1- اذا اختلفا فی أصل العدة، فقالت هی: لا عدة لی، لأنک لم تدخل، و علیه فلا رجعة لک علی. و قال هو: بل علیک العدة، ولی الرجوع، لأنی دخلت
فالقول قولها مع الیمین، لأن الأصل عدم الدخول، حتی یثبت العکس.
2- اذا اتفقا علی العدة، و اختلفا فی الرجوع، فقال هو: رجعت. و قالت هی: کلا. فان کان ذلک أثناء العدة فان ادعاءه هو الرجوع بعینه، تماما کما لو أنکر الطلاق من رأس، و ان کان بعد انقضاء العدة فعلیه الاثبات أن الرجعة حصلت فی العدة، و مع عجزه یؤخذ بقولها مع الیمین، لأن الأصل عدم الرجوع، و بقاء أثر الطلاق، حتی یثبت العکس، و تحلف هی أنه لم یرجع اذا ادعی الرجوع الیها بالفعل، کالوطء و نحوه، و علی عدم العلم بالرجوع اذ ادعی الرجوع بالقول، و انها علی علم به.
3- اذا اتفقا علی أن علیها العدة، و اختلفا فی بقائها و انتهائها، فقالت هی: انتهت العدة، کی لا یصح له الرجوع الیها، أو قال هو: انتهت العدة، کی لا ینفق علیها فقد ذهب أکثر الفقهاء أو الکثیر مهنم الی أن القول قولها بیمینها اذا کانت معتدة بالاقراء، و قوله بیمینه اذا کانت معتدة بالأشهر.
و الصواب ان القول قولها فی کل ما یعود الی العدة، سواء أکان النزاع فی بقائها، أم فی نفیها، و سواء أکانت معتدة بالاقراء، أم بالأشهر، لاتفاق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر علی أن الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام قال: الحیض و العدة الی النساء اذا ادعت صدقت.. و ان الامام الصادق علیهالسلام قال: فوض الله الی النساء ثلاثة أشیاء: الحیض و الطهر و الحمل.
فقد جعل الامام علیهالسلام أمر العدة للمرأة، و أنه یجب أن تصدق فیها، و لم یفصل بین العدة بالاقراء، و بین العدة فی الشهور، و بدیهة أن ترک التفصیل دلیل علی العموم.. و من هنا قال السید صاحب العروة و ملحقاتها: «لو اختلفا فی انقضاء العدة بالاقراء و عدمه قدم قولها، لأن أمر العدة راجع الیها، بل و کذا لو
اختلفا فی الانقضاء بالأشهر و عدمه علی الأقوی». و قال صاحب الجواهر: «ان قول الامام علیهالسلام: اذا ادعت صدقت یقتضی تصدیقها متی کان صدقها محتملا.. لأن احتمال صدقها کاف فی تصدیقها».
و یتفرع علی ذلک فروع کثیرة، منها اذا اختلفا فی أصل الحمل، فادعته هی، و أنکره هو، أو اتفقا علی الحمل، و اختلفا فی وضعه، أو فی تقدیمه أو تأخیره علی الطلاق فالقول قولها فی جمیع ذلک، لأن الامام علیهالسلام قال: فوض الیها الحمل، و لم یقل وضع الحمل أو تقدیم الوضع أو تأخیره، و الاطلاق یقتضی العموم و الشمول.
و منها اذا اتفقا علی العدة و الرجوع، و اختلفا فی التقدیم و التأخیر، و ان الرجوع هل کان بعد انتهاء العدة أو فی اثنائها فان القول قولها، لقول الامام علیهالسلام «العدة الیها اذا ادعت صدقت» حیث أرسل قوله هذا دون قید أو شرط.
