ذکر الشهید الثانی فی «المسالک» و السید کاظم فی «الملحقات» أن الاقرار یفترق عن البینة:
أولا: ان الاقرار حجة قاصرة علی المقر فقط، و البینة حجة متعدیة علی
الجمیع – مثلا – اذا أقر أحد الورثة بدین علی مورثه لم یسر هذا الاقرار الا علی المقر، بخلاف ما لو ثبت الدین بالبینة، فانه یسری علی جمیع الورثة.
ثانیا: ان الحق یثبت بمجرد وقوع الاقرار بدون توقف علی حکم الحاکم، بخلاف البینة، فان الحق لا یثبت بمجرد حصولها، بل لابد من حکم الحاکم.. و بکلمة ان الاقرار حجة بنفسه، و البینة حجة بحکم الحاکم.
و نقل صاحب الجواهر فی أول باب الحدود أن رجلا جاء الی أمیرالمؤمنین علی علیهالسلام، فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شیئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال له: قد وهبت یدک لسورة البقرة، ثم قال الامام علیهالسلام: اذا قامت البینة فلیس للامام أن یعفو، واذا أقر الرجل علی نفسه، فذاک الی الامام، ان شاء عفا، و ان شاء قطع. و هذا فرق ثالث.
