فی کتاب الجواهر باب الجهاد بحث مفید یتناسب مع ما نحن بصدده نلخصه بما یلی:
لو تحاکم غیر المسلمون عند قاض مسلم فهل یحکم بأحکام دینهم، أو بحکم الاسلام.
الجواب: علی القاضی أن ینظر، فان کان المتخاصمان ذمیین کان مخیرا بین أن یحکم بحکم الاسلام، و بین الاعراض عنهما، و عدم سماع الدعوی بالمرة
للآیة 42 من سورة المائدة: (فاحکم بینهم أو أعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا. و ان حکمت فاحکم بالقسط).
و سئل الامام جعفر الصادق علیهالسلام:عن رجلین من أهل الکتاب بینهما خصومة ترافعا الی حاکم منهم، و لما قضی بینهما أبی الذی قضی علیه، و طلب أن یحاکم عند المسلمین، فقال الامام علیهالسلام: یحکم بینهما بحکم الاسلام.
و اذا کانا حربیین فلا یجب علی القاضی أن یحکم بینهما، اذ لا یجب دفع بعضهم عن بعض، کما هی الحال فی أهل الذمة.
و اذا کان ذمیا و مسلما، أو حربیا و مسلما و جب علی القاضی قبول الدعوی، و ان یحکم بینهما بما أنزل الله، لقوله تعالی فی الآیة 49 من سورة المائدة: (و أن احکم بینهم بما أنزل الله، و لا تتبع أهواءهم، و احذرهم أن یفتنوک عن بعض ما أنزل الله الیک).
و لو استعدت زوجة الذمی زوجها حکم علیه بحکم الاسلام.
و بالتالی فقد تبین مما تقدم أن علینا نحن المسلمین أن نبنی علی صحة المعاملات التی تجریها الطوائف غیر الاسلامیة اذا کانت علی طبق دینهم ما داموا لم یتقاضوا الینا، أما اذا تحاکموا عندنا فیجب أن نحکم علیهم بحکم الاسلام فی جمیع الحالات، کما تقتضیه عموم الآیات و الأحادیث الدالة علی وجوب الحکم بالحق و العدل.
