زمان مطالعه: < 1 دقیقه
لیس من شک و لا خلاف بین المذاهب أن الصحیح اذا تصرف فی امواله تصرفا مطلقا و منجزا، أی غیر معلق علی الموت نفذ تصرفه من الأصل، سواء أکان تصرفا واجبا، کوفاء الدین، أو محاباة، کالهبة و الوقف.
و اذا علق الصحیح تصرفاته علی الموت کانت وصیة، فان لم تکن بالواجب المالی خرجت من الثلث، و ان کانت به فان کانت قضاء دین فمن الأصل عند الامامیة و الشافعیة و الحنابلة، و من الثلث عند الحنفیة و المالکیة، کما مر.