الاجتهاد، و هو محرم و جائز، و یقوم المحرم علی أساس الظنون و الترجیحات و الاستحسانات، و لا یصل الی درجة الجزم بادراک العقل، مثل أن
ابن الزنا لا یجوز له أن یقضی بین الناس، لأن الطباع تنفر منه، و العبد لا یحق له أن یتولی القضاء، لأنه مأمور مقهور، و القاضی آمر قاهر.
و یقوم الجائز علی أساس الکتاب و السنة و ادراک العقل القطعی، و مثل قبح العقاب بلا بیان، و ان المسبب یوجد بوجود سببه، و یزول بزواله، و یتلخص بأنه استخراج الحکم الشرعی من مصدره المقطوع به، سواء أکان هذا المصدر النقل أو العقل، ثم تطبیق هذا الحکم علی مورده.
و المجتهد الذی یستنبط الحکم من مصدره، و یطبقه علی مورده علی قسمین: مطلق، و متجزی، و المطلق من له ملکة الاستنباط و التطبیق لجمیع الأحکام الشرعیة دون استثناء، و المتجزی من یستطیعهما فی بعض الأحکام دون بعض.. و قد اختلف الفقهاء فی امکانه، فذهب الیه قوم و أحاله آخرون.
و قد درست هذه المسألة و درستها. و راجعتها مرات، و کتبتها أکثر من مرة، و فی کل مرة أدقق ملیا فأصل الی هذه النتیجة: و هی ان ملکة الاجتهاد لا تتجزأ، و ان من کانت له القدرة علی استنباط البعض کانت له علی الکل، و من فقدها فی الکل فقدها فی البعض.
و تقول: یمکن الاجتهاد فی بعض الأحکام بالبدیهة، کمسألة ان وقت صلاة الصبح بعد طلوع الفجر، و قبل شروق الشمس، و ما الیها.
و الجواب: ان هذه المسألة و نحوها لیست محلا للاجتهاد، و لا للتقلید لأنها من البدیهیات التی یشترک فی معرفتها العالم و الجاهل.
و مهما یکن، فان القضاء و الافتاء لا یجوزان الا للمجتهد المطلق،(1) قال
صاحب مفتاح الکرامة فی المجلد العاشر أول باب القضاء: «لا یکفی التجزی اجماعا، کما هو ظاهر کتاب المسالک، و کتاب الکفایة، مضافا الی قول الامام الصادق علیهالسلام:انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف احکامنا، فارضوا به حکما.. فأحکامنا جمع مضاف الی المعرفة یفید العموم».
1) لا یشترط الحنفیة العدالة و العلم بالقاضی و المفتی، فقد جاء فی متن الکتاب المعروف بابن عابدین ج 4 ص 212 طبعة 1325 ه باب القضاء ما نصه بالحرف: «والفاسق أهل للشهادة فیکون أهل للقضاء» و فی فتح القدیر ج 5 ص 456 باب القضاء: «أما تقلید الجاهل فصحیح عندنا».
