للموصی أن یرجع عن الوصایة ما دام فیه الروح، أما الوصی فان علم بالوصایة الیه، و کان الموصی ما یزال حیا فله أن یرد، علی شریطة أن یعلم
الموصی برده، أما اذا تعذر اعلام الموصی برد الوصایة فانها تصیر لازمة، و لا یجوز للوصی ردها بحال، قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا أوصی الرجل الی أخیه، و هو غائب فلیس له أن یرد وصیته، لأنه لو کان شاهدا و أبی أن یقبلها طلب غیره.
و بهذا یتبین معنا أو الوصایة تصبح لازمة للوصی فی حالین: الأولی أن یعلم بها و لم یرد، حیث یمکن ابلاغ الموصی بالرد. الثانیة أن یتعذر ابلاغ الموصی الرد لموته أو غیابه. و بناء علی هذا تکون الوصایة، و هی الوصیة العهدیة، من الایقاعات، لا من العقود، لأن العقد مرکب من جزئین: ایجاب و قبول، و لا یکفی عدم الرد، قال صاحب الجواهر: «قد تکون فی صورة عقد کما لو أوصی الموصی فقال الوصی: قبلت، ولکن هذا لا یکفی فی ثبوت العقد ضرورة کونه اسما لما اعتبر فیه القبول علی وجه الجزئیة».
