خصصنا الکراهیة بفقرة مستقلة، مع أنها من جملة الشروط، لا همیتها، و عدم تنبه الکثیرین الیها، و علی أیة حال فقد اتفقوا قولا واحدا علی أن الخلع لا
یصح، و لا یجوز للرجل أخذ العوض الا اذا کانت هی وحدها کارهة للزوج، فاذا لم تکن هناک کراهیة اطلاقا لا منها و لا منه، أو کانت منه دونها لم یصح البذل، و حرم علیه أخذه، و یقع الخلع طلاقا رجعیا مع تحقق شروطه، و اذا کانت الکراهیة منهما معا تکون مبارأة، و یأتی الکلام عنها فی فقرة علی حدة آخر هذا الفصل.
و الدلیل علی شرط الکراهیة منها بعد الاجماع النصوص المستفیضة أو المتواترة علی حد تعبیر صاحب الجواهر، منها الحدیث المتعلق بزوجة ثابت بن قیس الذی ذکرناه فی أول هذا الفصل فقرة «الخلع» و منها قول الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: لا یکون الخلع، حتی تقول: لا أطیع لک أمرا، و لا أبر لک قسما، و لا أقیم لک حدا – أی لا أحترم أحکامک و أقوالک – فخذ منی و طلقنی، فاذا قالت ذلک فقد حل له أن یخلعها بما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر.
و لا فرق بین أن تقول ذلک بهذا اللفظ، أو بما یؤدی معناه، أو بالفعل و بلسان الحال.
