اذا تبین کذب الحالف، مدعیا کان، أو مدعی علیه، فما هو الحکم؟
الجواب:
ان کذب الحالف یعلم تارة من اقراره، کما لو أکذب نفسه، و قال صراحة: ان الحق لخصمه، و انه کان کاذبا فی یمینه، و أخری من طریق آخر غیر الاقرار، و الاعتراف علی نفسه بالکذب.. فان أکذب نفسه بنفسه انتقض الحکم الذی بنی علی الیمین، و جاز لصاحب الحق مطالبة الحالف، و الاستیفاء منه بکل سبیل. و ان علم کذبه من أدلة و قرائن أخری غیر الاقرار فلیس لأحد مطالبته بشیء الا اذا نقض الحاکم حکمه.
أجل، من علم بکذبه فعلیه أن یرتب آثار علمه، کما لو حلف أن الدار التی فی یده ملک له، و أنت تعلم بأنها ملک لزید، فلا یسوغ لک أن تشتریها، أو
تستأجرها منه، و لا أن تتصرف فیها بأی نحو من أنحاء التصرف الا باذن المالک الأصیل، ولکن لا یجوز لأحد، حتی المالک أن یطالبه بشیء.
و هذا الفرق الذی ذکرناه بین ما لو أکذب الحالف نفسه، و بین ما لو علمنا بکذبه من طریق آخر غیر الاقرار، مع أن العلم بالکذب متحقق فی الحالین. ان هذا الفرق لا مستند له الا النص و التعبد المحض بقول الشارع، کما قال صاحب الجواهر. و بکلمة ان قول الامام: «مضت الیمین بما فیها.. و بطل کل ما ادعاه» و ما الی ذلک… یستفاد منه أن المدعی المحق یذهب حقه بعد یمین المبطل، حتی کأنه لم یکن، الا اذا أکذب الحالف نفسه، و أقر بأن الحق ثابت علیه.
