقسم ماله علی ورثته، و تعتد امرأته عدة المتوفی عنها زوجها، و علی الامام أن یقتله، و لا یستتیبه.. و المرأة اذا ارتدت استتیبت، فان ثابت و رجعت، و الا خلدت فی السجن، و ضیق علیها، فی حبسها.. و روی أن أمیرالمؤمنین علیا علیهالسلام کتب الی بعض عماله: أما من کان من المسلمین ولد علی الفطرة، ثم تزندق فأضرب عنقه، و لا تستتیبه، و من لم یولد منهم علی الفطرة فاستتیبه، فان تاب و الا فاضرب عنقه». و یأتی الکلام مفصلا و مطولا عن المرتد فی فصل المرتد و الفاعل بالأموات و البهائم، فقرة «الفطری و الملی».
