اتفقوا علی أن للمیت أن یجعل الوصایة لاثنین أو أکثر، فان نص علی أن لکل واحد الاستقلال فی التصرف عمل بنصه، و اذا اشترط أن لا یستقل أحدهما
فی الرأی عن صاحبه فلا بد من اجتماعهما معا. و اذا اطلق، و لم یعین الاستقلال، و لم یشترط الاجتماع فلیس لأحدهما أن یستقل عن صاحبه فی التصرف، لأنا نعلم علم الیقین بوجوب النفاذ مع اجتماع الرأی، و نشک فی وجوبه مع الانفراد، و الأصل عدم الوجوب، قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور بین الفقهاء شهرة عظیمة، لکونه المتیقن… فهو شبه العین الموصی بها لاثنین، فانها شراکة بینهما».
و اذا اجتمع رأیهما علی شیء فهو المطلوب، و ان تعاسرا أجبرهما الحاکم الشرعی علی الوفاق، فان تعذر الوفاق عزلهما، و استبدلهما بأمینین، أو أمین حسب ما یراه، لأن وجودهما، و الحال هذی، و عدمه سواء.
و لیس لهما قسمة المال بینهما، و انفراد کل بالنظر فی شیء دون الآخر، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال، لأنه خلاف مقتضی الوصیة من وجوب الاجتماع فی التصرف… أجل، لهما ذلک اذا أذن لکل منهما أن یستقل فی التصرف عن صاحبه».
و قال أکثر الفقهاء – کما فی الجواهر -: لو مات أحد الوصیین اللذین اشترط اجتماعهما معا، أو طرأ علیه الجنون، أو الخیانة، أو غیر ذلک مما یوجب ارتفاع وصایته استقل الآخر فی التصرف، و لا یحتاج الی ضم شخص جدید، لأن الاجتماع مشروط ببقائهما معا، و انتفاء الشرط یستدعی انتفاء المشروط.
و اذا ماتا معا رجع الأمر الی نظر الحاکم، تماما کما لو لم یکن له وصی منذ البدایة.
