اتفقت الشرائع السماویة و الوضعیة عی أن البینة علی من ادعی، و ان الیمین علی من أنکر.. ولکن اذا کان للمدعی بینة جاز له اهمالها، و تحلیف المنکر، أی أنه مخیر بین اقامة البینة و تحلیف خصمه. و کذلک المنکر مخیر بین أن یحلف الیمین، أو یقیم البینة علی براءته، ان أمکن سماعها، کما اذا رجعت الی الاثبات. فالقاضی – اذن – غیر مخیر فی أن یطلب البینة ممن یشاء، و یوجهها الی من یشاء، بل علیه أولا و قبل کل شیء أن یمیز بین المدعی و المنکر، ثم یفهم کلا ما یطلب منه، فان انکر المدعی علیه قال للمدعی: علیک البینة، و لک الیمین علی خصمک مع عدمها، فان أتی بشاهدین، و عرف عدالتهما بالتجربة أو التزکیة و اتفقت شهادتهما، و وافقت المدعی به قال للمدعی: ان کان عندک ما یقدح فی الشهادة فبینه، فان سأل الامهال امهله ثلاثة أیام فان لم بشیء معقول حکم بما تستدعیه الشهادة، و عقدنا فصلا خاصا للشهادات.
منو
