أشرنا فیما سبق الی أن الدعوی قد تکون بین مدع و منکر، و قد تکون بین متداعیین، أی ان کلا من المتخاصمین یصدق علیه تعریف المدعی و المنکر فی
آن معا، و ذکرنا فی الصفحات المتقدمة العدید من الأمثلة علی ذلک، و نضیف الیها المثالین التالیین زیادة فی التوضیح من جهة، و لأن الفقهاء قد أولوهما عنایة خاصة، و أطالوا فیهما الکلام:
1- أن یتنازع المتداعیان علی عین لا ید لأحدهما علیها، کقطعة نقود، أو سکین وجدت فی مکان، ورآها اثنان، فقال کل: انها له، و نفی أن تکون لغیره – أی انه یدعی ملکیة العین لنفسه، و ینفی ملکیتها عن صاحبه.. ولدی الترافع ینظر، فان لم یکن لهما و لا لأحدهما بینة تعرض علیهما الیمین، فان حلف أحدهما، و نکل الآخر فهی للحالف، وان حلفا معا فهی بینهما مناصفة.
و ان کانت لأحدهما بینة دون الآخر فهی لصاحب البینة، و ان أقام کل منهما بینة، تعین الترجیح بالعدالة و العدد، فتقدم بینة الأعدل شهودا علی غیرها. و ان تساوتا فی العدالة قدمت الأکثر عددا. و مع التساوی عدالة و عددا فانه یقرع بینهما، فمن خرج اسمه حلف، و قضی له. و ان امتنع عن الیمین من عینته القرعة حلف الآخر، و قضی له. و ان نکلا معا بعد تساوی البینتین قسمت العین بینهما نصفین.
2- أن یتنازعا عینا فی ید کل منهما، کما لو سکنا فی دار، ثم ادعی کل منهما أن الدار له بکاملها، فان کان لأحدهما بینة دون الآخر فهی له. و ان أقاما البینة قسمت بینهما، حتی ولو کانت احدی البینتین أقوی عدالة، و أکثر عددا، و لا تجری عملیة الترجیح کما فی المسألة السابقة. و السر أن المفروض فی المسألة السابقة عدم الید لأحدهما علی العین، فتتصادم البینتان لورود کل منهما علی العین، و یتحتم الترجیح. أما فی هذه المسألة فالمفروض أن کلا من المتداعیین صاحب ید علی النصف، و فی الوقت نفسه صاحب بینة، و المفروض أیضا أن
بینة کل ناظرة الی النصف الذی فی ید الآخر دون النصف الذی فی یده بالذات، و علیه تکون النتیجة عدم التعارض بین البینتین، و مع انتفاء التعارض لا یبقی مورد للترجیح. هذا ما فهمته من قول صاحب الشرائع، و هو: «لأن ید کل واحد علی النصف، و قد أقام الآخر بینة فیقضی له بما فی ید قرینه» معللا بهذا القول عدم الحاجة الی الترجیح.
و مهما یکن، فقد جاء فی الجواهر – باب القضاء: «یقضی بینهما نصفین من دون اقتراع و لا ملاحظة ترجیح بأعدلیة أو أکثریة. بلا خلاف أجده بین من تأخر».
و ان لم یکن لهما و لا لأحدهما بینة حلفا و قسمت مناصفة، و ان نکل أحدهما و حلف الآخر فهی للحالف، علی أن یحلف الجمیع له و لا حق لصاحبه فیه. (الجواهر و المسالک).
