العدالة، وهی من أهم الشروط، و لا یجدی العلم بدونها شیئا بالغا ما بلغ اجماعا و نصا، و کفی بقول الامام علیهالسلام لشریح: لا یجلس مجلسک هذا الا نبی، أو وصی أو شقی، کفی به شاهدا. و قال الامام الصادق علیهالسلام: اتقوا الحکومة، فان الحکومة انما هی للامام العالم العادل بین المسلمین، لنبی أو وصی نبی. و سبق الکلام عن معنی العدالة فی «باب الشهادات – فقرة العدالة».
و فرع الفقهاء علی ذلک فروعا، منها ما ذهب الیه جمع من الفقهاء من أن صاحب الحق لا یجوز له أن یرفع دعواه لغیر العادل، حتی و لو انحصر تحصیل حقه بهذا الترافع، بحیث لولاه یذهب هدرا و ضیاعا، و قال آخرون: یجوز اذا کان حقه ثابتا، و لا سبیل للحصول علیه الا بهذا الترافع.
و منها ان صاحب الحق اذا استطاع الحصول علی حقه بدون الترافع الی غیر العادل، و مع ذلک ترافع الیه، و حکم بالحق فلا یجوز له أن یأخذ الشیء المحکوم
به، و ان کان حقا له عملا بقول الامام الصادق علیهالسلام فی روایة ابنحنظلة: «فانما یأخذ سحتا، و ان کان حقا ثابتا له».
و فرق بعضهم بین الدین و العین، فأباح أخذ المحکوم به بالحق ان کان عینا، و منع أخذه ان کان دینا، و لم یفرق السید الحکیم فی الجزء الأول من المستمسک بین العین و الدین، و حکم بتحریم أخذ کل منهما مع کونه حقا.
و الصحیح ان لصاحب الحق أن یستعین بالحاکم الجائر للحصول علی حقه اذا انحصر بالرجوع الیه، بحیث لا یجد وسیلة سواه من غیر فرق بین أن یکون الحق عینا أو دینا، لأن دفع الضرر عن النفس جائز شرعا بحسب الظرف، و قد یجب، و لا یتم الا بالرجوع الی الجائز، فیکون جائزا أو واجبا، أما الاثم و الحرام فهو علی من امتنع عن دفع الحق، لا علی من أخذ حقه، قال صاحب الجواهر:
«لو توقف حصول حقه علی مراجعة الجائر جاز، ولو لامتناع الخصم عن المرافعة الا لی الجائر، تماما کما یجوز الاستعانة بالظالم علی تحصیل حقه المتوقف علی ذلک، و الاثم حینئذ علی الممتنع – ثم استدل صاحب الجواهر – بأن الامام علیهالسلام سئل عن تفسیر قوله تعالی: (و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام).. فکتب هو أن یعلم الرجل أنه ظالم، فیحکم له القاضی، فهو غیر معذور فی أخذ ذلک الذی حکم به اذا کان قد علم أنه ظالم».
و معنی هذا أنه معذور فی أخذ ما حکم به اذا کان حقا فی الواقع.
