و مهما یکن، فان أکثر فقهاء المذاهب لم یوجبوا الکتابة فی الدین، و لا فی البیع، و ما الیه، و حملوا الأمر بالکتابة فی الآیة الکریمة علی الاستحباب، بل ان کثیرا منهم لم یتعرض فی باب الدین لحکم الکتابة سلبا و لا ایجابا.
و قال «أحمد نشأت» فی کتاب «رسالة الاثبات»: «ان العلماء الذین قالوا بالندب قد أثرت علیهم حسن ذمة الناس فی عهدهم، و تدینهم شهودا کانوا، أو متعاقدین».
و هذا التوجیه غریب جدا، لأن مجرد حسن الظن بالناس – لو افترض وجوده انذاک – لا یکون عند علماء المسلمین مبررا لتأویل القرآن، و صرف آیاته عن ظاهرها.. اذن لابد أن یکون السبب شیئا آخر، و هو اما لزوم العسر و الحرج من حصر الاثبات بالکتابة، و اما وجود حدیث مبین للآیة، و اما غیر ذلک. و أیا کان السبب لقولهم بالندب فلیس من قصدنا – فی هذا المقام – أن نتعرض لوجوب الکتابة أو ندبها، و انما غرضنا الأول أن نتکلم عن مدی تأثیر الکتابة فی الاثبات بعد وجودها عند الفقهاء.
و الکتابة بما هی لیست بشیء عندهم یعتمد علیه، لا ثبات الحق، لأن المدعی علیه ان اعترف بها دخلت فی باب الاقرار، و ان أنکرها و کان علیها شهود
یشهدون بصدورها منه کانت شهادة بالاقرار، لأن الکتابة أخت الاقرار، و هی المرتبة الثانیة فی الوضع للدلالة علی ما فی النفس، کما قال صاحب الجواهر(1).
و ان کانت بلا شهود و لا اعتراف أهملها القاضی، و لم یعتمد علیها. و قال صاحب المستند: «لا تجوز الشهادة برؤیة الشاهد خطه و خاتمه اذا لم یتذکر الواقعة، و ان أمن التزویر بلا خلاف أو لم یکن معه عدل آخر».
1) و هذه هی العبارة التی اوردها فی أول باب الوصیة: «ضرورة حجیة ظواهر الافعال کالاقوال، بل الکتابة أخت الالفاظ، و هی المرتبة الثانیة للدلالة فی الوضع علی ما فی النفس، فتکون أولی من الافعال» و ذکرنا فی باب الزواج فقرة «الصیغة» رقم 4 أن للسید الحکیم عبارة فی المستمسک تشعر بأن الزواج یقع بالکتابة اذا کانت واضحة الدلالة.
