تتحقق الرجعة بکل ما دل علیها من اللفظ، و لا تحتاج الی صیغة خاصة.. و أیضا تتحقق بالفعل المقصود بالذات الذی لا یحل الا للأزواج، و ان لم یقصد به الرجعة، کالوطء و التقبیل و اللمس و ما الی ذلک.. أجل، لا عبرة بفعل النائم و الساهی و المشتبه، لعدم القصد الی الفعل من حیث هو. ورد صاحب الجواهر علی من اشترط قصد الرجعة بالذات من الفعل، رد علیه بقوله: (هذا کالاجتهاد فی مقابل النص و فتوی المصرحین ببقائها فی العدة علی حکم الزوجة الذی منه جواز وطئها من غیر حاجة الی قصد الرجوع، و بذلک یظهر أن الافعال رجوع، و ان لم یقصد بها ذلک.. بل لعل مقتضی اطلاق النص و الفتوی ذلک، حتی مع قصد عدم الرجوع».
و یشیر باطلاق الی قول الامام الصادق علیهالسلام: «من غشی امرأته بعد انقضاء العدة کان غشیانه ایاها رجعة». فقد حکم الامام علیهالسلام بأن الغشیان رجعة، دون أن یقیده بقصد الرجوع، و بدیهة أن عدم القید دلیل الشمول.
و أیضا تتحقق الرجعة بانکار الطلاق علی شریطة أن یکون الانکار أثناء العدة، قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک، لأنه یتضمن التمسک بالرجعة، بل فی المسالک هو أبلغ من الرجعة بألفاظها.. و قد جاء فی النص: ان أنکر الطلاق قبل انقضاء العدة فان انکاره للطلاق رجعة.. و فی روایة أخری: أدنی
المراجعة أن یقبلها، أو ینکر الطلاق».
