یشترط فی المدعی أمور:(1).
1- العقل، و دلیل هذا الشرط البدیهة و الضرورة.
2- البلوغ، فلا تسمع الدعوی من الصبی، حتی و لو کان ممیزا، لعدم صحة الاقرار منه، و لا حلف الیمین. و قال السید کاظم فی «ملحقات العروة»: تسمع منه بعض الدعاوی، کما لو ادعی أن شخصا اعتدی علیه، و اغتصبه نفسه، أو جنی علیه بالضرب، أو سلبه ما فی یده من مال أو متاع، بخاصة اذا خیف فرار المدعی علیه، و تفویت الحق علی الصبی. أجل، اذا ثبت حقه ال یسلم الیه، بل الی ولیه. و الذی نراه أن ن الصبی الممیز یملک جمیع التصرفات التی تعود علیه بالنفع و الصلاح، و لیس للولی حاکما کان أو غیر حاکم أن یبطلها، لأن شرط البلوغ و الرشد انما أخذا کوسیلة الی مصلحة الصبی، لا غایة فی نفسها. و قول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم «رفع القلم عن الصبی، حتی یبلغ» أراد بها رفع المؤاخذة و العقاب، بصرف النظر عن صحة معاملاته أو بطلانها.
و لست أفهم لماذا لم تقبل الدعوی من الصبی الممیز، اذا کان یقوی علی المرافعة و المدافعة بأکمل الوجوه.. و لنفترض أن أباالصبی، أو وصیه بذر
و أسرف فی ماله، حتی أوشک أن یتلف کله، أو جله، و لم یرفع الدعوی علیه أحد، فهل یترک للولی أو الوصی أن یتمادیا فی الغی، و لا تقبل الدعوی من الصبی علیهما القادر علی المحافظة علی حقه، لا تقبل منه، لأنه لم یبلغ السن المحددة؟.. و لیس من شک أن الدین و العقل یحتمان قبول الدعوی منه، و یدعان له الحریة الکاملة فی الادلاء بما یشاء، کما یحتمان علی القاضی البحث و التدقیق و الفصل بالحق.
3- ان یکون رشیدا، فلا تسمع الدعوی من السفیه المحجر علیه، اذا استدعت التصرف بالمال، و الا سمعت منه، کدعوی الاعتداء علیه، و ما الیها.. و ما قلناه فی الصبی نقوله فی السفیه من أن تصرفاته النافعة نافذة مهما کان نوعها.
4- أن تکون الدعوی لنفسه، أو لمن له الدعوی عنه بالولایة، أو الوکالة، أو الوصایة، أو القیمومة، أو الأمانة، أو الحسبة.(2) و بکلمة.. ینبغی أن یکون المدعی صاحب علاقة بنحو من الأنحاء، أما اذا کان اجنبیا من کل وجه فلا تقبل دعواه، و تسمی میثل هذه الدعوی تبرعیة.
5- ذهب جماعة من الفقهاء الی أن من جملة یشترط فی سماع الدعوی أن یکون المدعی جازما بما یدعیه، فلا تسمع منه ان کان ظانا، أو محتملا، و قال آخرون: لیس الجزم شرطا، بل یکفی مجرد الخصومة، و ان کان
سببها الظن، أو الوهم. و هذا هو الحق، بخاصة اذا لم تکن الواقعة المتنازع علیها من فعل المدعی، کالقتل و السرقة، و التهاون بالأمانة، و ما الی ذاک.
1) من طریف ما قرأت فی شروط سماع الدعوی ما نقل عن القانون الا نکلیزی المعروف ب 14 اغسطس من عدم سماع الدعوی کلیة ممن أکثر من رفع الدعاوی الباطلة، فتوصد فی وجهه جمیع أبواب المحاکم الا باذن خاص من القضاء یسمج له بتقدیم الدعوی.
2) من أمثلة الحسبة أن یدعی شخص علی میت بدین، وله صغار، و فرض أن رجلا اجنبیا یعلم أن المیت قد سدد هذا الدین، و له شهود علی الوفاء، فله و الحال هذه، أن یرفع الدعوی لدی القاضی ببراءة ذمة المیت، و کذا اذا ادعی علی صدیق له غائب. و من امثلة الحسبة أیضا أن یفرط الولی، أو الوصی بالشیء المولی علیه، فللأجنبی أن یرفع علیهما الدعوی بقصد الاحسان و بالمعروف، لا بقصد النکایة و التشهیر لحزازات بینه و بینهما، و للقاضی أن یسمع الدعوی منه. أما الامانة فهی أن یأتمنک انسان علی مال، فیعتدی علیه آخر.. فلک أن تقیم الدعوی علیه، لأنک مسؤول عن الامانة.
