تکلم الفقهاء الامامیة عن واجبات الشاهد من جهة، و واجبات الحاکم تجاه الشهادة من جهة ثانیة، و أوجبوا علی الشاهد، کقاعدة کلیة، و ضابط عام أن یشهد مع العلم بالمشهود به، و الا فلیدع. أجل، استثنوا من ذلک جواز الشهادة بالنسب و الموت، و ما الیها – کما تأتی الاشارة – استنادا الاستفاضة و الشیوع. و قال بعضهم: ان هذه سبب للعلم أیضا. و علیه یبقی الضابط علی عمومه.
و جاء فی فتح القدیر للحنفیة: «لا یجوز للشاهد أن یشهد بشیء لم یعاینه الا النسب و الموت و النکاح و الدخول و ولایة القاضی، فانه یسعه أن یشهد بهذه الأشیاء اذا أخبره من یثق به».
ثم اختلف الامامیة فیما بینهم: هل للشاهد أن یشهد بعلمه اطلاقا سواء أحصل له العلم من المشاهدة و العیان، أم من غیره، أو لا یجوز له الا مع العلم الحاصل بالحس و العیان فقط؟
قال صاحب الجواهر: یکفی مجرد العلم من أی طریق حصل، بل قال جماعة منهم صاحب المستند: تجوز الشهادة اعتمادا علی الاستصحاب، کما لو علم أن الدار کانت فیما مضی لزید. و بعد أمد طلبه لشهادة، فیستصحب بقاء الملک، و یشهد به شهادة مطلقة، مع أنه یحتمل أن زیدا قد باع، أو وهب الدار.
هذا، بالقیاس الی شهادة الشاهد و مصدرها، و أما بالقیاس الی الحاکم فان علیه أن یفترض أن الشاهد شهد عن علم لا عن ظن أو احتمال، لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة، و هی العلم بالذات.. ولکن لیس معنی شهادة الشاهد عن علم أن الحاکم ملزم بقبولها، و الحکم بموجبها، اذ لا ملازمة عقلا، و لا شرعا بین أن تکون الشهادة عن علم، و بین وجوب العمل بها.(1) و یتفق هذا من بعض الوجوه مع القوانین الحدیثة التی نصت علی أن الشهادة یترک تقدیرها للحاکم.
و لیس معنی افتراض صدور الشهادة عن علم، و عدم وجوب السؤال عن السبب أن الحاکم لا یجوز له أن یسأل الشاهد، بل له أن یسأله عنه و عن غیره،
و یلقی علیه کل سؤال یمکن أن یتوصل به الی اکتشاف الحق، علی أن یترک للشاهد الحریة التامة فی کیفیة الادلاء، و اختیار الألفاظ، و ان یکف عنه، حتی ینتهی، فان توقف فلا یرغبه فی الاقدام، و ان أقدم فلا یحببه فی الاحجام الا فی حقوق الله تعالی، کما مر فی الاقرار.
أجل، صرح صاحب الشرائع و الجواهر و المسالک و غیرهم من فقهاء الامامیة ان للحاکم اذا رتاب فی الشاهد فی جهة من الجهات، و لو لضعف ذهنه و بصیرته أن یعنته و یحرجه، بل یستحب ذلک، أما اذا کان الشاهد من ذوی المروءة و البصائر، و الأذهان القویة فیحرم تعنته، و لا یجوز بحال.
و علی هذا یسهل الطریق علی الحاکم الی معرفة أن الشاهد علم بما شهد به، أو غیر عالم، لأن له أن یعتبر الشهادة صادرة عن علم بدون سؤال الشاهد اخذا بظاهر الشهادة، و له أن یبحث و یسأله عن السبب، ثم یجری علی ما توصل له، و انکشف لدیه.
1) قال الملا علی فی کتاب القضاء: «الظاهر ن اداء الشهادة أنها عن جزم ما لم یعلم الخلاف». و قال صاحب ملحقات العروة: «ان المعلوم من طریقة الشرع حمل کلام الشاهد علی الواقع و لذا لا یجب سؤاله عن السبب» و أراد بالواقع الواقع عند الشاهد. و قال صاحب المستند ج 2: باب القضاء و الشهادات: «ان جواز الشهادة لا یستلزم جواز الحکم».
