1- اذا توعدها، أو أساه معاملتها بقصد أن تبذل و تفتدی و نفسها منه فبذلت خوفا منه، أو للتخلص من اساءته فهو آثم، و لا یحل له شیء من الفدیة، لأنه لا یحل مال امریء الا عن طیب نفس، و اذا وقع الخلع مبنیا علی هذا البذل وقع عند الفقهاء رجعیا، قال صاحب الجواهر: «لا خلاف معتد به فی صیرورة الطلاق رجعیا اذا کان مورده کذلک، و لا یستلزم بطلان البذل بطلان الطلاق».
ویلاحظ بأن الصیغة وقعت و انشئت مبنیة عی البذل، و المبنی علی الفاسد
فاسد، وعلیه فلا یقع الخلع بهذه الصیغة، لأنه و ان قصد بها الخلع الا أن المقصود غیر صحیح، و لا یقع الطلاق الرجعی، لأنه لم یقصد، و لا نص فی المورد لیجب لتعبد به، فیتعین الحکم بالبطلان من الأساس بذلا و طلاقا.
و اذا أساء معاملتها لا بقصد أن تبذل له، بل لنقص فی طبعه، أو ضعف فی دینه، و بذلت و خلع مبنیا علی هذا البذل صح البذل و الخلع، لعدم صدق الاکراه.
2- ذهب أکثر الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق الی أنها اذا أتت بفاحشة جازله أن یعضلها، و یسیء الیها کی تبذل الفدیة، لقوله تعالی: (و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا أن یأتین بفاحشة مبینة).(1) قال صاحب الجواهر: قیل: «ان هذه الآیة منسوخة بآیة الزانیة و الزانی فاجلدوا.. ولکن لم یثبت النسخ، و لا قائل به منا».
3- المختلعة اذا لم یکن لها عدة کغیر المدخول بها، أو کان لها عدة، ولکن کان طلاقها مکملا للثلاث – لا یجوز لها أن ترجع عما بذلته.
و اذا کانت فی العدة من غیر الطلاق الثالث فلا یحق له الرجوع الیها، و لها هی أن ترجع اثناء العدة عن الشیء الذی بذلته علی شریطة أن یعلم هو برجوعها قبل انقضاء العدة، فان علم به کان له أن یرجع بالطلاق، فان رجع تصبح زوجة شرعیة له من غیر حاجة الی عقد جدید، و ان علم و لم یرجع تکون مطلقة رجعیة یثبت لها جمیع ما للرجعیة من وجوب النفقة و التوارث، لقول الامام علیهالسلام: «تبین منه، و ان شاءت أن یزد الیها ما أخذ منها، و تکون امرأته فعلت».. قال صاحب المسالک: «المراد بقول الامام علیهالسلام: «و تکون امرأته» أن طلاقها حینئذ یکون رجعیا، و الرجعیة بمنزلة الزوجة للاجماع علی أنها تصیر امرأته بمجرد
رجوعها».
4- اذا لم ترجع بالبذل یجوز أن یعقد علیها اثناء العدة بعقد جدید، و مهر جدید، لأنها أجنبیة، و لا یجوز ذلک فی المعتدة الرجعیة، لأنه زوجة.
5- لا توارث بین المختلعة، و المطلق اذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة، و یثبت التوارث فی المعتدة الرجعیة.
6- المختلعة تعتد اینما شاءت، و لا نفقة لها الا اذا کانت حاملا کما تقدم فی الجزء الخامس باب الزوج.
1) النساء: 18.
