تثبت الوصیة بشهادة عدلین، لعموم ما دل علی حجیة البینة، و وجوب العمل بها.
و أیضا تثبت عند الضرورة بشهادة أهل الذمة اجماعا و نصا، و منه الآیة 107 من سورة المائدة: «یا أیها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر أحدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم ان أنتم ضربتم فی الأرض فأصابتکم مصیبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا و لو کان ذا قربی).
و قد مر التفصیل فی: الجزء الخامس: باب الشهادة.
و أیضا تثبت الوصیة بالمال بشهادة عدل و یمین، و بشهادة عدل و امرأتین ثقتین، قال صاحب الجواهر، «بلا خلاف و لا اشکال، لاطلاق الأدلة الدالة علی ذلک الشاملة لما نحن فیه».
و أیضا تثبت الوصیة بالمال بشهادة أربع نسوة، و ثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث، و نصفه بشهادة اثنتین، و ربعه بشهادة واحدة، قال صاحب الجواهر: «من غیر خلاف فی شیء من ذلک، و الأصل فیه النصوص المستفیضة، منها قول الامام الصادق علیهالسلام: فی خبر ربعی فی شهادة امرأة حضرت رجلا یوصی، لیس معها رجل؟ قال: یجاز ربع ما أوصی به بحسب شهادتها… و فی روایة ثانیة: تجوز شهادتها فی ربع الوصیة اذا کانت مسلمة غیر مریبة فی دینها».
و اذا جمدنا علی النص فلا یثبت النصف بل و لا الربع بشهادة رجل واحد، و لا یثبت الکل، بشهادة امرأتین و یمین قیاسا علی ثبوت الکل بالرجل و الیمین، و قد جمد فقهاء المذهب علی النص، قال صاحب الجواهر: «لابتناء الحکم علی مصالح یقصر العقل عن ادراکها».
أما الوصایة و العهدة الی شخص بالقیام بعمل عن المیت فانها لا تثبت الا بشهادة عدلین، و لا تقبل فیها شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات، کما لا تقبل شهادة العدل الواحد مع الیمین.
