جاء فی کتاب فتح القدیر ج 2 باب النکاح ص 389، و ج 5 باب القضاء ص 492، و کتاب الفروق ج 4 ص 41 طبعة 1346 ه، الفرق الثالث و العشرون بعد المئتین:
«اذا شهد عند الحاکم شاهدا زور بطلاق امرأة، فحکم بطلاقها، جاز لکل من الشاهدین أن یتزوجها مع علمه بکذب نفسه، لأن حکم الحاکم فسخ لذلک النکاح، و کذلک اذا شهد عنده ببیع جاریة، فحکم ببیعها جاز لکل واحد من تلک البینة أن یشتریها ممن حکم له بها، و یطأها هذا الشاهد، مع علمه بکذب نفسه، لأن حکم الحاکم ینزل منزل البیع لمن حکم له».
و هذا اللفظ لصاحب الفروق، و فی معناه ما جاء فی فتح القدیر.
و قال الامامیة:ان حکم الحاکم لا یحلل حراما، و لا یحرم حلالا، و انما هو لنصرة الحلال لا الحرام، و وسیلة لاحقاق الحق، و ابطال الباطل، فمن علم بأنه خلاف الحق و الواقع فلا یجوز له العمل به. و اذا حکم القاضی، و ذهب المحکوم الی قاض آخر مدعیا علی الأول أنه حکم علیه بالجور و الفساد، و ثبت للثانی أن الحاکم قصر فی الاجتهاد، أو خالف دلیلا قطعیا من الشرع وجب علیه نقضه و ابطاله.
و قال بعضهم: ینبعی أن لا تسمع الدعوی علی القاضی، لأنها اهانة له.. و أجابه صاحب المستند بأنه لا بأس باهانته، بل ینبغی أن یهان، لأن فی اهانته عز
للاسلام – اذا کان هو جائرا.
و یتفق قول الامامیة مع الحدیث الشریف: «انکم تختصمون الی، و لعل بعضکم أن یکون ألحن بحجته من بعض، فأقضی له علی نحو مما اسمع منه، فمن اقتطعت له من حق أخیه شیئا فلا یأخذه، فانما أقطع له به قطعة من نار».
و اذا کان قضاء سید الأنبیاء لا یغیر الواقع، فکیف یغیره قضاء غیره؟
وما أبعد ما بین ما ذهب الیه أبوحنیفة، و ما ذهب الیه جماعة من الامامیة من قولهم انه اذا أوقع الزوج طلاق امرأته أمام رجلین معتقدا عدالتهما، و کانا عند نفسهما غیر عادلین، فلا یسوغ لأحدهما أن یتزوج المرأة بعد الانتهاء من عدتها.
